اعتبر وزير الاقتصاد السابق رائد خوري ان الأمور في البلد متجهة نحو الشعبوية والمزايدات السياسية دون تقديم الحلول، وقال في تصريح : نعاني اليوم من انكماش اقتصادي كبير، فالناتج القومي انخفض من 55 مليار لدون ال20 مليار، ونحن ذاهبون الى موت سريري للبلد، في لبنان اعتدنا ان تكون الموازنات عملياً عبارة فقط عن جمع ارقام ، دون اي توجه او رؤية اقتصادية واضحة، ومن دون اي تحفيزات لقطاعات معينة من شأنها المساهمة في اعادة النهوض بالبلد.
اضاف خوري: ما هي الايرادات التي تتوقع الدولة تحصيلها وما هو تأثيرها على القطاعات في البلد ، الموازنة “اذا انعملت او لا، فلا قيمة لها ان لم تعالج اسباب المشكلة”. على المسؤولين ان يضعوا الحلول وان يتركوا خلافاتهم جانبا بدأ من اصلاح القضاء، واصلاح قطاعات تديرها الدولة والبدء بعملية خصخصة بطريقة شفافة كما عملت الدول التي اصلحت اقتصادياتها.
واعتبر رائد خوري ان الموازنة الحالية لديها مشاكل كبيرة اكثر من السابقات، “للاسف لم نلحظ اي تأثير ايجابي على البلد في كافة الموازنات السابقة” ، والدليل على ذلك هو اين نحن الآن. منذ ثلاث سنوات تضع الدولة الموازنات، والوضع الاقتصادي مستمر بالانهيار ، اضف الى ذلك ان المشاكل والتحديات التي تواجهها هذا العام اكبر بكثير مقارنة بالسنوات السابقة.
وأشار رائد خوري الى ان ايرادات الدولة غير واضحة ولا السعر الجمركي ايضاً ،و اعباء حجم القطاع العام وغياب عملية تصليح الضرائب و مكافحة التهريب كلها عوامل سلبية تؤثر على الخزينة. و كل ما تقوم به الدولة في هذه الموازنة هو رفع الضرائب وبالتالي انكماش اكبر في الاقتصاد. فرفع الضرائب يؤدي الى الانكماش من ناحية، وعدم وضع ضرائب يؤثر على ايرادات الدولة ووقوعها بالعجز. ففي الحالتين هناك مشكلة.
Related Posts
