هل نقول وداعاً لليرة اللبنانية؟.. قد يجوز ذلك، اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه من استهتار وترقيع وقرارات غير مدروسة تغرق اللبنانيين ببحر من الضياع والتشتت والخوف من مستقبل ليس فيه بارقة امل حتى الساعة بل يشتد سواده يوماً بعد اخر.
وفي اطار المعالجات كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن الدولرة وانها تشكل حلاً للازمة النقدية وتحد من انهيار الليرة اللبنانية فما رأي الخبراء بهذا الطرح وهل يشكل بالفعل المدخل لانهاء معاناة المواطن؟.
يقول خبير اقتصادي في حديث لـ”سفير الشمال” ان هناك اختلافاً بين الدولرة غير الشاملة والدولرة الشاملة التي تستدعي اولاً تعديل الدستور اللبناني والتوافق بين المكونات اللبنانية وهذا الامر غير متاح حالياً، اما ثانياً فان قانون النقد والتسليف يعتبر الليرة الوحدة النقدية الرسمية للبلاد وان المشترع اللبناني اكد على القوة الابرائية للعملة الوطنية فيما الدولرة تعني استخدام عملة اجنبية كعملة محلية للدولة.
ويؤكد الخبير اننا نعيش حالياً في مرحلة الدولرة غير الشاملة التي طالت بداية القطاع السياحي وانسحبت راهناً على السلع الغذائية بهدف منع التسعير العشوائي وتثبيت اسعار السلع وتفعيل المنافسة ما قد يسمح بانخفاض اسعار السلع الا ان التطبيق كشف ثغرات ولم يعط النتيجة المرجوة منه اذ ارتفعت الاسعار ومعها ارتفع سعر صرف الدولار قياساً على الليرة التي يستمر انهيارها بشكل غير مسبوق ما ادى الى ضعضعة في صفوف المواطنين الذين فقدوا قدرتهم الشرائية حيث
ان عدداً قليلاً جداً من العائلات يملك دخلاً بالدولار وان الرواتب لا زالت تدفع بالليرة اللبنانية.
ويستهجن الخبير سياسات الترقيع هذه معتبراً اننا اليوم بحاجة كبيرة الى خطة اقتصادية انقاذية كاملة متكاملة والا على الليرة اللبنانية السلام لان الطلب على الدولار سيرتفع اكثر فأكثر.
ويلفت الخبير الى اننا نمر بظرف استثنائي ونحتاج الى قرارات استثنائية مدروسة تؤتي ثمارها وتنعكس ايجاباً على قدرة المواطن الشرائية لا دفعه الى العصيان المدني او الى الانتحار او السرقة لتأمين قوته وقوت عائلته.
ويختم قائلاً: ان الدولرة تعني تعميق الازمة وضرب القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين الذين لا يزالون يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.
Related Posts
