تستمر الاتصالات والمشاورات لتأمين التوافق على استحقاق انتخاب رئيس للمجلس النيابي خلال المهلة القانونية، في ظل استمرار الخلاف والتباين في مقاربة هذا الاستحقاق بين الأطراف السياسية أكان ضمن فريق «الثنائي الشيعي»- 8 آذار والتيار الوطني الحر من جهة وداخل قوى المجتمع المدني والتغيير والمستقلين من جهة ثانية، ما يصعب إمكانية التوافق على استحقاق على نائب رئيس المجلس بوجود مرشح واحد، فكيف باستحقاق تكليف وتأليف رئيس للحكومة والاستحقاقات المالية والاقتصادية والسيادية فضلاً عن استحقاق رئاسة الجمهورية؟
ووفق معلومات” لبنان ٢٤” فان رئيس السن، الرئيس نبيه بري، سيدعو الى أول جلسة في ساحة النجمة يوم الخميس المقبل في الثاني من حزيران لانتخاب رئيس المجلس ونائبه، وهيئة المجلس ورؤساء اللجان النيابية.
وبحسب المعلومات فإن عددا من النواب العونيين سينتخبون بري لرئاسة المجلس.
في المقابل أشارت ” نداء الوطن” الى ان “التيار الوطني الحر وعلى رأسه الوزير جبران باسيل يتّجه إلى عدم تسمية الرئيس نبيه بري، الأمر الذي يطرح علامة استفهام حول علاقة الفريقين، خصوصًا بعد خوضهما الانتخابات النيابية سويا”.
وأشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة في حديث مع الأنباء الالكترونية إلى أن لا شيء جديدا في موضوع تحديد جلسة انتجاب رئيس المجلس ونائبه، لافتا الى استمرار التواصل واللقاءات والزيارات “فنحن ما زلنا ضمن مهلة الـ 15 يوما المحددة في النظام الداخلي، ولدينا هدف ان ننتهي من هذا الموضوع في أقرب وقت، لننتقل الى الاستحقاق الثاني بإجراء الاستشارات لتكليف رئيس الحكومة وتشكيلها بأقصى سرعة، لأن الوضع الاقتصادي سيىء للغاية والدولار الاميركي بـ 34 الفا ولا يجوز ترك الوضع على ما هو عليه”.
وذكرت ” البناء” أن «كتلا ونوابا عدة أعلنوا مواقفهم الداعمة لانتخاب الرئيس بري ومنهم مسيحيّون وبالتالي لا مشكلة في الميثاقية المسيحية المؤمنة». اضافت «البناء» أن التواصل فتح بين عين التينة وكليمنصو للتنسيق بهذا الإطار، مشدّدة على أن «أصوات اللقاء الديمقراطي ستجير للرئيس برّي، لافتة الى أن «الرئيس بري سيُعاد انتخابه بمعزل عن عدد الأصوات التي سينالها، مرجحة توفير أكثرية وازنة لانتخابه، مقابل سعي بعض الجهات السياسية على رأسها «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وبعض «قوى التغيير» والنواب المدعومين من السعودية، لإعادة انتخاب بري بأكثرية هزيلة.
وبحسب مصادر سياسية فان “الصراع على استحقاق انتخاب رئيس للبرلمان ونائب له، كما على شكل الحكومة ورئيسها، وصولا للكباش حول رئاسة الجمهورية، كل هذا يهدد بفراغ على المستويات كافة وعلى ما تبقى من اعمدة الهيكل اللبناني المتصدع”.
Related Posts
