تسعيرتان للمحروقات .. قبل الظهر وبعده: وزارة طاقة أم دكّان؟... عبد الكافي الصمد

فقط في لبنان تحصل هكذا أمور. تسعيرتان لأسعار المحروقات تصدران قبل الظهر وبعده كما حدث يوم أمس، في تطوّر غريب لم يحصل مسبقاً، الأمر الذي يؤكد حجم الفوضى والتسيّب، وغياب أيّ منطق أو معيار أو قانون في آلية عمل الدولة ووزاراتها وإداراتها وأجهزتها.

فقد جرت العادة في السّابق، قبل بدء الإنهيار المالي والإقتصادي والمعيشي والإجتماعي قبل ثلاث سنوات تقريباً، أن تصدر وزارة الطاقة والمياه، صباح كل يوم أربعاء، جدول بلائحة أسعار المحروقات في لبنان، من بنزين ومازوت وغاز، قبل أن يتطوّر الأمر بفعل تقلبات أسعار صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، وانهيار العملة الوطنية، ما دفع الوزارة المعنية إلى إصدار جدول بلائحة أسعار المحروقات مرتين في الأسبوع، ثم ثلاث مرات، ثم يومياً، إلى أن وصل بها الأمر يوم أمس إلى أن تصدر الجدول المذكور مرتين خلال ساعات قليلة، قبل الظهر وبعده، تحت حجّة تقلبات حصلت في سعر صرف الليرة أمام الدولار، وتعرّضها لمزيد من التراجع والإنهيار.

فقبل ظهر أمس أورد الجدول الآنف الذكر أنّ سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان قد تراجعت 5000 ليرة، وكذلك تراجع سعر قارورة الغاز 2000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 14000 ليرة.

لكن لم تكد تمضي بضع ساعات، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية من 32 ألف ليرة إلى 34 ألف ليرة، تقريباّ، حتى سارعت وزارة الطاقة والمياه إلى إصدار جدول جديد لأسعار المحروقات، لحظ إرتفاع سعر صفيحة البنزين عيار 95 أوكتان 17000 ألف ليرة، وصفيحة البنزين عيار 98 أوكتان 18000 ألف ليرة، وارتفاع سعر صفيحة المازوت 31000 ألف ليرة.

إذا كانت حجّة وزارة الوصاية أنّ ما دفعها إلى ذلك هو تقلّب أسعار الصرف، لأنّ أسعار المحروقات توضع بالدولار لأنّه يتم دفع ثمنها من قبل الشركات المستوردة بالعملة الصعبة، فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه، هو: أين تكون الوزارة عندما ينخفض سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، ولا تُقدم على خفض أسعار المحروقات، بل تتأخر وتتلكأ في ذلك تحت حجج واهية، كما حصل قبل فترة عندما انخفض سعر صرف الدولار في ساعات أكثر من 8 آلاف ليرة، حرصاً على مصالح الشّركات، ومن أجل تحقيقها المزيد من الأرباح، وليس حرصاً على مصالح المواطنين التي يفترض أن تكون المدافع الأوّل عنهم.

ما حصل أمس يجعل المواطن يسأل نفسه: هل نحن نتعاطى مع وزارة ودولة أم مع شركة خاصّة ودكّان لا يهم أصحابها سوى إمتصاص دماء اللبنانيين من أجل تحقيقهم مزيد من الأرباح، ولو على حساب لقمة عيش الفقراء ومتوسطي الدخل وتعبهم وكدّهم وعرقهم وجنى عمرهم؟