توضع طبخة تعيين رئيس الأركان في الجيش اللبناني وعضوين في المجلس العسكري على نار هادئة، الى حين إكتمال مكوناتها التي تعمل كتلة اللقاء الديمقراطي على تجميعها، وهي نجحت الى حد ما في إقناع تيار المردة بعد لقاء وفد منها مع النائب طوني فرنجية على أن تلتقي لاحقا رئيس التيار سليمان فرنجية، وعدد من الكتل النيابية والنواب المستقلين لتأمين أكثرية تساعد مجلس الوزراء على إجراء هذه التعيينات.
في غضون ذلك، يبدو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مصرا على إجراء هذه التعيينات لتعزيز إستقرار المؤسسة العسكرية لا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، لكنه ليس مستعجلا على ذلك، حيث يضع في أولوياته إحترام الدستور الذي يفرض على وزير الدفاع موريس سليم تقديم إقتراحاته في هذا الاطار، إضافة الى إعطاء الوقت الكافي للمساعي التي تبذل من أجل تذليل العقبات وإقناع الوزير سليم بتقديم إقتراحاته سواء حضر الجلسة أم آثر البقاء بعيدا، وذلك حرصا من ميقاتي على عدم إستفزاز أي طرف، فضلا عن توفير الغطاء السياسي الذي يساعد على تأمين ثلثيّ أصوات مجلس الوزراء لصالح التعيين في ظل إصرار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رفض ذلك من دون أية مبررات مقنعة سوى سعيه الى تصفية حساباته مع قائد الجيش.
لا شك في أن تصلب باسيل حيال المؤسسة العسكرية وقائدها يضع وزير الدفاع موريس سليم في موقف لا يُحسد عليه، لا بل يساهم في إضعافه، حيث جرى التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب ووافق مجلس الوزراء على القانون رغما عنه، ويوم أمس قرّرت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة المدعي العام القاضي فوزي خميس حفظ الكتب الصادرة عن الوزير سليم حول التحقيق مع قائد الجيش في موضوع “الهبة القطرية وسائر الهبات المالية والعينية للجيش اللبناني واتفاقات رضائية وبيع وشراء لوازم وعتاد للجيش”، لعدم ثبوت إرتكاب أيّة مخالفة، ما يُظهر أن الكتب التي وجهها سليم تدخل في إطار الكيدية والافتراء على العماد عون.
وكان الوزير سليم تعرض لإحراج كبير عندما تسلم كتاب الرئيس ميقاتي الذي طالبه فيه برفع الاقتراحات اللازمة لتعيين أعضاء المجلس العسكري، وخصوصاً رئيس الأركان، حيث لم يجد سليم ردا سوى أنه ينتظر نهائية قانون رفع سن التقاعد لقائد الجيش، أي أنه سيتريث الى أن تظهر نتائج المراجعة التي سيقدمها التيار الوطني الحر أمام المجلس الدستوري للطعن بهذا القانون، الأمر الذي يتعارض جوهريا مع مهمات وزير الدفاع الذي يُفترض به أن يكون شغله الشاغل الحفاظ على هيكلية المؤسسة العسكرية لتأمين إستقرارها، وليس الركون الى تيار سياسي يستهدف رأس هذه المؤسسة بالإفتراءات وإنتظار نتائج طعن سيقدمه بقانون أقره مجلس النواب في جلسة تشريعية ووافقت عليه الحكومة بما تمثل من صلاحيات.
هذا الواقع، يحشر وزير الدفاع في بيت اليك، خصوصا أنه في حال قدم إقتراحاته الى مجلس الوزراء يكون قد أغضب رئيس تياره السياسي جبران باسيل، وفي حال تلكأ في القيام بذلك، فإن مجلس الوزراء سيأخذ المبادرة ويقترح ويعين رئيسا للأركان وعضوين في المجلس العسكري، ولن يستطيع وزير الدفاع أو تياره الطعن، لأن جواب الحكومة سيكون جاهزا ومقنعا، بأن الوزير المعني لم يقم بواجباته التي يفرضها الدستور عليه، لذلك وحرصا على المصلحة الوطنية العليا، وفي ظل المخاوف من الحرب الدائرة في الجنوب مع العدو الاسرائيلي، وتعزيزا للمؤسسة العسكرية التي تشكل خط الدفاع الأخير عن لبنان، بادر مجلس الوزراء بأكثرية مطلقة الى تعيين رئيس للأركان وعضوين في المجلس العسكري.
ترى مصادر سياسية مواكبة أن على “الوزير سليم أن يختار بين أمرين، فإما أن يضع نفسه رهينة لأهواء باسيل والتي ستحوله الى ضحية خصوصا أن موقفه يزداد ضعفا، أو أن يمارس مهامه كوزير فعلي للدفاع وأن يقدم المصلحة الوطنية على إنتمائه السياسي!..
Related Posts
