أنهى المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان جولته الثالثة على الأطراف السياسية والتي يبدو أنها لم تكن “ثابتة” بعدما أعادت خلط الأوراق لجهة المعلومات التي قام البعض بتسريبها حول سحب ترشيحات وطرح مرشحين جدد أو أسماء من خارج التداول.
من المفترض أن يشارك لودريان في إجتماع اللجنة الخماسية الاسبوع المقبل، على أن يعود الى لبنان للقاء النواب الذين وجه لهم رسائل للوقوف على أجوبتهم ومناقشتهم بها.
وقبيل مغادرته وضع لودريان الرئيس نبيه بري في أجواء نتائج لقاءاته، والتي تعطي تقدما لدعوة الحوار التي أطلقها، حيث حرصت دوائر عين التينة على عدم اصدار أي موقف حول اللقاء، بإنتظار البيان الذي سيصدر عن السفارة الفرنسية حول زيارة لودريان ونتائجها ليبنى على الشيء مقتضاه.
كما أجرى إتصالًا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووضعه أيضا بنتائج اللقاءات.
مع إنتهاء الجولة الثالثة للمبعوث الفرنسي يمكن الخروج بعدة خلاصات أبرزها:
أولا: التناغم الفرنسي السعودي حول دعم “حوار الأيام السبعة” الذي دعا إليه الرئيس بري والذي ترجم في اللقاء السني في دارة السفير وليد البخاري بمشاركة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وحضور لودريان الذي استفاد من وجوده في دارة السفير السعودي لتسويق فكرة الحوار.
ثانيا: تكامل دعوة الرئيس بري للحوار مع مهمة لودريان الذي إعتبر أنها تشكل خارطة طريق للحل.
ثالثا: التزام وليد جنبلاط بالوقوف الى جانب الرئيس بري..
رابعا: توجه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل نحو المشاركة في الحوار بالتزامن مع تقدم الحوار القائم بينه وبين حزب الله حيث تشير المعلومات الى أن اللجنة المنبثقة عن الطرفين قطعت شوطا كبيرا في مناقشة مشروع اللامركزية الادارية الموسعة.
خامسا: بقاء رئيس حزب القوات اللبنانية على موقفه الرافض للحوار وكذلك كتلة التجدد وعدد من النواب المستقلين والتغييريين.
سادسا: توجه أكثرية النواب السنة للمشاركة في الحوار بعد لقاء اليرزة الذي أوحى بأن السعودية تدعم الحوار بمعزل عن موقفها الحيادي من الاستحقاق الرئاسي.
سابعا: سقوط إسم جهاد أزعور من التداول لا سيما بعدما عاد الى عمله في صندوق النقد الدولي، وتأكيد استمرار ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من قبل الفريق الداعم له والذي أعطاه في جلسة 14 حزيران 51 صوتا، إضافة الى تقدم في حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون.
ثامنا: رفض بعض الأطراف الحديث عن سحب ترشيحات أو طرح أسماء جديدة، خصوصا أن الاستحقاق الرئاسي لا يمكن أن يتم إلا وفقا لآراء الكتل النيابية.
أمام هذا الواقع، يبدو أن الأزمة الرئاسية باقية على حالها في المدى المنظور، مع تسجيل تقدم للحوار الذي قد يتأخر موعده الى شهر تشرين الأول.
Related Posts
