برز أمس إعلاء رئيس الجمهورية ميشال عون الصوت في مواجهة المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، رافضاً إبقاء أي مشتبه به قيد التوقيف على ذمة التحقيق في القضية انطلاقاً من “قرينة البراءة التي تسود حتى الإدانة”، كما قال أمام وفد من أهالي بلدة رشميا زاره في قصر بعبدا لمراجعته في مسألة استمرار توقيف المدير العام للجمارك بدري ضاهر.
وشدد عون على ضرورة أن يبادر القاضي البيطار إلى إصدار قراره وإحالته إلى المجلس العدلي “فتُبرَّأ ساحات الأبرياء من الموقوفين ويُدان المسؤولون على المستويات كافة سواءً كانوا من الموقوفين أو الطليقين”، وأضاف: “حان الوقت لأن تُعرف الحقيقة كاملة عن ظروف انفجار مرفأ بيروت الكارثي، والمسؤوليات، وان يكف الاستثمار السياسي والتذرع بالحصانات والامتيازات والثغرات القانونية التي تشل قدرة القضاء المختص على الملاحقة والاتهام والادانة”.
وبحسب “نداء الوطن” فقد وضع مرجع قضائي كلام رئيس الجمهورية عن ضرورة إصدار المحقق العدلي قراره في الإطار “الشعبوي الذي لا يقدم ولا يؤخر طالما بقيت التحقيقات مجمّدة بسبب عدم اكتمال الهيئة العامة لمحكمة التمييز”، وأوضح أنّ “القاضي طارق البيطار لا يمكنه استئناف عمله كمحقق عدلي ولا يمكنه متابعة التحقيقات بسبب عدم توقيع وزير المالية على التشكيلات القضائية الجزئية التي أنجزها محلس القضاء الأعلى”، متوجهاً إلى عون بالقول: “فخامة الرئيس راجع حلفاءك لأنهم هم من يعرقلون إنجاز التشكيلات التي تتيح للمحقق العدلي استئناف عمله وإصدار قراره”.
وخلص المرجع القضائي إلى التأكيد على أنّ كل المعطيات والمؤشرات تفيد بأنّ “الفريق الشيعي لا يريد أن تُستأنف التحقيقات في انفجار المرفأ، ولذلك فإن وزير المالية يوسف الخليل الذي ينتمي إلى هذا الفريق يناور بغية عدم توقيع التشكيلات القضائية”، مشيراً في ما يتصل بتذرع الخليل بعدم توافر شرط الميثاقية في التشكيلات إلى أنّها “حجة ساقطة خصوصاً وأنّ مجلس القضاء وافق بكامل أعضائه عليها”، أما عن السبب الثاني الذي يتحجج به وزير المالية لناحية “عدم توفر الاعتمادات اللازمة”، فيؤكد المرجع القضائي أنه “سبب غير واقعي لأنّ هذه التشكيلات لا تتطلب أي اعتمادات اضافية من وزارة المالية.
Related Posts
