عقدت لائحة انقاذ وطن مؤتمرا صحافيا، في مكتب الوزير السابق اللواء اشرف ريفي، في حضور اعضائها، واعلنت خلاله البرنامج الانتخابي للائحة.
ريفي
بداية، تحدث اللواء ريفي، فعرض “الرؤية الانقاذية من مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطن”، وقال: “إستجابة لرغبة الشعب اللبناني بالنهوض بدولته لتأكيد وحدة لبنان كوطن نهائي من صلب العالم العربي والأسرة الدولية وملتزم بمواثيق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان، نعلن برنامجنا الإنتخابي، المرتكز على ثوابت الدولة والمؤسسات، الذي نتطلع من خلاله إلى التغيير الفعلي وإرساء دولة القانون والمواطنة والحفاظ على الدستور هذا البرنامج، المنبثق من رؤيتنا الوطنية، هو بمثابة قوة تغييرية لعملية إصلاح شاملة، وهذا البرنامج هدفه إستعادة كرامة الوطن والمواطن وتكريس مبادئ العيش المشترك والسيادة والحرية والإستقلال التي كانت ولا تزال وستبقى ثوابت وطنية لا نقبل المساس بها لأنها تشكل معنى وجود لبنان وجوهر رسالته الفريدة في العيش معا”.
اضاف: “مهمتنا ستكون الدفاع عن الوجود والهوية والكرامة وإعادة بناء الدولة الديموقراطية القوية القادرة، وتستمد الطاقة والإرادة من وجود رغبة جامحة لدى اللبنانيين بالعيش بكرامة والانتقال إلى دولة القانون، التي عليها يؤسس للأجيال القادمة. سنكرس عملنا لخدمة هذه الأهداف والسهر على تأمين الإصلاح السياسي والإداري ووقف الهدر ومكافحة الفساد وإطلاق عجلة النمو الاقتصادي وتأمين الرعاية الاجتماعية والصحية وإشراك المرأة والمجتمع المدني والشباب في الحياة السياسية”.
واكد “ان الخيار بإحداث قفزة حقيقية ونوعية في تطوير حياتنا السياسية والعمل على تطوير الإقتصاد ووقف الهجرة وعودة من هاجر من أبناء الوطن، هي مسؤولية اللبنانيين جميعا وستترجم هذه الرغبة بعمل وطني جاد، وبإرادتنا وإرادتكم وقراركم نستعيد السيادة. من هنا يبدأ إنقاذ الوطن”.
ثم عرض ريفي للبرنامج الانتخابي للائحة، وجاء فيها:
الأهداف الرئيسية
1 . التصدي لمشروع الدويلة التي فوضت وعطلت الدولة وشلت مؤسساتها الدستورية سيطرت عليها في محاولة لتغيير هوية لبنان وإنتمائه.
2 . إعادة بناء الوطن على أسس ثابتة وسليمة، أسس ديموقراطية وعادلة تعكس المساواة وتصون كرامةالوطن والمواطن.
3 . إعادة بناء الدولة القوية صاحبة القرار التي تمارس سلطتها دون أن يقاسمها في ذلك أحد، القادرة على حماية كامل الأرض اللبنانية بحصر السلاح بيدها فقط، وحماية أهلها من خلال توطيد الأمن وتوفيرالإستقرار لجميع المواطنين من دون استثناء، والابتعاد عن الطائفية والمذهبية والفئوية والاحتكام إلى مبادئ المساواة والعدل في التعامل مع كافة المواطنين.
4 . إعادة بناء الدولة الحرة ذات السيادة والكرامة التي تؤمن العيش الكريم لمواطنيها.
5 . إعادة بناء دولة العيش الواحد والتعددية البناءة والتلاقي والتآخي والعدالة الاجتماعية والمساواة في جميع الحقوق والواجبات بين مواطنيها.
6 . العمل على إعادة بناء الدولة الديموقراطية الحديثة والمتطورة والمتحضرة والمتمدنة والمنفتحة على كل دول العالم الحر الصديقة من الغرب الى الشرق.
7 . إعادة بناء الدولة الضامنة لحقوق المواطنين وأموالهم وأمنهم والراعية لجميع مواطنيها، ما يخلق لديهم حس المواطنة والانتماء الحقيقي لوطنهم لبنان لتكون دولة حاضنة لكافة أبنائها.
