ترسيم الحدود.. تفاؤل بعلامات استفهام!.. ديانا غسطين

لا يزال مصير ترسيم الحدود البحرية جنوباً مجهولاً رغم كل الاجواء الايجابية التي يحاول عرّابو الاتفاق اشاعتها. وفيما اشارت مصادر مطلعة على الملف الى ان الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين بصدد تحضير مسودة الاقتراح الخطي لاتفاق الترسيم في سبيل توقيعه بحلول نهاية ايلول الجاري كحد اقصى. اكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد لقائه هوكشتاين في نيويورك ان “علامات الاستفهام قد توضحت وننتظر الطرح الاسرائيلي الخطي وهناك تقدم كبير والتفاوض اصبح في مرحلته النهائية”. الا ان كلام بو صعب يدعو للتساؤل حول ما هي علامات الاستفهام التي توضّحت؟

وبحسب المصادر، فإن اعتبار اتفاق الترسيم منجزاً يعتمد على قبول العدو الاسرائيلي بالنقاط التالية:

اولاً: انطلاق الحدود البحرية من نقطة رأس الناقورة المحددة في اتفاقية بوليه نيوكومب سنة 1923.

ثانياً: الاعتراف بسيادة لبنان على النفق السياحي الذي يحتله في الناقورة.

ثالثاً: الاقرار بإحداثيات النقطة B1 المحددة سنة 1949.

من جهة اخرى، ينبغي على المسؤولين اللبنانيين التنبه الى ما قاله هوكشتاين حول ان توتال ستدفع من ارباحها من اجل التعويض للعدو الاسرائيلي عن جزء حقل قانا الموجود جنوب الخط 23. فهذا الامر لن يحصل وهو مجرد “طعم” للقبول بالاتفاق من اجل ان يبدأ الصهاينة العمل بكاريش براحة تامة.

اضف الى انه اذا ما تم الترسيم وفق الخط 23، فإن العدو الاسرائيلي سيعلن فتح دورة التراخيص الرابعة مباشرة، وهي تضم المنطقة الواقعة بين الخطين 23 و29 أي انها ستبدأ تلزيم البلوك 72 وكل البلوكات الموجودة جنوب الخط 23 وستكتشف الآبار المشتركة قبل الجانب اللبناني. عندها كيف سيتم التقسيم؟

اذاً، العقبات امام انجاز ترسيم الحدود لا تزال موجودة. وكل ما يحصل اليوم هو اتفاق وهمي لا نتيجة منه للبنان لا سيادية ولا نفط وغاز. فهل يعي المسؤولون خطورة ما يحصل لا سيما وان أي اتفاق سيبقى مجحفاً بحق لبنان لان حدوده الحقيقية تنطلق من الخط 29 ام سيبقى الارتهان للخارج وتنفيذ اجنداته الآمر الناهي في تحديد حق شعب في حدوده وثرواته؟