دخل ملف تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزيف عون مرحلة الحسم، بعد أشهر من الأخذ والرد والاجتهادات حول إمكانية حصول ذلك في الحكومة أو في مجلس النواب، في وقت يبدو فيه أن صفحة تعيين قائد جديد للجيش قد طويت بناء لرغبة البطريرك الماروني بشارة الراعي والمجتمع الدولي والعربي، وكذلك صفحة تسليم القيادة الى الضابط الأعلى رتبة، كون المعني بهذا الأمر محسوب بشكل كامل على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
أمام هذا الواقع، بات معلوما أن الحكومة في حال إجتمعت وقررت التمديد لقائد الجيش لستة أشهر فإن ذلك قد يواجه بطعن في هذا القرار أمام مجلس شورى الدولة الذي قد يصدر قرارا سريعا بقبول الطعن، ما سيضع القائد في موقف لا يُحسد عليه، لذلك يبدو أن الأمور متجهة الى مجلس النواب، حيث دعا الرئيس نبيه بري هيئة المكتب الى إجتماع يوم الاثنين المقبل.
تشير المعلومات الى أن هيئة المكتب ستضع على جدول أعمال الهيئة العامة ثلاث إقتراحات قوانين معجلة مكررة، الأول من كتلة الجمهورية القوية ويتضمن تأجيل تسريح قائد الجيش فقط، والثاني من كتلة الاعتدال الوطني ويتضمن تأجيل تسريح قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والثالث من اللقاء الديمقراطي ويتضمن تأجيل تسريح قائد الجيش وعدد من الضباط من رتبة عميد أو لواء، ويشمل ذلك ضمنا اللواء عثمان.
ويبدو أن الاتجاه هو دمج إقتراحات القوانين الثلاثة مع بعضها البعض تمهيدا لطرح تعديل قانون الدفاع الوطني في جلسة الهيئة العامة لجهة رفع سن تقاعد الضباط من رتب عميد ولواء وعماد لمدة سنتين أو سنة واحدة على الأقل، ما يعني التمديد بشكل تلقائي لقائد الجيش العماد جوزيف عون، ولمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير عام الأمن العام العميد إلياس البيسري، إضافة الى الضباط في المجلس العسكري وغيرهم ممن يستفيدون من هذا التعديل.
ومع تعديل قانون الدفاع الوطني يمكن التوقف أمام الأمور التالية، لجهة:
أولا: تجنيب الحكومة المزيد من التجاذبات، والحفاظ على هيبة قائد الجيش والمؤسسة العسكرية، خصوصا أن أي قرار سوف يتخذ في مجلس الوزراء حول تأجيل تسريحه سيواجه بطعن بعض القوى السياسية أمام مجلس شورى الدولة، كما سيلاقي معارضة بعض التيارات المتحمسة لتأجيل تسريح اللواء عثمان.
ثانيا: إرضاء أكثرية الكتل النيابية خصوصا أن تعديل قانون الدفاع لجهة رفع سن التقاعد يسري على كل قادة الأجهزة الأمنية وعدد لا يستهان به من الضباط ما يساهم في الحفاظ على هيبة هذه الأجهزة.
ثالثا: تجنب المزيد من الخلافات مع البطريرك الراعي وعدم إثارة حفيظة المجتمع الدولي والعربي المتحمس لتأجيل تسريح قائد الجيش حفاظا على المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الراهنة.
يفترض بجلسة الهيئة العامة أن تعقد يوم الخميس المقبل في 14 الشهر الجاري، في ظل معارضة فردية من النائب جبران باسيل الذي يخوض معركة وجود يبدو أن نتيجتها لن تكون لصالحه، خصوصا أن طرح تعديل قانون الدفاع الوطني في جلسة الهيئة العامة، قد أخرج كتلة الوفاء للمقاومة من إحراج كبير مع باسيل، حيث من المتوقع أن تحضر الجلسة التشريعية وربما تمتنع عن التصويت.
Related Posts
