كتب المحرر السياسي
تفرض المزايدات المسيحية نفسها على الجلسة التشريعية في مجلس النواب والتي تجري محاولات سياسية حثيثة لانقاذها، حيث من المفترض أن تعقد هيئة مكتب المجلس اجتماعا اليوم الاثنين للبحث في جدول أعمالها وتحديد موعد لها.
لم يُكتب للجلسة التشريعية ان تنعقد الاسبوع الفائت، لكن تحديد موعد جديد لهيئة المكتب اوحى بأن الاتصالات تجري على قدم وساق لتأمين انعقادها وانقاذ جدول أعمالها، إلا ان كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يختزن الكثير من الاستهداف وتصفية الحسابات، وإعلانه الصريح بعدم المشاركة في الجلسة التشريعية، قد أعاد خلط الاوراق وصعّب المهة على من يسعون لانعقادها.
تشير المعلومات الى أن الرئيس نبيه بري قد يدعو الى الجلسة التشريعية يوم الخميس المقبل، ويضع كل الكتل النيابية أمام مسؤولية تشريع الضرورة، ما من شأنه أن ينشّط الاتصالات لاقناع بعض النواب بالمشاركة، خصوصا أن الجميع يعلم أن الرئيس بري يتمسك بحقه الدستوري في الدعوة الى الجلسة، وانه لا يفرط بالميثاقية وهو ضنين بالحفاظ عليها، لذلك قد يرفع الجلسة في حال وجد ان ميثاقيتها مفقودة.
وتقول المعلومات إن جهودا مكثفة تبذل على اكثر من صعيد لتأمين النصاب القانوني بالنصف زائدا واحدا أو أكثر في الجلسة التشريعية، علما ان حصول ذلك وبمشاركة مسيحية تحافظ على الميثاقية، قد يعتبر “بروفة” أولى لجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية التي لا تعود تحتاج سوى لتأمين نصاب الثلثين الذي يبقى رهن إقتناع بعض الكتل بعدم جدوى التعطيل، أو “قبة باط” إقليمية ودولية.
تقف الجلسة التشريعية المنتظرة أمام مفترق طرق، فإما ان تفشل كل المساعي ويصار الى إلغائها ما يعني سقوط التمديد لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، أو أن تنجح الاتصالات الجارية في تأمين النصاب القانوني النصف زائدا واحدا ما يشكل ضربة قاسية للمعطلين، أو أن يتراجع النائب جبران باسيل عن موقف عدم المشاركة لا سيما بعد الكلام القاسي الذي اطلقه بحق حليفه حزب الله، وذلك في خطوة منه لتلطيف الاجواء المسمومة منذ فترة بين الطرفين، وبالتالي عدم الامعان في ضرب تفاهم مار مخايل الذي يقول عنه عارفون انه “يلفظ أنفاسه الاخيرة ويتطلب موقفا باسيليا لانعاشه”!..
Related Posts
