لا صفة قانونية لكازينو لبنان بتنظيم العاب القمار “أونلاين”.. بهذه الكلمات حسم ديوان المحاسبة الجدل الدائر منذ ما يقارب السنة حول عقد تلزيم كازينو لبنان لألعاب الميسر عبر الانترنت لشركة ONLIVE SUPPORT SYSTEMS. وذلك عطفاً على الكتاب الذي ارسله رئيس الحكومة في نيسان المنصرم والذي طلب فيه ابداء الرأي القانوني حول طريقة التعاقد ومضمونه وتعليق العمل بالتلزيم برمته.
وفي تقرير مؤلف من ٣٤ صفحة، سرد ديوان المحاسبة الأسباب وراء رده هذا، مستنداً الى ان كازينو لبنان وبحسب العقد الموقع بينه وبين وزارة المال في العام ١٩٩٥، يحق له تنظيم العاب “القمار الأرضية” بشكل حصري وفق مرسوم صادر عن مجلس الوزراء يحدد فيه شروط ومدة الاستثمار.
من جهة أخرى، لحظ تقرير الديوان ان القرار الذي وقعه وزيرا المالية يوسف الخليل والسياحة وليد نصار ومنحا بموجبه الكازينو موافقة استثنائية لاستثمار جميع العاب القمار على اختلاف تسمياتها، هو توسيع لنطاق الامتياز والذي لا يمكن ان يكون شرعياً الا بتعديل القانون اذ ان القمار اونلاين يعدّ قطاعاً منفصلاً عن باقي قطاعات القمار وله قوانينه الخاصة، ما يستدعي بحسب قرار الديوان تشريعه في مجلس النواب.
الى ذلك، وفي الشق المتعلق بإخضاع المناقصات والعقود التي يجريها كازينو لبنان لقانون الشراء العام، اعتبر ديوان المحاسبة ان الكازينو لا يعتبر مرفقاً عاماً كونه لا يقدم منفعة عامة، ولأن علاقته مع الدولة اللبنانية هي لمدة زمنية محددة. لافتاً الى ان لا وصاية لاي وزارة كانت على الكازينو ومشدداً على ان مهمة وزارة المالية تنحصر بالرقابة على الجزء المتعلق بعائدات الدولة من إيرادات هذا المرفق.
قرار ديوان المحاسبة هذا بحق كازينو لبنان، جاء بموافقة جميع أعضائه باستثناء المستشار ايلي معلوف الذي سجل مخالفة للرأي القاضي بعدم اخضاع كازينو لبنان لقانون الشراء العام. وقد سجل معلوف مخالفته خطياً في القرار، مستنداً الى عدة نقاط ابرزها ان “المادة ٣ معطوفة على الفقرة ٣ من المادة ٢ من قانون الشراء العام تخضع لهذا القانون “الشركات التي تملك فيها الدولة وتعمل في بيئة احتكارية، والمرافق العامة التي تديرها شركات خاصة لصالح الدولة”، وبالتالي تكون شروط الخضوع بالنسبة للشؤكات الخاصة ملكية الدولة في أسهمها والعمل في بيئة احتكارية”.
اذاً، وبعد قراءة القرار، يمكن الخروج بالخلاصات التالية:
– كف يد هيئة الشراء العام عن المناقصات التي يجريها كازينة لبنان، ما ينعكس شكاً بشفافية هذه المناقصات وطريقة حصولها وحتى شروطها.
– الإقرار بعدم امتلاك إدارة الكازينو الحق في تلزيم العاب الميسر اونلاين من دون تحديد آلية معالجة هذه المخالفة.
توازياً كان لافتاً عدم تطرق الديوان في تقريره الى مصير الأموال التي جنتها إدارة كازينو لبنان منذ بدء العاب الميسر اونلاين مع انطلاق كأس العالم لكرة القدم في تشرين الثاني ٢٠٢٢ وحتى تاريخ حصولها على ترخيص مباشرة هذه الألعاب من وزارة الاقتصاد في كانون الثاني ٢٠٢٣.
هل ستلتزم إدارة كازينو لبنان بمضمون القرار وتوقف العاب أمام كل ذلك، ؟ القرار هذا تخالفسنلاين ام الميسر او
للاطلاع على قرار ديوان المحاسبة، انقر هنا.
Related Posts
