لا يزال ملف ترسيم الحدود البحرية يتصدّر المشهد السياسي لا سيما بعد زيارة الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة مع العدو الاسرائيلي هاموس هوكشتاين الى بيروت، والذي تبلّغ الرد الرسمي اللبناني على اقتراحه الذي كان قد تقدم به في شباط المنصرم.
وفي السياق، تشير المصادر المطّلعة على اجواء لقاءات هوكشتاين الى انّ الجميع يقف خلف موقف رئيس الجمهورية ميشال عون باعتبار حدود لبنان البحرية تنطلق من الخط 23 الذي ينعكف ليشمل كامل حقل قانا ليعود ويستقيم.
واندرج ضمن الرد اللبناني بند يقضي بالطلب الى العدو الاسرائيلي وقف اي عمل في المنطقة الحدودية الجنوبية لحين اتمام الاتفاق بين الطرفين. وفي حال وافق العدو الاسرائيلي على هذا المقترح فإن توقيع الاتفاق يجب ان يتم بإشراف اميركي وتحت رعاية الامم المتحدة ويمكن عندها ان تبدأ الشركات بالعمل في البلوكات غير المتنازع عليها.
الى ذلك، بدا لافتاً الاستعلاء والاستخفاف اللذين تعاطى بهما الوسيط الاميركي مع المسؤولين اللبنانيين رافضاً الاقرار بقوة القانون ومعتبراً ان كل ما يقال هو شعارات لا تجدي نفعاً.
فهل كان الرد اللبناني كافياً وما الذي يجب ان يفعله لبنان في حال رفض العدو الاسرائيلي القبول بالمقترح اللبناني او اذا صح التعبير اقتراح هوكشتاين المعدّل؟
في سياق متصل يشير الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد امين حطيط الى انه “من الواضح ان اهل الحكم تنازلوا عن الخط 29 ويريدون اعتماد الخط 23 مع تعديلات طفيفة بمواجهة حقل قانا وهم ينتظرون رد العدو الاسرائيلي على هذا الطرح”.
وإذ يعتبر ما جرى غير صحيح، يقول ” قبل الوصول الى اي اتفاق لا يجب التنازل عن الحد الاقصى. فحتى لو اردنا الحصول على الخط 23 يجب ان نبقى متمسكين بالخط 29. اما عندما نطرح الخط 23 كخط حدودي للتفاوض، فإن المساومة يمكن ان تعطينا اقل منه وبالتالي نخسر الكثير”.
ويلفت العميد حطيط الى انه “امام لبنان التمسك بورقتين. ورقة تعديل المرسوم 6433 حقوقياً وورقة المقاومة ميدانياً. واذا لم يتمسك بهاتين الورقتين لن يحصل على شيء. فحتى لو قبل العدو الاسرائيلي شفاهة لن يعطي لبنان حقوقه. فمصلحة العدو ان يسوّق الغاز الخاص به قبل ان نبدأ نحن بالحفر خاصة ان السوق العالمي مشتعل الان وهم لا يريدوننا ان نصبح دولة نفطية. وبالتالي فإننا بتنازلنا هذا، نسهّل المهمة على الاخرين ونصعّب الامر على انفسنا”.
وعن عدم تعديل المرسوم 6433، يشرح العميد حطيط ان “عدم تعديل المرسوم يبرره اهل الحكم بأنه سينسف المفاوضات. ورئيس الجمهورية عمل خطين متوازيين. فمن جهة لم يعدّل المرسوم وابقى باب المفاوضات مفتوحاً، ومن جهة ثانية حفظ حق لبنان بالرسالة التي وجهها الى الامم المتحدة في شباط المنصرم. الّا انّ ما حصل في النهاية من اتصالات اوحى بأننا ادرنا ظهرنا للرسالة الي اودعت الامم المتحدة في 02/02/2022 والمهمة جداً لحماية الحق. وعليه اذا لم يعدّل لبنان المرسوم عليه التمسك بالرسالة”.
اذاً، كشفت زيارة هوكشتاين الى لبنان النقاب عن مستوى الاذعان للادارة الاميركية وطلباتها لا سيما بعد قبول السلطة المقنع باقتراح هوكشتاين باعتماد الخط 23 معدّلاً لترسيم الحدود.
فهل سيستفيق صاحب العهد ومستشاروه ويدركون فداحة ما يقومون به ام انهم سيفرّطون بحقوق البلاد كما فعلوا بحقوق العباد؟ وهل يعي من في السلطة ان التنازل عن الحقوق سيصبغهم بتهمة الخيانة العظمى فيصححوا ما ارتكبوا؟ ام انهم سيطبقون المثل القائل “أنا او لا احد؟” اسئلة الى ان تتكشف اجوبتها يبقى الرهان وحده على المقاومة في حماية الحدود والحقوق.
Related Posts
