توقف مصدر سياسي بارز امام اقرار حكومة الرئيس ميقاتي في جلستها الاخيرة خطة التعافي المالي والاقتصادي.
وقال ل” الديار”: ” هناك اسباب وعوامل ادت الى اتخاذ مثل هذا القرار بهذا التوقيت. لا شك ان هناك رغبة لميقاتي بانجاز هذه الخطة لاضافتها الى رصيد حكومته.
ولفت المصدر ان هناك سببا آخر يتمثل باقرار خطة التعافي، التي تعتبر اساسا لضمان تأمين دعم صندوق النقد الدولي والدول والهيئات المانحة، خشية امتداد حكومة تصريف الاعمال لفترة طويلة.
وستكون الخطة المذكورة امام امتحان دقيق وغير سهل في مجلس النواب الذي سيناقشها بموازاة مناقشة قانون الكابيتال كونترول.
والجدير بالذكر ان وزراء حركة ««امل» وحزب الله ما عدا وزير المال عارضوا اقرار الخطة في جلسة اول امس الى جانب وزير الحزب «التقدمي الاشتراكي». ولا تعارض هذه القوى الخطة بكاملها ولكنها تطالب باجراء تعديلات عليها خصوصا في ما يتعلق بأموال المودعين، حيث تضمن الخطة المذكورة اعادة اموال المودعين الصغار من مئة الف دولار وما دون، بينما تدور علامات استفهام كبيرة على باقي الودائع، وهناك اتجاه ساد في اللجان لرفع هذا السقف ليصل الى المئتي الف دولار او المئتين وخمسين الفاً.
Related Posts