8 . إعادة بناء دولة القانون من خلال صون إستقلالية القضاء المنصوص عنها في الدستور ليسري منطق سيادة القانون والمحاسبة الشفافة البعيدة عن التدخلات السياسية والتشفي.
9 . إعادة بناء الدولة النزيهة المتطورة بإداراتها وأجهزتها وهيئاتها والمبنية على قاعدتي النزاهة والكفاءة والبعيدة كل البعد عن الفساد والتزلم السياسي والمحاصصة والزبائنية.
10 . حصر مسؤولية الدفاع عن لبنان وأراضيه وسيادته بالدولة اللبنانية فقط الممثلة بجيشها وقواها العسكرية والأمنية الرسمية والعمل على إقرار خطة وطنية للدفاع عن لبنان تحصنه وتصون وحدة أراضيه وحدوده، عملا بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط.
11 . تعزيز خطة تسليح الجيش والقوى الأمنية.
12 . إعادة بناء الدولة الحاضنة لجميع أبنائها وفئاتهاالسياسية مهما اختلفوا في آرائهم السياسية، فالإختلاف السياسي لا يعني نبذ الآخر، إنما يتطلب محاورته والتشجيع على التحاور وتكريس المحبة وثقافة العيش المشترك لنجعل اختلافنا سبيلا للبناء والنهوض بالوطن.
13 . التصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومكافحته وصون المجتمع اللبناني من خطر الإرهاب المتطرف وحمايته من تسلل الفكر الإرهابي.
14 . إصدار عفو عام يشمل الموقوفين الإسلاميين”.
اعضاء اللائحة
ثم تحدث كل من ايلي خوري، ايمان درنيقة كمالي، امين بشير، صالح المقدم، محمد شمسين، جميل عبود واحمد كرمة، الذين عرضوا كل فقرات البرنامج الذي يتضمن الاصلاح السياسي وحماية السلطة القضائية من التدخلات السياسية وحماية الاجهزة الامنية من التاثير والتدخل السلبي للسلطة السياسية والتمسك بالاقتصاد الحر وتعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية وتطوير وتحديث المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع والغاء كل اشكال التمييز بين الرجل والمرأة ودعم الشباب واقتراح قوانين تحمي البيئة، وشددت كلماتهم على:
المبادئ العامة
1 ) التمسك بتطبيق إتفاق الطائف بكافة بنوده.
2 ) إحترام الدستور والقوانين.
3 ) التمسك بالحرية والسيادة والإستقلال والعيش المشترك.
4 ) تعزيز الشرعية اللبنانية وتكريسها كضامن وحيد وحصري لحماية الدولة ومؤسساتها.
5 ) تعزيز كافة مؤسسات الدولة.
6 ) التقيد بكافة قرارات الشرعية العربية والدولية.
7 ) تعميم نهج الإنفتاح والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والمعتقد.
8 ) إسترجاع كرامة الدولة وهيبتها من خلال تطبيق الدستور والقوانين وبسط سلطة الدولة وأنظمتها على كافة أراضها ومواطنيها دون إستثناء.
9 ) حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط، من خلال قيام حزب الله بتسليم سلاحه أو إحراجه من البلاد.
10 ) تعميم مبدأ العدالة وإحقاق الحق، والمتابعةالحثيثة من أجل كشف مرتكبي كافة الجرائم الإرهابية التي ضربت لبنان منذ العام 2004 . والتي طالت أرفع شخصياته .
11 ) إعتماد نهج الحوار البناء والصريح والحضاريالبعيد عن العنف وسياسة إلغاء الآخر.
12 ) تأمين إستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية كما نص عليها الدستور.
13 ) تبني موقف الحياد الإيجابي.
14 ) الإلتزام بالمبادئ العربية (قمة بيروت – الأرض مقابل السلام).
15 ) ضبط الحدود والمعابر البرية والبحرية وترسيمها.
16 ) معالجة الثغرات الدستورية لتكريس صيغة العيش المشترك واتفاق الطائف والدستور .
17 ) المحافظة على العيش المشترك ومنع أي فريق سياسي من التمرد على العدالة المحلية والدولية.
النهج السياسي
o الانتماء للبنان، لكل لبنان .
o العمل الوطني بهدف المصلحة الوطنية بعيدا عن المنطق الطائفي أو المذهبي أو المناطقي.
o تعميم ثقافة المواطنة والعيش المشترك والمستقبل المشترك.
