بعدما أقفل مجلس النوّاب، يوم الجمعة في 15 كانون الأول الجاري، أبواب القلق والإجتهادات حيال إستقرار الوضع الأمني ومستقبل المؤسّسة العسكرية، بعدما مدّد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة، بات السّؤال المطروح: هل فتح التمديد أبواب النقاش الجدّي حول رئاسة الجمهورية، وإنهاء فراغ كرسي الرئاسة الأولى في قصر بعبدا منذ مغادرة الرئيس السّابق للجمهورية ميشال عون القصر في 30 تشرين الأوّل من العام الماضي؟
في المبدأ فإنّ الجواب هو بالإيجاب، ذلك أنّ إقفال ملف التمديد لقائد الجيش ومنع الفراغ على رأسها، نظراً لأنّ ولاية العماد عون تنتهي في 10 كانون الثاني المقبل، جعل ملف فراغ كرسي الرئاسة الأولى يتقدم على ما عداه من ملفات، باعتبار أنّ بقية الملفات الأخرى، المهمة بدورها، إمّا تحتمل التأجيل بعضاً من الوقت أو أنّه لا يمكن معالجتها إلّا بانتخاب الرئيس العتيد.
فتأليف حكومة جديدة يكون على رأس مهامها معالجة ملفات كثيرة عالقة، وتحديداً الملف الإقتصادي والمالي والمعيشي، هي خطوة لا يمكن لها أن تبصر النّور إلا إذا جرى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، إذ وفق الدستور لا يمكن لرئيس الحكومة الحالية نجيب ميقاتي، وإنْ كانت حكومته تقوم بتصريف الأعمال كما هو الوضع حالياً، تقديم إستقالتها في ظلّ الفراغ الرئاسي، كذلك لا يمكن تأليف حكومة جديدة من غير أن يجري رئيس الجمهورية إستشارات نيابية ملزمة يُكلّف بعدها ونتيجتها شخصية سنّية تأليف الحكومة المنتظرة.
تنحية الملف الرئاسي جانباً في الآونة الأخيرة بعدما تقدّم عليه ملف قيادة الجيش وبقية الأجهزة الأمنية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة بعد عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في القطاع في 7 تشرين الأوّل الماضي ردّاً على استفزازات إسرائيلية في المسجد الأقصى، يعني كما يفترض منطق الأمور أنّ الملف الرئاسي سيعاود التقدم في المرحلة المقبلة، بانتظار تبلور المواقف الإقليمية والدولية منه، ونضوج الطبخة الرئاسية التي ما تزال تنتظر وضعها على نار حامية.
ولأنّ “السنة ورا الباب” كما يقول المثل الشّعبي الشّائع، فإنّ النوم على حرير التمديد لقائد الجيش وبقية قادة الأجهزة الأمنية قد يجعل أزمة الفراغ في المؤسّسة العسكرية وفي المؤسّسات الأمنية الأخرى تطلّ برأسها مجدّداً بعد عام، إذا لم يتم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد إنتظام عمل الدولة على نحو طبيعي، يصار بعدها إلى تعيين قائد جديد للجيش وكذلك تعيين قادة بقية الأجهزة الأمنية، لإنّه “إذا سلمت الجرّة” هذه المرة، وترك التمديد في هذه المرحلة إرتياحاً أمنياً مطلوباً بشدّة هذه الأيّام، بالرغم من الإنقسام السّياسي حوله، فإنّها قد لا تسلم في المرّة المقبلة.
Related Posts
