حميّه من مرفأ الصيادين في العبدة - ببنين: لعكار على الدولة حقوقًا كثيرة

قام وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه بعد ظهر اليوم، في إطار جولاته التي يقوم بها على مختلف المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، ولاسيما قطاع المرافئ منها، بدءا من الجنوب وصولا إلى الشمال، بجولة تفقدية في أرجاء مرفأ الصيادين في العبدة- ببنين في عكار، حيث كان في استقباله عدد من نواب المنطقة، من بينهم النواب السادة: سجيع عطية، وليد البعريني، محمد يحي والنائب السابق مصطفى علي حسين، إضافة إلى عدد من رؤساء بلديات المحافظة وفاعلياتها الدينية والاجتماعية وعدد من الشخصيات الأمنية والعسكرية وحشود شعبية، وفد من جمعية أمان- ببنين ومدير عام النقل البري والبحري في الوزارة الدكتور أحمد تامر، إضافة إلى حشد كبير من الصيادين في المرفأ.

بعد الجولة في أرجاء المرفأ، والتي استمع فيها إلى الهواجس والمشاكل التي يعاني منها الصيادون شاكرا النواب وفاعليات المنطقة على حسن الاستقبال الذي لاقاه، معتبرا أن “ذلك ليس غريبا على أبناء منطقة، لطالما وسم اهلها بكرم الضيافة، وذلك على الرغم مما تعانيه من حرمان مزمن، تشاركت فيه مع الكثير من المناطق اللبنانية الأخرى، ومع ذلك فإن إرادة البقاء والأمل بمستقبل أفضل لم يغب عن بال أهلها، متسلحين دائما بالإرادة على الإستمرار مهما كانت الظروف واشتدت الصعوبات”.

بعدها توجه الوزير حمية والوفد المرافق الى العبدة، حيث لبى دعوة الى الغداء أقيمت على شرفه من قبل جمعية أمان- ببنين، في حضور المستقبلين في المرفأ، وألقى كلمة قال فيها: “ليس غريبا على أبناء هذه المنطقة في عكار العزيزة، ما لقيناه من حسن استقبال من نوابها وفاعلياتها وناسها الطيبين جميعا، فعكار لطالما وُسم اهلها بكرم الضيافة ، وذلك على الرغم مما تعانيه من حرمان مزمن، تشاركت فيه مع الكثير من المناطق اللبنانية الأخرى، ومع ذلك فإن إرادة البقاء والأمل بمستقبل أفضل لم يغب عن بال أهلها، متسلحين دائما بالإرادة على الإستمرار مهما كانت الظروف واشتدت الصعوبات”.

وتابع: “وعلى قدر إمكاناتنا وصلاحياتنا المنوطة بنا، وانطلاقا من إحساسنا بالمسؤولية تجاه الأهل في عكار والشمال عموما، وايمانا منا بأننا نستطيع أن نرفع بعضا من الإهمال الذي أصاب مرافق هذه المنطقة، قررنا في شهر أيار الماضي – ووفقا للقانون وللأصول المرعية الإجراء – إنشاء مرفأ للصيادين في منطقة المنية- الضنية على الأملاك البحرية في تلك المنطقة، إيمانا منا بأن تثبيت الناس في أرضها، وتعزيز صمودها، لا بد أن يتم عن طريق توفير سبل العيش لهم”، معلنا أنه، واستنادا الى هذا القرار، قامت الهيئة العليا للإغاثة بإجراءات تلزيم إنشائه، ولينضم لاحقا إلى أسرة المرافئ اللبنانية” .

وأضاف حميه: “وتأسيسا على الواقعية والإمكانات التي نمتلكها في الوزارة، وبعد أن قمنا سابقا بدراسة حال مرفأ الصيادين في ببنين- العبدة، ولأجل الإطلاع على تفعيل العمل فيه، وخصوصا بعد بدء أشغال إزالة أهم المشكلات التي ظلت تقف حائلا أمام تفعيله ولمدة تقارب 16 عاما، بحيث كادت الرمول تملأ حوضه وتوقف حركة مراكب الصيد فيه بشكل كلي، ولأجل ذلك بادرنا فورا – وفقا للصلاحيات المنوطة بنا في الوزارة- إلى الترخيص لوزارة الدفاع الوطني– قيادة الجيش باستخراج الرمول البحرية من الأملاك البحرية فيه، وذلك لصالح أعمال الدفاع الوطني، الأمر الذي يعزز عملية تفعيل العمل في المرفأ، ويسهل دخول وخروج مراكب الصيد منه وإليه، هذا إضافة إلى أن هذا الأمر يسمح بالركون السلس لمراكب الصيد في مرساه”.