كرامة الوطن
من خلال استتباب الأمن والاستقرار وتوفير العدالة والمساواة الإجتماعية بين كافة المواطنين، وكرامة الوطن لا تكتمل إلا من خلال قيام الدولة باسترجاع كافة مواطنيها المخطوفين والمفقودين ومتابعة قضيتهم، التي هي قضية أساسية لبنانية، بشتى الوسائل الممكنة
والمتاحة لا سيما الوسائل الديبلوماسية والقانونية.
لبنان ومحيطه
o التأكيد على أن لبنان بلد عربي، هويته عربية وإنتماؤه عربي.
o الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع كافة الدول العربية، ولكن دون الإخلال بصيغة العيش المشترك ووحدةاللبنانيين والإنتماء الوطني وفرادة لبنان المتمثلة بالشراكة المسيحية- الإسلامية وإحترام كافة الأديان السماوية فيه.
o مراجعة المعاهدات اللبنانية السورية وتعديلها أوإلغاؤها بما يضمن سيادة لبنان والمصلحة الوطنية، وإلغاء المجلس الأعلى السوري – اللبناني.
o ترسيم حدود لبنان البرية والبحرية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وبما يصون سيادة وأمن لبنان ويؤمن حماية ثرواته.
o إعتماد مبدأ الحياد لمواجهة العواصف التي تضرب المنطقة العربية برمتها والتي تجري حول لبنان. وإن تأييد حركات التحرر التي حصلت وقد تحصل في البلدان العربية لا يجب أن يتطور ليصبح إنغماسا وتدخلا في هذه الحركات، فقوة لبنان ومناعته تكمن في حياده ووحدته، وكما رفضنا ونرفض تدخل الغير في شؤون لبنان الداخلية، علينا أن نمتنع عن التدخل في شؤون البلدان الأخرى، فالحياد هو الضامن لاستقرار وتماسك لبنان للحفاظ على أمنه. ما يجنبه الإنغماس في الصراعات الدائرة في محيطه.
o التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بلبنان، وأهمها القرارين 1559 و1701 ، وإيجاد حل لقضايا مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر (الجزءاللبناني منها).
o ضبط الحدود مع سوريا لمنع استغلال لبنان كمعبرغير شرعي لتهريب السلاح والمقاتلين من وإلى سوريا وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بهذا الخصوص .
o دعم كافة الجهود العربية والدولية لتأمين العودة الآمنة للنازحين السوريين.
o التأكيد على دعم القضية الفلسطينية مهما طال الزمن والتي تعتبر قضية تخص جميع الدول العربية، وإيجاد حل نهائي للسلام يؤمن كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني، وفقا لما جاء في المبادرة العربية للسلام والتي تنفق مع الأسس والمقررات الصادرة عن الشرعية العربية والدولية، مع التأكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفض التوطين في لبنان تحت أي ذريعة كانت وباي شكل من الأشكال.
في الإصلاح السياسي
o إقرار قانون إنتخاب حديث يواكب العصر ويحافظ على صيغة العيش المشترك، ويؤمن صحة التمثيل ووحدة المعايير.
o إعتماد نظام مكننة متطور في الإنتخابات لتسهيل العملية الإنتخابية ولتأمين دقة نتائجها ولتمكين المغترب اللبناني من ممارسة حقه بالإنتخاب المنصوص عنه في الدستور بغض النظر عن مكان وجوده.
o إنشاء هيئة مستقلة ومحايدة لمراقبة الإنتخابات والإشراف عليها بكافة مراحلها.
o تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، والذي يعتبر أحد الشروط الأساسية لإصلاح النظام الإنتخابي اللبناني.
o فصل النيابة عن الوزارة تكريسا لمبدأ فصل السلطات.
o تعيين الهيئة العليا المشرفة على إلغاء الطائفية السياسية المنصوص عليها في إتفاق الطائف.
o إنتخاب مجلس نواب على أساس وطني غير طائفي وإستحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية وفقا لإتفاق الطائف.
o إطلاق عجلة التشريع الحديث والعصري المواكب لتطور عجلة الاقتصاد والحاجات الوطنية.
