كما كان متوقعا، فقد أدخلت قضية زيارة المطران موسى الحاج والمونسيور كميل سمعان للرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ الى بازار السجال الطائفي اللبناني، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حربا مفتوحة بين المؤيدين والمعارضين لتصرف المطران الحاج الذي أكد لبعض وسائل الاعلام أنه لم يلب دعوة المسؤولين الاسرائيليين للمعايدة بعيد الميلاد هذه السنة، فيما كل الأخبار التي وردت ضمن المواقع الاسرائيلية الرسمية والاجتماعية وغيرها، أكدت أنه شارك مع عدد من المطارنة في لقاء الرئيس الاسرائيلي وتم نشر الصور والأسماء.
واللافت، أن المدافعين عن المطران الحاج، إتخذوا في تغريداتهم منحى طائفيا، وآخر سياسي، فرفعوا الحاج الى “مرتبة الشرف” مؤكدين أن الكهنة أحرار وكذلك الكنيسة التي يحق لها أن تقوم بما تشاء في ظل قوانين الكرسي الرسولي في الفاتيكان، كما شنوا هجوما سياسيا على ما أسموه قوى الممانعة متهمين إياها بأنها تريد تشويه صورة المسيحيين.
وليس مستغربا أن يتعاطى هؤلاء بهذا الاسلوب الطائفي، خصوصا أنه الوحيد القادر على أخذ أي مخالفة للقانون أو أي جريمة الى مكان آخر بعيدا عن المحاسبة، تماما كما حصل مع بداية العام الحالي عندما أوقف الأمن العام اللبناني المطران الحاج لساعات، بعد العثور معه على مبالغ مالية تقدر بـ460 ألف دولار أميركي كان ينقلها من عملاء فروا من لبنان الى عائلاتهم، وعندها قامت الدنيا ولم تقعد في الساحة المسيحية وعلى أعلى المستويات وتم وضع البلاد على شفير فتنة طائفية دفاعا عن مطران تؤكد كل القوانين اللبنانية المرعية الإجراء أنه إرتكب مخالفة فاضحة تمّت لملمتها دفاعا عن السلم الأهلي.
واليوم يرتكب المطران الحاج ومعه المونسنيور كميل سمعان خطيئة بلقاء الرئيس الاسرائيلي الذي يوقع ويكتب رسائل الى الجيش الصهيوني على الصواريخ التي تدمر غزة وتقتل أهلها من المدنيين والأطفال ويطلق قسم منها لقتل المدنيين في جنوب لبنان، وهو وإن صدق في أنه لم يلتقه بالرغم من التأكيدات الموثقة بالأسماء والصور، فإن الرد على المتضامنين معه على مواقع التواصل الاجتماعي جاء من قبل مغردين نشروا صورا توثق لقاء المطران الحاج بالرئيس الاسرائيلي السابق والحالي منذ عام 2016 وصولا الى العام الحالي، ما يؤكد مخالفة القوانين اللبنانية في التواصل والتطبيع والتعامل ونسج العلاقات مع رمز الكيان الصهيوني.
من جهتها، تشير هيئة الأسرى المحررين الى أنها تمتلك كل الوثائق والصور التي تؤكد مشاركة المطران موسى الحاج مع عدد من المطارنة بلقاء الرئيس الاسرائيلي، لافتة الى أن هذه القضية لا تحتاج الى هذا الشحن الطائفي والى إثارة الغرائز والاستثمار فيها سياسيا، فالقوانين اللبنانية المتعلقة بالتطبيع مع الكيان الغاصب واضحة تماما، وبالتالي فإن المطران الحاج خالف القوانين، وعلى هذا الأساس قدمت الهيئة إخبارًا ضده وضد المونسنيور كميل سمعان الى النيابة العامة العسكرية، وهي الجهة الصالحة للبت في هذا الإخبار، بعد الاستماع الى المطران الحاج الذي يستطيع أن يبلغ النيابة العامة بعدم مشاركته وإثبات ذلك، علما أن لديه صورا مع الرئيس الاسرائيلي السابق والحالي تعود لأعوام سابقة وصولا الى العام ٢٠١٦.
وتشدد الهيئة على أنها ماضية في إخبارها ضد المطران الحاج لكي يأخذ القانون مجراه بعيدا عن السجال الطائفي الذي لن نُستدرج إليه.
Related Posts
