يبدأ رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي اليوم إستشارات نيابية غير ملزمة تستمر ليومين يستمع خلالها الى آراء النواب حول شكل ومضمون الحكومة تمهيدا للاسراع بتشكيلها، خصوصا أن الوقت الممنوح لها لا يتعدى الأربعة أشهر، ما يفترض بكل القوى السياسية الممثلة في البرلمان أن تكون على قدر المسؤولية الوطنية وأن تساهم في تسريع التأليف لأن البلد الغارق بالأزمات يحتاج الى حكومة.
لا يختلف إثنان على أن الاسراع في تشكيل الحكومة من شأنه أن يعطي صدمة إيجابية للمواطنين الذين يتطلعون الى إستكمال بعض الملفات التي بدأتها الحكومة المستقيلة من تفعيل مفاوضات صندوق النقد الدولي، الى إقرار خطة التعافي بعد عرضها على مجلس النواب والأخذ بملاحظاته، الى إنجاز ملف الكهرباء وتحسين التغذية الى حل الأزمة المستجدة المتمثلة بالطحين والخبز الذي بات الحصول عليه يتطلب الوقوف في الطوابير لساعات طويلة، إضافة الى معالجة سائر الأزمات والقائمة تطول.
لذلك، فإن الرئيس ميقاتي يحرص على عدم إعطاء أي رسم تشبيهي لحكومته الرابعة، بانتظار أن يستمع الى آراء النواب، خصوصا أن الحكومة التي سيعكف على تشكيلها لا يمكن أن تصبح كاملة الأوصاف إلا بعد تقديم بيانها الوزاري الى مجلس النواب ونيلها الثقة على أساسه، لذلك فإن المهمة لن تكون سهلة في ظل “الفسيفساء” النيابية التي أفرزتها الانتخابات، فضلا عن العراقيل التي يمكن أن تنتج عن مطالب وشروط التيار الوطني الحر الذي يرى رئيسه جبران باسيل في هذه الحكومة فرصته الأخيرة ليكون شريكا في الحكم في حال تعذر إنتخاب رئيس للجمهورية، أو لتمديد نفوذه في السلطة والادارة الى سنوات مقبلة من عهد الرئيس الجديد.
وفي الوقت الذي تحتم فيه المصلحة الوطنية تضافر كل الجهود السياسية وتقديم التسهيلات لقيام ورشة وطنية إنقاذية بما تبقى من عمر العهد، وتؤسس الى العهد الجديد، ما يزال البعض يمارس الشعبوية بأبشع صورها مستجديا لشعبية هنا أو لعطف هناك من خلال رفع السقوف عله بذلك يغطي على بعض الاخفاقات التي وصلت الى حدود الفضيحة، حيث كان مستغربا إعلان النائب ميشال الدويهي أنه سيقاطع الاستشارات النيابية غير الملزمة، مقدما بذلك صورة سلبية تسيء إليه بالدرجة الأولى والى من أولاه ثقته ليكون صوته في مجلس النواب وليمارس دوره السياسي في التغيير، لا أن يلجأ الى الانكفاء الذي ينم عن ضعف وقلة حيلة سياسية.
وبغض النظر عن تلك الشعبويات التي لم تعد تطعم خبزا، وتبقي أصحابها مجرد ناشطين سياسيين بدل أن يكونوا نوابا فاعلين، فإن الاستشارات النيابية ستقدم صورة واضحة للرئيس المكلف عن تطلعات النواب والتي من المفترض أن يجاريها في عملية التأليف التي بات معلوما أنها لن تخضع لشروط أو إملاءات من أي جهة كانت، ولا لابتزاز سياسي على سبيل التلويح بعدم توقيع رئيس الجمهورية في حال لم تكن التشكيلة الحكومية مناسبة لتياره السياسي، خصوصا أن الرئيس ميقاتي يسعى الى تشكيلة حكومية منسجمة قادرة على العمل والانتاج في الفترة المتاحة أمامها ولن يقبل بالدخول في بازارات أو تسويات أو في تقديم هدايا وزارية لأي كان، لأن “إستكمال مسيرة الانقاذ” هو العنوان الأبرز الذي من المفترض أن تتحلق كل التيارات السياسية حوله فعلا وليس قولا!..
Related Posts