في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد
لا بد من حل جذري لآفة الفساد التي تضرب الدوائرالرسمية اللبنانية، فلا يمكن تحقيق أي إزدهار إقتصادي بوجود هذه الآفة، ومكافحة الفساد تتطلب قرارا سياسيا صارما وواضحا.
o اطلاق مشروع المقارنة الالكترونية.
o تنقية أجهزة الدولة من الفاسدين وتدعيم هذه الأجهزة بالعناصر الشابة والكفوءة والنزيهة، عبر دعم وتفعيل عمل مجلس الخدمة المدنية الواجب المحافظة عليه وإبقائه بمنأى عن أي تدخل سياسي.
o تفعيل عمل أجهزة الرقابة والتفتيش في الدولة وتعزيز دورها وتحديث وتطوير قوانينها وأنظمتها وحمايتها من السلطة السياسية وتدخلاتها لتقوم بدورها بمراقبة موظفي الدولة ومحاسبة ومعاقبة من يخالف القوانين والأنظمة .
o إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة ومكافحة الفساد.
o تحديث بعض القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحةالفساد والفاسدين، ومنها قانون الإثراء غير المشروع وأحكام التصريح عن الذمة المالية وقوانين الصفقات والمناقصات الحكومية.
o رفع السرية المصرفية عن حسابات الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الأولى وملتزمي ومتعهدي الأشغال العامة تأمينا للشفافية المالية وحرصا على المال العام.
o بدء العمل بقانون وسيط الجمهورية الذي تم إقراره في العام 2004 والذي من شأن المؤسسة التي سوف تنشأ بموجبه تأدية دور رئيسي في مكافحة الفساد.
o تفعيل عمل وزارة شؤون التنمية الإدارية.
o مراقبة عمليات تلزيم الأشغال العامة وتنفيذ هذه الأشغال.
o ملء الشواغر في كافة الإدارات العامة تمهيدا لوقف سياسة التعاقد المرهقة للخزينة.
o بدء العمل بنظام الخدمات الحكومية الإلكترونية ( E- Government ) وإطلاق خطة لمكننة عمل الدوائر الرسمية، وهو ما يحد بشكل كبير من الرشوة والهدر والفساد في الإدارات العامة.
o تطوير الإدارات العامة من خلال التأهيل والتوعية والتدريب المستمر والحديث لموظفي القطاع العام.
o تفعيل مبدأ المراقبة والمحاسبة والترقية والمكافأة في الإدارات العامة لحث الموظفين على تقديم أفضل أداء لخدمة الوطن والمواطنين .
في السلطة القضائية
o حماية السلطة الفضائية من كافة التدخلات ولا سيما تدخلات السلطة السياسية، بما يحفظ كرامة القضاة والقضاء وعدالته وأمانته ودوره في إعطاء كل ذي حق حقه.
o تحصين سلك القضاء بما يضمن إستقلالية القضاة وإستقرارهم الوظيفي والإجتماعي .
o تنقية السلطة القضائية من بعض العناصر الفاسدة وإطلاق يد التفتيش القضائي لممارسة دوره بشكل فعال .
o حل مشكلة البطء في عمل المحاكم، ما يؤدي إلى إطالة أمد المحاكمات وضياع حقوق المواطنين، وذلك من خلال تعديل قوانين أصول المحاكمات والعمل وزيادة عدد القضاة الأكفاء النزيهين.
o معالجة أزمة السجون في لبنان بما يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان وكافة القرارات والإتفاقيات الدولية والعربية من أجل تحويلها من أماكن للإجرام إلى مراكز تأهيل للسجناء بهدف إعادة دمجهم في المجتمع .
o إلغاء القضاء العسكري وكافة الهيئات القضائية الإستثنائية الأخرى، واعتماد منظومة قضائية بديلة وحصر صلاحيات القضاء العسكري بالعسكريين والأمور العسكرية فقط.
في الأجهزة الأمنية والعسكرية
o حماية الأجهزة الأمنية الرسمية من التأثير والتدخل السلبي للسلطة السياسية وتعزيز قدراتها وتفعيل التعاون في ما بينها وتنقيتها من العناصر الفاسدة بهدف تأمين الأمن والاستقرار والطمانينة والحماية للمواطنين.
o إقرار خطة وطنية لحماية لبنان والدفاع عنه قوامها دعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية وضبط الحدود وبسط سلطة الدولة منفردة على كافة أراضيها دون أي استثناء.
o توفير الدعم لمكافحة مشكلة ارتفاع معدل الجريمة .
