لم يكد وزير الدفاع موريس سليم يخرج من السراي الحكومي بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووصفه الاجتماع بأنه “كان كالعادة مفعما بجو من الأخوة والصراحة والمودة”، حتى إنقلب على موقفه مناقضا الحديث الذي أدلى به، مؤكدا أن “الرئيس ميقاتي إنقلب على الإتفاق” داعيا إياه الى أن “ينسى عنوانه”.
موقف الوزير سليم يعكس حالة من الإرباك تسيطر عليه وعلى التيار الوطني الحر الذي تنقسم الآراء فيه بين من يدعم توجهات النائب جبران باسيل في المضي في معركته ضد المؤسسة العسكرية وكل من يرغب في إستكمال تعييناتها لتعزيز إستقرارها، وبين من يطالب بضرورة التعاون مع الحكومة لإتمام هذه التعيينات للحد من الخسائر التي تلحق بالتيار ولمعالجة أخطاء باسيل، لا سيما على صعيد الشارع المسيحي الذي لا يقبل باستهداف الجيش، وبين من يرى أن حزب القوات اللبنانية تعامل بذكاء مع ملف التمديد لقائد الجيش ومع ملف التعيينات وهو إستقطب الشارع المسيحي، وبالتالي لا بد من أن يعيد التيار حساباته في هذا الملف لسحب البساط من تحت قدميه.
لذلك، يبدو أن الوزير سليم الذي يشعر بالإحراج جراء عدم القيام بواجباته تجاه تقديم إقتراحاته لملء الشغور الحاصل في رئاسة الأركان والمجلس العسكري، قد إستمع الى نصائح الفريق البرتقالي العامل على الحد من الخسائر، وإستجاب لوساطة زميله وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى في زيارة رئيس الحكومة في السراي الكبير لكسر الجليد والتوافق على تقديم إقتراحاته لاستكمال ملف التعيينات العسكرية مطلع العام الجديد.
من الواضح أن موقف سليم الايجابي غداة زيارته السراي لم يرق للنائب جبران باسيل وفريقه، كونه أظهر تراجعا في موقف التيار، وأكد صوابية موقف الرئيس ميقاتي وصلابته في الدفاع عن مقام وهيبة رئاسة الحكومة التي يُمعن باسيل وفريقه في إستهدافها. لذلك، يبدو أن وزير الدفاع قد تعرض لكثير من الضغوط للتراجع عن موقفه الايجابي تجاه السراي، وقد إستجاب لها بتصريح شكل صدمة لكل المتابعين، خصوصا أن الوزير سليم قد بنى موقفه المستجد على مجموعة من الشكليات في بيان رئاسة الحكومة وليس على جوهر اللقاء الذي أكد رئيس الحكومة أنه بدأ متوترا وإنتهى وديا.
وما زاد في التأكيد بأن الوزير سليم تم الإيعاز له بالانقلاب على موقفه، هو ما قاله نائب رئيس التيار ناجي حايك لجهة أن “يأتي الإيعاز من الداخل أفضل بكثير من أن يأتي من الخارج”.
تراجع الوزير سليم عن موقفه الإيجابي أعاد الأمور الى المربع الأول، وضرب كل المساعي الوساطات التي بُذلت في هذا الإطار، مع إدراكه بأن ملف التعيينات في المؤسسة العسكرية سيستكمل نظرا للغطاء السياسي الواسع الذي يظلله.
ومن جديد، فقد وضع الوزير سليم نفسه أمام خيارين، فإما ان يقوم بالواجبات التي يفرضها عليه الدستور في تقديم إقتراحاته بشأن التعيينات العسكرية، أو أن تبادر الحكومة بذلك، وعندها ستكون معطيات الطعن بالقرار الحكومي ضعيفة جدا.
Related Posts
