عادت هيئة مكتب المجلس النيابي للإجتماع الإثنين 20 شباط الجاري بعدما تأجّل إجتماعها الذي كان مقرّراً يوم الإثنين الماضي، في 12 شباط الجاري، من أجل وضع برنامج للجلسة التشريعية المرتقبة التي ينتظر أن يدعو إليها رئيس المجلس نبيه بري في وقت لاحق.
تأجيل الإجتماع السّابق لهيئة مكتب المجلس فسرته أوساط مختلفة بأنّه يعود لأسباب متعدّدة، وسط انقسام سياسي واسع، وغياب الحدّ الأدنى من التوافق بين القوى والكتل السّياسية الممثلة في المجلس النيابي، وهو أمر أرخى بذيوله على الحياة السّياسية بكلّ تشعباتها وأزماتها.
أسباب الإنقسام حول الجلسة التشريعية المرتقبة عديدة، من أبرزها النقاط التالية:
أولاً: يبدي المؤيّدون لعقد جلسة تشريعية تأييداً لها من أجل إقرار قوانين ملحّة تحتاجها البلاد لتسيير شؤونها بالحدّ الأدنى، منها قانون تمديد ولاية قادة الأجهزة الأمنية وبعض رؤساء ومدراء الإدارة العامّة في الفئة الأولى، الذين ستنتهي فترة ولايتهم تباعاً في غضون الأشهر القليلة المقبلة، بهدف قطع الطريق على تمدّد رقعة الفراغ إليها بعد الفراغ الرئاسي.
ومن أبرز الأسماء المطروحة في العلن للتمديد، المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، إضافة إلى أسماء مطروحة سرّاً، من أبرزها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حين طلب قائد الجيش العماد جوزاف عون عدم طرح إسمه ضمن الأسماء التي سيمدّد لها، برغم أنّ بعض القوى، من أجل مواجهة موجة الإعتراض على خطوة التمديد هذه، أن يتسلم هذه المناصب بالوكالة شخصيات أدنى رتبة، لفترة زمنية مؤقتة، إلى حين تعيين أشخاص بالإصالة في هذه المناصب لاحقاً.
ثانياً: ينطلق المعارضون لعقد جلسة تشريعية من مبدأ دستوري هو أنّ المجلس النيابي حالياً هو هيئة ناخبة وليس تشريعية، وبالتالي فإنّ أولى مهامه هي انتخاب رئيس جديد للجمهورية من أجل ملء الفراغ الرئاسي منذ مغادرة الرئيس السّابق للجمهورية ميشال عون قصر بعبدا في 31 تشرين الأوّل الماضي بعد انتهاء ولايته.
ثالثاً: برزت في الأيّام القليلة الماضية “حفلة” مساومات شاركت فيها مختلف القوى والكتل السياسية، بشكل أو بآخر، تضمنت إشتراطها على المشاركة في الجلسة، من أجل الحفاظ على ماء وجهها أمام جمهورها وقاعدتها الشعبية، تلبية شروطها للمشاركة في الجلسة التشريعية وتأمين النصاب القانوني والميثاقي لها، من خلال الإستجابة لمطالبها بتوسيع “بيكار” لائحة الأشخاص والقيادات المُمدّد لهم لتشمل قادة أجهزة ومدراء عامين ومن يماثلهم، وإقرار قواني معينة، وإلّا لن يشاركوا في الجلسة، الأمر الذي دفع أكثر من جهة دخلت على خط الوساطة بهدف تأمين الحدّ الأدنى من المطالب والتوافق حول الجلسة التشريعية، وهو أمر ينتظر أن تتبلور نتائجه في السّاعات المقبلة.
رابعاً: في حال فشلت مساعي الإتفاق على عقد الجلسة التشريعية، وهو احتمال قائم، فإنّ رقعة الفراغ ستتمدّد أكثر، من قادة الأجهزة الأمنية، إلى حاكم مصرف لبنان، مروراً بمدراء عامين آخرين، وصولاً إلى البلديات التي ستصبح في حكم المنحلّة إذا ما أرجئت الإنتخابات البلدية المقبلة، وهو أمر مرجّح، لتوضع في عهدة المحافظين والقائمقامين.
Related Posts
