أحد عشر يوماً على عملية “طوفان الأقصى”، ولمّا تزل قوات العدو الإسرائيلي ترتكب جرائم الحرب واحدة تلو الأخرى.
من القصف العشوائي بالقنابل الفوسفورية، الى قتل الشيوخ والنساء والأطفال، مروراً بتدمير المراكز الطبية والمستشفيات وصولاً الى الجسم الصحافي والإعلامي، لم يترك الكيان الصهيوني قانون حماية إلا وخرقه ضارباً بعرض الحائط المواثيق الإنسانية والدولية.
ومن غزة الى علما الشعب الجنوبية، لم تكن جريمة اغتيال المصور في وكالة رويترز الزميل عصام عبدالله وجرح صحافيين آخرين هي الأولى التي يرتكبها العدو الإسرائيلي كما انها لن تكون الأخيرة. فقد اعلن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يوم الاثنين عن استشهاد ١٣ صحفياً منذ بدء العملية العسكرية على غزة. ناهيك عن تدمير مقار العديد من المؤسسات الاعلامية.
الى ذلك، فقد تقدمت الحكومة اللبنانية بشكوى الى مجلس الامن ضد العدو الاسرائيلي “بجرم قتل الصحافيين اثناء تأدية مهامهم”، وسط صمت المؤسسات الاجنبية التي يعمل لديها بعض الصحافيين وعدم ادانتها لما جرى، ما دفع وزير الاعلام في حكومة تصريف العمال المهندس زياد المكاري الى اعلام تلك المؤسسات بأن “الوزارة لن تتهاون في متابعة موضوع الاعتداء على الصحافيين لجهة احقاق الحق وحفظ حقوق الاعلاميين من اي نوع كانت ومن اي جهة”، لا سيما وان القوانين الدولية تفرض ذلك.
وقد قسمت القوانين الدولية الى فترتين: “زمن السلم وزمن الحرب”، لكل منها بنود من اجل حماية الجسم الصحافي العامل على التغطية الميدانية فيها. وفيما تنطبق على واقع اليوم فترة الحرب فإن قوانين حماية الصحفيين هي التالية:
– القانون الدولي الإنساني:
اذ نصت المادة ٧٩ من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف ١٩٤٩ لحماية المدنيين بالنزاعات العسكرية على وجوب احترام الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين.
– دراسة للجنة الدولية للصليب الأحمر عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنسان ٢٠٠٥:
حيث جاء في المادة ٣٤ من الفصل العاشر “يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية”.
– قرار مجلس الامن الدولي ١٧٣٨:
وورد في نص القرار:
– إدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة.
– مساواة سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام والأطقم المساعدة في مناطق النزاعات المسلحة بحماية المدنيين هناك.
– اعتبار الصحفيين والمراسلين المستقلين مدنيين يجب احترامهم ومعاملتهم بهذه الصفة.
– اعتبار المنشآت والمعدات الخاصة بوسائل الإعلام أعيانا مدنية لا يجوز أن تكون هدفا لأي هجمات أو أعمال انتقامية.
اذاً، هي قوانين عديدة كرست مبدأ حماية الصحفيين العاملين في الميدان ووجوب احترامهم الامر الذي دائماً ما يتغاضى عنه العدو الاسرائيلي، في غياب اي رد فعل دولي او اية ادانة على مختلف الاصعدة ومن اي جهة كانت.
من شيرين ابو عاقلة الى عصام عبدالله القضية واحدة والمجرم واحد. وحده الرهان على قدرة المقاومة في الانتصار للحق واعادة فلسطين لاهلها ثأراً لارواح كل الشهداء لا سيما الصحفيين منهم.
Related Posts