في الاقتصاد
o التمسك بالإقتصاد الليبرالي الحر.
o العمل على استعادة لبنان دوره الريادي سبيلا لعودة الإزدهار الإقتصادي.
o إطلاق عجلة النمو وتفعيل الإقتصاد لتأمين الوظائف لا سيما للشباب اللبناني وتحسين المستوى المعيشي، على أن يشمل النمو كافة المناطق اللبنانية لتستفيد منه كافة شرائح المجتمع.
o العمل على حل جدري ونهائي لمشكلة الدين العام وإنشاء جهة مستقلة تكلف بإدارة ومعالجة هذاالموضوع.
o ترشيد الإنفاق العام.
o الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية لحماية الإستقرار النقدي.
o مكافحة الهدر والتهرب الضريبي والجمركي.
o مكافحة الغش وتعزيز حماية المستهلك.
o تفعيل الجباية وبسط سلطة الدولة في هذا الإطار على كافة الأراضي اللبنانية.
o تحرير الإقتصاد من العوائق والتخفيف من الأعباء التي ترهق الخزينة لا سيما في قطاعات الكهرباء والإتصالات والنقل والأشغال العامة ووقف الهدر والفساد فيها وذلك من خلال كسر إحتكار القطاع العام وفتح باب المنافسة وإطلاق خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص واطلاق عمل الهيئات الناظمة لهذه القطاعات.
o حماية اليد العاملة اللبنانية من منافسة اليد العاملة الأجنبية.
o استثمار ثروتي النفط والغاز لإنعاش الإقتصاد والتعاقد مع شركات عالمية للتنقيب، والأهم حماية هاتين الثروتين من الفساد والتجاذب والتناتش السياسي وقيام الدولة بواجباتها لحمايتهما من تعديات العدو الإسرائيلي.
o إعداد إستراتيجية لإصلاح النظام المصرفي وتوقف انهيار العملة الوطنية.
o ضمان حقوق المودعين.
o مكننة الإدارات.
o تعزيز الإستثمار وخلق الحوافز للمستثمرين اللبنانيين والأجانب وفتح المجالات أمام المبادرات الفردية لا سيما أمام المغتربين اللبنانيين.
o تشجيع الشركات الخاصة على العمل في لبنان وخلق البيئة المناسبة لها من خلال تعديل بعض القوانين، لا سيما قانون التجارة وقانون الضرائب وقانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي.
o المشاركة مع القطاع الخاص من أجل تجهيز وتطوير المدن اللبنانية لتصبح مدنا ما يساهم في إرتقاءالمستوى المعيشي وتوفير الوقت والتكاليف بالنسبة للمواطنين في إتمام معاملاتهم الرسمية.
o دعم وتعزير قطاع السياحة بمختلف وجوهها من سياحة دينية وسياحة إستشفاء وسياحة تعليم وغيرها، وتشجيع السياحة الريفية التي من شأنها دعم القرى اللبنانية وإنعاش بلدياتها، كما ينبغي إعادة دور لبنان في تنظيم الإحتفالات والندوات وإستقبال المؤتمرات العربية والدولية.
o تشغيل واستثمار معرض رشيد كرامي الدولي وإعداد خطة لإستثمار أسطح أبنية لتوليد الطاقة .
o دعم قطاع الزراعة وإتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع الإنتاج الزراعي الوطني وتسهيل تسويقه بكافة الوسائل والسبل، كما وتقديم الدعم والتمويل للمزارعين، بالإضافة
إلى تثقيفهم وتدريبهم على الوسائل والطرق الزراعيةالحديثة.
o دعم قطاع الصناعة من خلال تشجيع الصناعات المحلية اللبنانية ومنحها التسهيلات اللازمة لتطوير صناعاتها وضمان تصريفها وتصديرها وتسويقها وبيعها.
o إعادة لبنان كمنارة للعلم والفكر من خلال تشجيع ودعم البحث العلمي والفكري.
o الترويج ودعم القطاعات الحديثة كالمعلوماتية والإتصالات والخدمات.
