أعلنت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” في بيان، أنه “بنتيجة متابعة لجنة المحامين والحقوقيين في الهيئة عمل القضاء في إطار الجهود التي تبذلها لتأمين أبسط حقوق الموقوفين على كل المستويات، وظروف مناسبة لعمل المحامين، تأسف لما تراه من تجاوزات وأخطاء مقصودة او عفوية على أكثر من صعيد دون وجود أي مبرر قانوني أو منطقي لذلك، و تعدد اللجنة على سبيل المثال لا الحصر بعض هذه الاخطاء على ما يلي: ضياع محاضر تحقيق محالة من الضابطة العدلية الى النيابة العامة من قلم هذه النيابة في قصر العدل، واستغراق التفتيش عنها أيام، رفض بعض قضاة التحقيق تعيين جلسات لاستجواب موقوفين بالرغم من مرور أكثر من خمسة أشهر على توقيفهم، مع تسويق نظرية إمكانية عدم استجواب موقوف بجناية من قبل قاضي التحقيق حتى مرور سنة على توقيفه..”.
Related Posts