وفي هذا السياق أكد حميه أن جولته اليوم في مرفأ الصيادين في العبدة، “هي من ضمن الجولات التي يقوم بها على قطاع المرافئ اللبنانية من الجنوب الى الشمال، وهي لتأكيد أهمية هذا القطاع ان على الصعيد الوطني، وهي تأتي في سياق إنجازنا للرؤية والمهام للمرافئ اللبنانية كافة، وذلك في سبيل تسهيل عملية تكاملها مع نظيراتها العربية، الأمر الذي يعزز دورها في مرحلة تتجه فيها خارطة النقل الدولية إلى إيجاد خطوط نقل بحرية جديدة حول العالم”.

وتوجه إلى الأهل في عكار: “إن لعكار على الدولة حقوقا كثيرة، فمهما قُدّم لها يبقى في دائرة التقصير، ولأجل إيفائها بعضا من هذه الحقوق، فقد اقترحنا في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 20-5-2022، تعديل القرار الصادر في العام 2019، لجهة لحظ أعمال تأهيل الطرقات الدولية ضمن مشروع الطرقات والعمالة الممول من البنك الدولي، وتخصيصها بمبلغ 3 مليون دولار وفق ما تم تنسيقه مع مجلس الإنماء والإعمار، وليصار إلى إقرار ذلك في تلك الجلسة”.

وتابع: “وبما أن مبلغ ال 3 مليون دولار خصص للأوتوسترادات والطرقات الرئيسية على كامل الأراضي اللبنانية، وتجسيدا منا لمبدأ الأولويات الذي تعمل به الوزارة، ونظرا للحالة التي وصلت إليها الأوتوسترادات والطرقات الرئيسية في منطقة عكار والشمال عموما، فإننا قررنا في وزارة الأشغال العامة والنقل أن يصرف كامل هذا المبلغ حصرا على تأهيل اوتوستراد المنية والطريقين الرئيسيين: جبل المنصورة – مشتى حمود، وطريق الجمارك البقيعة – حمص القديمة، وهذا أقل الواجب نقوم به تجاه عكار وأهلها”.

وأضاف: “إن ما ذكرناه حول هذه الطرق الثلاث، ليس كل ما نحمله لعكار وأهلها، ففي هذا السياق أيضا، فإن هناك ما مجموعه 39 طريقا في عكار وطرابلس، مصنفة بين رئيسي ومحلي وثانوي، هي أيضا كانت محط أنظار ومتابعة الوزارة لها، وذلك من خلال رصد الأموال لصيانة الحفر عليها من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل للعام 2022، وبناء عليه، فإن الأولى في الإنفاق من هذه الموازنة سيكون لملف أشغال تعزيل وتنظيف مجاري المياه على الطرقات حفاظا على السلامة العامة والمرورية، وكذلك لملف جرف الثلوج، ومعهما بالتأكيد – كأولوية – ملف صيانة هذه الطرقات في عكار والشمال تحديدا “.

وتابع: “إننا في لبنان اليوم نتهيأ للدخول في مرحلة التنقيب عن ثروات لبنان من نفط وغاز، وما لهذا الأمر من انعكاس إيجابي على قطاع المرافئ إن لناحية تجهيز بعضها وتهيئته، وافادة بعضها الأخر من هذا التحول والمنعطف الكبير الذي ينتظره لبنان … وانطلاقا من هنا، فإن التهيئة والتجهيز لا بد أن يكون أيضا على صعيد انتظام الحياة السياسية في لبنان، وهذا لن يكون برأينا إلا من خلال الحوار والتوافق الذي نعتبره المعبر الوحيد امام اللبنانيين للعبور منه الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ولنواكب معا تلك المرحلة المقبلة والموعودة من تاريخ لبنان”.

وختم حميه: “إن قدر اللبنانيين جميعا هو التلاقي، ثم التلاقي فلبنان الصغير بمساحته، هو الكبير والعصي على كل مؤامرات التقسيم التي يخطط لها اعداؤه، والذين سيفشلون حتما كما فشلوا سابقا، وهذا مشروط برأينا بضرورة التمسك بكل عوامل القوة في هذا الوطن، وفي مقدمها تعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف حولها، كي يبقى هذا الوطن، وطنا لكل أبنائه”.