o تفعيل دور المنطقة الإقتصادية الخاصة في مرفأ طرابلس والعمل على تشغيل مطارات ومرافئ جديدة دعما للحركة الاقتصادية، وأهمها مطار القليعات.
o تفعيل دور مصفاة طرابلس.
o دعم وتطوير قطاع النقل من خلال تأهيل شبكات الطرق وإعادة تأهيل سكك الحديد وتحديث أسطول باصات النقل المشترك وضبط عملها، وذلك بهدف المساهمة في القضاء على مشكلة السير المستعصية.
o متابعة مشروع فقط ربط سكة الحديد من طرابلس الى الحدود السورية ومن طرابلس الى بيروت واستحداث خطة لربط طرابلس بكافة المناطق الداخلية المجاورة (المنية – الضنية) بشبكة طرق حديثة.
o استكمال تنفيذ مشروع الأوتوستراد الغربي .
في الرعاية الإجتماعية والصحة
o إقرار ضمان الشيخوخة .
o مكافحة الفقر في كافة المناطق اللبنانية لا سيماالقرى النائية والمناطق الداخلية.
o العمل على إقرار وتطبيق نظام تأمين صحي إلزامي يؤمن التغطية الطبية والإستشفائية الكريمة لكافةالمواطنين دون إستثناء، وهذا الأمر قد يحتم ضرورةالتعاون مع القطاع الخاص (شركات التأمين الخاصة) كما يحتم العمل على ورشة إصلاحية كاملة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
o العمل على ضبط أسعار الدواء وجودته.
o الإلتزام بتطبيق القوانين المتعلقة بذوي الإحتياجات الخاصة .
o القضاء على ظاهرتي التسول والتشرد لا سيما عند الأطفال .
o تفعيل الهيئات الرقابية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب .
o تنظيم عملية رفع الدعم عن السلع ودعم الأسر الأكثر فقرا .
في التربية
o العمل على خطة شاملة لقطاع التربية .
o إقرار إلزامية التعليم، وتحسين وضع قطاع التعليم الرسمي ليضاهي قطاع التعليم الخاص.
o تحسين وضع الجامعة اللبنانية لضمان تحسين جودةالتعليم العالي الرسمي ومنح فروع الجامعة في كافة المحافظات وفيها مختلف الإختصاصات .
o مراقبة موضوع الترخيص العشوائي للجامعات والمعاهد الخاصة ضمانا لجودة التعليم .
o تحديث مناهج التعليم بحيث تصبح مواكبة للتطور العلمي والعالمي في هذا المجال وذلك لمواكبة متطلبات سوق العمل .
الإعلام والثقافة
o تطوير وتحديث المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
o إقرار خطة شاملة لمعالجة أزمة الصحافة مع تكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير.
o البحث مع فاعليات قطاع الإعلام لخلق بيئة إعلامية وطنية بعيدة عن التحريض الطائفي والمذهبي وعن مخالفة النظام العام والآداب العامة.
o إعادة لبنان كمركز ثقافي و فني وعنوانا للحريات والإبداع الثقافي والفني.
o نشر الثقافة في لبنان على مختلف أنواعها من فن وأدب ومسرح وغيرها .
o تشجيع المثقفين ودعم مبادراتهم ونشاطاتهم وجمعياتهم .
o تشجيع الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم على القيام بنشاطات في مختلف الحقول الوطنية والتنظيمية والثقافية والإقتصادية والسياحية والخدماتية، ما يعزز أهمية هذه المؤسسة الإغترابية ودورها في إبراز وجه لبنان الحضاري في بلدان الإنتشار اللبناني .
o إنشاء وتحديث المكتبات العامة على كافة الأراضي اللبنانية بهدف تشجيع الثقافة العامة والمطالعة.
المرأة
o إلغاء كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل .
o تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة، وتطبيق والإلتزام بكافة القرارات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، وتعزيز مشاركة المرأة في كافة جوانب الحياة العامة وفي القطاع الخاص والتأكيد على دورها الريادي وقدراتها في المجالات السياسية والمهنية والعلمية والثقافية والإجتماعية والرياضية وغيره.
