قبل أقل من 20 يوماً على انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أواخر الشّهر الجاري، أطلّ أحد نوابه الأربعة، سليم شاهين، ليقول يوم أمس خلال حديث تلفزيوني إنّه “يتوجّب التقارب بين السّياسة المالية للمسؤولين والسّياسة النقدية للمصرف المركزي، الأمر الذي دعت إليه الحاكمية مراراً وتكراراً”، مشيراً إلى أنّه “بغياب السّياسة المالية والتشريعات الضرورية قد لا تستطيع السياسة النقدية بمفردها تأمين إستقرار الليرة”، قبل أن يصل إلى جوهر حديثه وهو رفض نواب الحاكم “بقاء منصة صيرفة بآليتها الحالية”، من دون أن يكشف عن الآلية التي يقترحها كبديل.
واللافت أنّ كلام شاهين جاء بعد ساعات قليلة من موقف أدلى به الوزير السّابق وئام وهّاب متعلق بمنصّة صيرفة، أشار فيه إلى أنّ المستفيدين من المنصّة، حسب رأي الخبراء في مجالات المال والإقتصاد يقاربون 500 ألف عائلة، هم عوائل الموظفين في القطاع العام، ما دفعه للفت الأنظار إلى أنّ “إلغاء منصّة صيرفة سيكون خطأً كبيراً قبل تصحيح رواتب القطاع العام والجيش والأجهزة الأمنية”، وداعياً إلى “الإنتباه للخطوات النّاقصة”.
إشارتان، من وهّاب وشاهين، كانتا كافيتين لمعرفة أنّ هناك أفكاراً ومشاريع قوانين وقرارات يُنتظر أن يتخذها نوّاب الحاكم، الذين يتوقع أن يستلموا مهام الحاكم وإدارة شؤون المصرف المركزي والسياسة النقدية التي يُنتظر أن يتخذونها بشكل جماعي بعد انتهاء ولاية سلامة، إلى حين تعيين حاكم جديد لا يُنتظر أن يرى النّور قريباً.
من بين هذه الأفكار المتداولة إلغاء منصّة صيرفة نهائياً، من غير طرح أيّ بديل عنها سواء بما يعني إدارة السّوق المالية أو تحويل رواتب الموظفين في القطاع العام لكي يقبضوا رواتبهم بالدولار الأميركي وفق سعرها، وهو سعر أقل بقليل هذه الأيّام من سعره في السّوق السّوداء، بما بين 6 ـ 7 آلاف ليرة لبنانية، وهو فارق زهيد لا يحقق آمال وتطلعات موظفي القطاع العام وعناصر الجيش والأجهزة الأمنية، الذين طالبوا مراراً بأن يقبضوا رواتبهم ومستحقاتهم المالية وفق سعر صرف أقل، لا يتجاوز 40 ألف ليرة وأحياناً أقل، لتعويض الفارق الهائل والخسائر الكبيرة في رواتبهم التي أضحت لا تساوي شيئاً بعد الإنهيار الدراماتيكي للعملة الوطنية منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
وإذا كان واضحاً أنّه لن يتم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان خلفاً لسلامة، وأنّ نوّابه سوف يستمرون بإدارته جماعياً في المرحلة المقبلة، فإنّهم بدأوا خلال الأيّام القليلة الماضية يدلون بمواقف ويصدرون بيانات، وهو أمر لم يكونوا يفعلونه سابقاً، من أجل عدم تحميلهم وزر الإنهيار المالي والنقدي، وإبعاد كأسه عنهم، ووضعهم مختلف الأوساط، السياسية والمالية والشعبية، في أجواء ما ينوون القيام به من خطوات ومن قرارات معينة في هذه المرحلة غير المسبوقة، إلى حين تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.
Related Posts
