ليست المرة الأولى، وربما لن تكون الأخيرة وبما هو ظاهر بالتأكيد ستكرر، أن يقوم شخص مسلح باقتحام أحد المصارف في لبنان، كي يحصل على عشرة أو خمسة عشر بالمئة من أمواله التي جناها بعرق الجبين، والتي كان قد أودعها في احد “بيوت المال” اللبنانية التي كانت من الأشهر عالمياً في حسن إدارتها وسريتها، والتي تحولت الى الأسوأ عالمياً في تبديد تلك الأموال حتى لا نقول السطو عليها، بقوة القوانين اللبنانية التي تحميها “دولتنا العلية” التي لم يعد يعني لها المواطن شيئاً!
بسام الشيخ حسين الذي خاطر بنفسه وحمل مواد مشتعلة واستولى على بندقية من داخل المصرف لكي يحصل على وديعته لأن والده بحاجة الى طبابة تكلّف العائلة خمسين الف دولار وعرّض نفسه للمساءلة القضائية وللسجن لأنه هدّد ارواحاً بريئة وعرضها للأخطار. (من دون الأخذ بالاعتبار انه يدافع عن امواله في إطار الدفاع عن النفس التي تخفف الأحكام عادة). ولكن بقرارة نفسه فهو قام بعمل بطولي لكي ينقذ والده. لذلك سيكون مطمئناً جداً ومتصالحاً مع نفسه حتى داخل التحقيق والسجن. لأن ما قام به يندرج حتماً تحت خانة العمل الانساني الذي سيأخذه أي قاضٍ سيحكم تحت شعار: “العدل اساس الملك” بعين الاعتبار والتقدير، وبخاصة إذا ما إطلّع على التقارير الطبية التي تعود للوالد.
المؤسف جداً في الحادثة ان الدولة اللبنانية “التي باتت في خبر كان” ستكون الجلاّد في أي إجراء ستتخذه بحق بسام وسواه ومن سبقه او من سيتبعه. لأنها تخلت عن واجباتها في حفظ حقوق المواطنين ولم تبادر حتى اليوم، وبعد مرور ثلاث سنوات بالتمام والكمال، على إتخاذ أي تدبير عملي لحفظ حقوق المودعين. في حين ينشغل مسؤولوها ووزراؤها ونوابها بالتفتيش “مع ديوجين” عن الحقيقة المرّة في ما يُسمى “الكابيتال كونترول” و”السرية المصرفية” وسواها من التسميات التي يعتبرها المواطن المغلوب على أمره العدو الأول له. لأنها ساهمت في هدر جنى عمره وأوصلته الى الجوع والفقر والعوز بينما الدولة غائبة، ومسؤولوها غارقون في حساباتهم الشخصية ومهاتراتهم وكأن كل ما جرى ويجري من أزمات على الاراضي اللبنانية لا يمت اليهم بصلة.
قد يأتي يوم يسعى فيه ذاك المواطن اللبناني الى محاسبة مسؤوليه، ولكنه حتى ذلك الحين سيدفع على مدار الساعة دماً ودموعاً!
Related Posts