الشباب
o مساعدة الشباب ودعم مبادراتهم الإقتصادية والتنموية من خلال تشجيعهم وتمويل إنشائهم مؤسسات تسهم في تنشيط العجلة الإقتصادية وتحسين وضعهم المعيشي، كذلك، يجب تشجيعهم على المشاركة في الحقل العام والسياسة وضع القرار بهدف ضخ دم جديد وحيوي في شرايين الحياة السياسية والحد من هجرتهم إلى بلدان الاغتراب .
o توفير فرص العمل لكل الشباب اللبناني، على أن لا يقتصر ذلك على حملة الشهادات فقط بل أيضا على غير المتعلمين بهدف تشجيعهم على الاندماج في المجتمع ولعب دور بناء وفعال فيه وحثهم على الإبتعاد عن الجريمة والإنحراف.
في البيئة
o تأمين الحماية والحفاظ على ثروات لبنان الطبيعية من جبال ووديان ومياه ونفط وغاز .
o معالجة الأزمات البيئية الناتجة عن ملف النفايات بأسرع وقت ممكن كونه يشكل خطرا على صحة المواطنين ويلوث المياه الجوفية.
o العمل على تنمية المحميات الطبيعية والثروات والموارد الطبيعية والإستفادة من الموارد البحرية الطبيعية مقابل مدينة الميناء.
o إيجاد خطة لمعالجة جبل النفايات ووضع خطة مستدامة لمعالجة النفايات الصلبة.
o إقتراح قوانين بيئية حديثة.
في الإغتراب
العمل على التواصل مع قاعدة الإغتراب اللبناني المنتشرة في مختلف القارات، بهدف الإستفادة من خبرات وطاقات وثروات المغتربين وحثهم على العودة والتواصل الدائم مع وطنهم لبنان وذلك لإشراكهم في تنميته على مختلف الصعد”.
واكد المتحدثون “ان هذا البرنامج الإنتخابي ليس مجرد صفا للكلام أو إطلاقا للوعود، بل هو برنامج عمل طموح، نعاهد الله عز وجل ونعاهدكم على الإلتزام به والعمل على تحقيقه. إن المعركة التي نحن بصدد خوضها سوف تكون شرسة والتحدي فيها كبير لأن ما يواجهه لبنان اليوم ليس مجرد تحديا بل هو خطر وجودي يهدف الى تدمير هوية لبنان الحضارية، والحقيقية، ومحاولة لإخضاعنا للأمر الواقع. لذلك، لا يمكن أن نيأس أو نرضخ أو نستسلم، ولا سبيل أمامنا سوى خوض هذه المعركة بشجاعة وإقدام والعمل والنضال والكفاح في سبيل مبادئنا وذودا عن لبنان العظيم الذي نحبه ونريده أرضا ومستقرا لأبنائنا. وندعوكم إلى عدم الإستسلام أو اليأس ومشاركتنا في هذه المعركة للتصدي لمشروع القضاء على لبنان لنبني بسواعدنا وسواعدكم لبنان السيادة”.
مشاريع شمالية
واشاروا الى مشاريع شمالية، وهي:
o تطوير وتشغيل المرافق العامة .
o تشغيل واستثمار معرض رشيد كرامي الدولي كمااستثمار أسطح المعرض لتوليد الطاقة .
o تفعيل المنطقة الإقتصادية الخاصة .
o تفعيل دور مصفاة طرابلس .
o تشغيل مطار القليعات ليكون مطارا مدنيا .
o إقرار خطة النقل المشترك .
o متابعة مشروع ربط سكة الحديد من طرابلس الى الحدود السورية ومن طرابلس الى بيروت واستحداث مشروع ربط طرابلس بالمناطق الداخلية (ترامواي) .
o استكمال مشروع الاوتوستراد الغربي .
o ربط طرابلس المناطق والقرى المجاورة (قضاء المنية – الضنية) بشبكة طرق حديثة ومنظمة .
o ايجاد خطة لمعالجة جبل النفايات ووضع خطة مستدامة لمعالجة النفايات الصلبة .
o الاستفادة من الموارد البحرية الطبيعية مقابل الميناء .
o اعادة طرابلس الى الخارطة السياحية والاقتصادية .
o اقتراح قوانين بيئية حديثة .
o تفعيل المرافق الأثرية في مدينة طرابلس وضواحيها كما في قضاء الضنية والمنية .
o تفعيل المشاريع السياحية والانمائية في قضاء (المنية-الضنية) .
o تطوير مشاريع زراعية إنمائية في المناطق الزراعية قضاء (المنية – الضنية) .
