مقاطعة وانسحاب وسجال.. اليكم تفاصيل جلسة تلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق!

انطلقت الجلسة النيابية المخصصة لتلاوة ومناقشة الرسالة الرئاسية التي أرسلها الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون، قبل مغادرته القصر الجمهوري في بعبدا وانتهاء مدة ولايته الرئاسية.

ومباشرة بعد انطلاق الجلسة، انسحب النواب التغييريون منها وتحدث باسمهم النائب ملحم خلف قائلا: “تحول المجلس النيابي منذ منتصف ليل 31 تشرين الى هيئة انتخابية لانتخاب رئيس ليس الا ولا يحق له القيام بأي عمل سوا لذلك”.

وأضاف: “اتخذنا القرار بالخروج من هذه الجلسة واعتبرناها غير ممكنة الانعقاد ونعي مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية لذلك ندعو النواب الى عدم انتظار اي اشارات داخلية او خارجية والاجتماع حضوريا وبشكل دائم وبدون انقطاع لانتخاب رئيس للجمهورية”.

كما انسحب نواب “حزب الكتائب اللبنانية”، وتحدث باسمهم رئيس الحزب النائب سامي الجميل مؤكدا ان ” المجلس النيابي يتحول عند الفراغ الدستوري الى هيئة ناخبة وبالتالي لا يحق له بحسب المادة 75 القيام بأي عمل آخر الا انتخاب رئيس للجمهورية وهذا ما كان يفترض حصوله اليوم، وعند وقوع الفراغ يجب البحث عن تعبئته وليس تنظيمه لأن بذلك نقوم باجتهادات نخرج بها عن الدستور. الدستور واضح، لا يحق للمجلس القيام بأي عمل الا انتخاب رئيس ولا يمكن الانتقال من الفراغ الرئاسي الى الحكومي وتنظيمه. على السياسيين حلّ هذه المعضلة لانه لا يمكن العيش خارج الدستور”.

كما انضم رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض الى صفوف النواب المنسحبين من الجلسة.

وكان قد اعلن حزب “تقدُّم” مقاطعة جلسة تلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق، “بعد تحطيم السلطة المالية خدمة لمافيا المصارف، وتهشيم السلطة القضائية حماية للمجرمين خصوصاً مجرمي تفجير المرفأ، وتدمير السيادة الوطنية بصفات مشبوهة محمية بسلاح خارج الدولة”.

وقدّم النائب مروان حمادة مداخلة قبل تلاوة رسالة رئيس الجمهورية في جلسة المجلس النيابي، وقال:”الضرب بالميت حرام لأن هذه الرسالة لم يعد لها قيمة، لأنه مع خروج المكلّف يسقط تكليف رئيس الحكومة”، ليردّ رئيس مجلس لنواب نبيه برّي، قائلاً: “عندما وصلت الرسالة وحدّدت الجلسة كان لا يزال الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية وأنا طبقت القانون بالدعوة إلى الجلسة”.

وطلب النائب الياس بو صعب الكلام، وقال: “كلام النائب حمادة لجهة “الضرب بالميت حرام” هو كلام غير مقبول”.

وبعدها بدأت تلاوة الرسالة.

وفي ما يلي نص الرسالة التي وجهها الرئيس عون إلى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس النيابي نبيه برّي:

الموضوع: “امتناع رئيس الحكومة المكلّف عن تأليف حكومة عملاً بأحكام المادتين 53 (فقرة 4) و 64 (بند 2) من الدستور وتأكيد حالة تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق للحكومة التي يرئس راهناً والتي اعتبرت مستقيلة عملاً بالمادة 69 (فقرة 1، بند هـ). في حين ان لبنان على مشارف خلّو سدّة الرئاسة بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ما يشغر الموقع الأوّل في الدولة ويفرغ السلطة الإجرائية من القائم بها، اي مجلس الوزراء عملاً بالمادتين 17 و 65 من الدستور، وفي ضوء الاستحقاقات الداهمة على جميع الصعد الوطنية والتي لا تحتمل اي شغور بالنظر الى تداعياتها الخطيرة على الشعب والكيان والميثاق”.