إستحوذت ثلاثة ملفات على الاهتمام المحلي دقعة واحدة وهي الملف الحكومي في ضوء حديث رئيس الحكومة عن وجود ملفات طارئة جديدة تقتضي عقد جلسة للحكومة، وملف اعلان قاضي التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار استئناف عمله، اضافة الى اللقاء اللافت بين حزب الله ورئيس “التيار الوطني الحر”جبران باسيل.
وواصل النائبان نجاة صليبا وملحم خلف اعتصامهما في مجلس النواب ومعهما نواب معارضون يتقاطرون الى ساحة النجمة تضامنا، لليوم الخامس اليوم، بهدف عقد جلسات متتالية لإنتخاب رئيس للجمهورية، فيما لا يزال الحراك الداخلي بعيدا عن انتاج صيغ تسووية تسمح بانضاج حل داخلي.
واشارت أوساط سياسية الى ان ان الاتصالات المحلية التي تشق طريقها في الأسبوع الطالع تصب في سياق تبريد الأجواء السياسية.
وبحسب جريدة “الاخبار”: كرر الجانب الأميركي على مسمع مرجعيات لبنانية أن المناخات تشير إلى ضرورة حصول اتفاق بين الجميع لأن المعطيات تفيد بأن أياً من الطرفين غير قادر وحده على إيصال مرشحه. فيما ذكرت مصادر ديبلوماسية أن الاجتماع الرباعي (أميركا وفرنسا والسعودية وقطر) في باريس سيعقد مطلع الشهر المقبل، وأن الجانب الفرنسي يسعى لأن تكون صورة المواقف أكثر وضوحاً حيال الملف الرئاسي في لبنان.
وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أن مجلس الوزراء سينعقد حكما لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال» .
وقال ميقاتي في حوار مع مجلس نقابة الصحافة: من الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء اضراب المدارس الرسمية الذي دخل اسبوعه الثالث، وملف التزامات لبنان تجاه الامم المتحدة، وابرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار، وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها.
وردا على سؤال قال : إن حديث البعض عن عدم ميثاقية الجلسات مغلوط، حيث شارك في الجلسة سبعة وزراء مسيحيين من اصل إثني عشر وزيرا مسيحيا. اما القول إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد.
اضاف: الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين في ما بينهم وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال. إنتخاب الرئيس هو المدخل الى الحل من اجل اعادة الدور لكل المؤسسات الدستورية، لكون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن.
واعتبر» أن الكلام عن محاولة للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرب ولا أساس له». واشار الى « ان ولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10-3-2024، فيما حاكم مصرف لبنان تنتهي ولايته في شهر تموز، ونأمل ان يكون قد تم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تتولى المهام، علما انه حسب الدستور فان مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسبا باكثرية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة. اما موضوع المدير العام للامن العام فيحتاج الى اصدار قانون في مجلس النواب. في المقابل وللايضاح ليس الا، فان العديد من المراكز التي تشغر يتولى مسؤوليتها اشخاص من الطوائف المسيحية.
Related Posts
