صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس التيّار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل البيان الآتي:
تقوم بعض الجهات، المعروفة جيداً من قبلنا، بترويج معلومات الى وسائل الإعلام وبعض الصحافيين، مفادها أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل طلب إدراج بندين في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يتعلقان بتغيير حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش.
إزاء هذا التصرّف، يهم المكتب الإعلامي لرئيس التيار إيضاح الآتي:
1. إن هذه الأخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة.
2. إن موقف رئيس التيار من حاكم مصرف لبنان هو علني ومعروف، ويطالب دوماً بإقالته وبوضع هذا الأمر المُلح على طاولة القرار في مجلس الوزراء. إلا أنه لم يطلب من أحد إدراج هذا البند في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أو قبلها، لعلمه أن رئيس الحكومة ووزير المالية يرفضان هذا الأمر ويؤمنان، مع مرجعيّاتهم، الحماية السياسية الكاملة للحاكم، بالرغم من كل الملاحقات القضائية والشوائب القانونية بحقه.
3. ليس لرئيس التيار اي موقف، من قائد الجيش، ولم يصدر عنه أساساً أي مطلب بشأنه. ولو كان صحيحاً انه طالب بإقالته لكان أعلن هذا الموقف صراحةً ، كما هي الحال مع حاكم المركزي. وعليه لا صحة إطلاقاً لهذه المعلومات، ولا صحة اطلاقاً لأي معلومة تقول انّه تحادث بهكذا أمر مع اي أحد في البلد اطلاقاً، مع علمنا بأن هناك من إخترع هذه الكذبة وإستعملها، كعادته، لإيقاع الفتنة بين رئيس التيار وقائد الجيش، فأداؤه السياسي معروف في زرع النميمة والخلاف بين الناس. وعلى الرغم من ان رئيس التيار أوضح هذا الأمر، لكن ،للأسف، بقي الترويج الكاذب قائماً.
ومن المؤسف ايضاً أن تكون الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية الناس، بالأمن والمعلومات، هي مضلَّلة خطأً، ومضللِّة عمداً للناس بمعلومات مغلوطة. وهذا يحصل حين تختلط عليها مهامها وتتحول من الأمن الى السياسة، فتنسى الأمن وتتلهى بالسياسة.
الأسف كل الأسف ألا ينصبّ جهد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين على الإهتمام بهموم الناس، بدل الإهتمام بشأن رئاسة الجمهورية، فيما رئيس التيّار عنها غافل.
وكانت جريدة “الأخبار” نشرت مقالاً، اليوم السبت، جاء فيه أن هناك معلومات تحدثت عشية الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء في 20 ايار، عن حمل المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير الى اجتماعٍ في السرايا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، اقتراحاً يقضي بإدخال بندين مستجدين على جدول اعمال الجلسة الاخيرة، هما اقالة قائد الجيش العماد جوزف عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. للفور رفض ميقاتي الاقتراح، وتوجّه الى محدثه بالقول ان طرحه في جلسة قصر بعبدا سيحمله والوزراء على مغادرة القاعة ورفع الجلسة. اذ ذاك طوي الاقتراح.
Related Posts
