بالرغم من كل التكهنات السياسية التي تتحدث عن إمكانية تأجيل الانتخابات، تبدو الحكومة غير معنية بكل ذلك، حيث تقوم وزارة الداخلية بالاستعدادات الادارية واللوجستية والأمنية المتعلقة بهذا الاستحقاق، وهي تتجه الى الانتهاء منها، بانتظار فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين يوم 15 أيار لاختيار مجلس نيابي جديد.
عندما جاءت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حرصت على الإلتزام باجراء الانتخابات النيابية التي كانت بندا أساسيا في بيانها الوزاري، خصوصا أن هذا الاستحقاق من شأنه أن يعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان، وهو في الوقت نفسه يتناغم ومطالب ثورة 17 تشرين التي شككت بشرعية مجلس النواب، وهي من المفترض بعد 15 أيار أن تعيد الأمور الى نصابها تشريعيا، خصوصا أن الأبواب فتحت أمام كل من يرغب لتقديم ترشيحه حيث فاق عدد لوائح المجموعات الثورية والمدنية عدد اللوائح السياسية، ما يعني أن المسؤولية ستقع على الناخبين الذين إما أن يبادروا الى “التغيير” الذي رُفع شعارا في الثورة، أو أن يجدد الثقة بالتيارات والأحزاب السياسية.
تشير المعلومات الى أن الحكومة تسعى الى تذليل كل العقبات بهدف إتمام الانتخابات، وهي قامت بفرز نحو 16 ألف وخمسمئة عنصرا أمنيا لتوزيعهم على كل مراكز وأقلام الاقتراع في الدوائر الـ 15، فضلا عن تأمين كل المستلزمات المتعلقة بهذه الأقلام من الأوراق الانتخابية الى القرطاسية والحبر، فيما الجهود مستمرة لتأمين التيار الكهربائي لأقلام الاقتراع خلال ساعات الليل لضمان شفافية عمليات فرز الأصوات.
وتقول مصادر مواكبة، إن حوارا جديا يجري بين المسؤولين المعنيين وبين القضاة الذين هددوا بعدم ترؤس لجان القيد، وكذلك مع الموظفين وخصوصا المعلمين الذين سبق وأطلقوا شعار “لا إمتحانات ولا إنتخابات”، حيث نبذل جهود لتأمين حضورهم الى مراكز عملهم في اليوم الانتخابي، أو اللجوء الى الخطة باء في حال أصر بعضهم على الاعتكاف.
كل ذلك، يشير الى أن الانتخابات تتجه نحو الانجاز، إلا أن بعض المشككين ما يزال لديهم رأي آخر لجهة عدم إتمام الاستحقاق والتأجيل أقله الى أيلول المقبل، ما يجعل الأيام المقبلة التي من المفترض أن تشهد حماسة إنتخابية في الشارع مفصلية لمعرفة مصير هذا الاستحقاق.
يمكن القول، إن خللا وحيدا ما يزال يمنع إتمام التحضيرات الجارية، وهو إنتخابات المغتربين، حيث يبدو واضحا أن سقوط الدائرة 16 في الاغتراب ما تزال تثير غضب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي يخشى من أصوات ربع مليون ناخب موزعين على مختلف دول العالم قد يصب معظمهم الى مرشحين آخرين، لذلك، وبحسب المعلومات فإن كل البعثات الدبلوماسية المقربة من التيار البرتقالي ما تزال تتقاعس في إنجاز تحضيراتها أو تضع العصي بالدواليب، تارة بحجة ضعف التمويل وتارة أخرى بصعوبات لوجستية، وطورا بعدم وجود العدد البشري الكافي المطلوب لتنظيم الانتخابات، ما يشير بوضوح الى محاولات تهدف الى منع تصويت المغتربين أو للتخفيف من أعدادهم، في حين تقول المعلومات نفسها أن البعثات الدبلوماسية البعيدة عن التيار الوطني الحر قد أنجزت كل التحضيرات لا سيما في بعض الدول الأوروبية والدول العربية.
أمام هذا الواقع، هل تكون عرقلة المغتربين أو منعهم من الادلاء بأصواتهم باباً للطعن بالانتخابات، أو لتأجيلها بحسب ما يتكهن البعض؟ أو تسارع الحكومة الى تلافي هذا الخلل لاتمام هذا الاستحقاق من دون أي شائبة؟..
Related Posts
