وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون بشأن الإستفتاء على التصويت بأغلبية 52 صوتاً مقابل 19 صوت ، مؤكداً صياغة التعديل الدستوري الذي سيعرض على الشعب الأوسترالي.
كما أعلن النشطاء بحملة “نعم للصوت” أن “عمل البرلمان قد انتهى” ، حيث من المقرر الآن أن يقود النقاش حملة شعبية من أجل التغيير الدستوري.
من جهة أخرى. شدد حزب العمال على أن “الصوت” سيكون هيئة إستشارية بحتة، مما يمنح السكان الأصليين الأوستراليين الفرصة لتقديم المشورة للبرلمان والحكومة بشأن القضايا التي تؤثر عليهم بشكل خاص.
إذن، تشريع قانون منح الصوت لسكان أوستراليا الأصليين في البرلمان الفيدرالي الأوسترالي يجتاز تصويت مجلس الشيوخ الأوسترالي ويصبح جاهزاً للإستفتاء عليه من قبل الشعب الأوسترالي بين أكتوبر- تشرين الأول و ديسمبر – كانون الأول من العام الحالي.
Related Posts
