عقد الصحافيان المصروفان من مؤسسة “دويتشه فيلليه” باسل العريضي وداود ابراهيم مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في نقابة محرري الصحافة اللبنانية في الحازمية، تحدثا فيه عن أسباب الصرف وخلفياته وخطوات مواجهة قرار المؤسسة.
حضر المؤتمر ممثل نقابة المحامين عماد مارتينوس وممثل وزارة العمل الزميل حسين زلغوط ونائب رئيس لجنة الحريات في اتحاد الصحافيين العرب أمين صندوق النقابة علي يوسف وعضو مجلس النقابة صلاح تقي الدين وعدد من الزملاء.
استهل نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي المؤتمر بكلمة جاء فيها: “نلتقي اليوم في دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية لنعلن تضامننا مع الزميلين باسل العريضي وداود ابراهيم اللذين صرفا تعسفا من عملهما في مؤسسة “دويتشه فيلليه”، وهي مؤسسة اعطت في السابق انطباعا لدى العاملين في حقل الإعلام والتدريب المهني، بأنها مؤسسة رصينة تعطي الاولوية للكفاءة والاحتراف، وتؤمن بالحرية والديموقراطية، ولا تتدخل في قناعات العاملين لديها، إلا في حال إخلالهم بمنطوق العقد الموقع معهم وشروطه.
وفوجئ الزميلان بقرار وقفهما عن العمل ريثما يجري التثبت من اتهامات سيقت في حقهما.
فما هي هذه الاتهامات التي سوغت لإدارة المؤسسة إحالة الزميلين العريضي وإبراهيم إلى لجنة التحقيق التي أفتت بفصلهما نهائيا من عملهما فيها؟”.
أضاف: “المفجع أن الاتهام الموجه اليهما، أنهما دونا منذ سنوات طويلة قبل التحاقهما بعملهما، تعليقات منتقدة لإسرائيل وسياستها القمعية في فلسطين المحتلة ضد العزل من أبنائها ولاسيما النساء والأطفال والشيوخ. مرت سنوات عدة على ما دوناه. لكن عندما وقعا العقد مع “دويتشه فيلليه” التزما بمضمونه ولم يخالفاه، ولم يبدر منهما اي تصرف او عمل يشي بمخالفة قواعد السلوك الخاصة بالمؤسسة. اذن، انه انتقام بمفعول رجعي، على طريقة الذئب والحمل في حكايات “لافونتين”.
لقد دانت نقابة المحررين هذا الإجراء الظالم، وكتبت في هذا المعنى إلى سفارة ألمانيا الاتحادية في بيروت، والى الاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، مطالبة الضغط من أجل العودة عن هذا القرار وانصاف زميلينا. ومن المؤسف أن تلوذ “دويتشه فيلليه” إلى الصمت، وتجاهل المطالبات والمناشدات بالعودة عن قرارها الجائر وغير المنصف الذي اتخذته بفعل “فوبيا” معاداة السامية المتمكنة منها ومن اللجنة التي أوكلت إليها التحقيق رئيسا واعضاء”.
وختم: “إن نقابة المحررين لا تقترح شيئا، بل تكتفي بالقول انها مع الزميلين باسل العريضي وداود ابراهيم في كل قرار يتخذانه، بل ستكون رأس الحربة في الدفاع عنهما.
من العار أن تنحر الحرية والديموقراطية على يد مؤسسة طالما رفعت رايتهما، وسعت إلى الترويج لهما، دفاعا عن غاصب، محتل، لا يعبأ بعهد اممي، وشرعة اخلاقية، ويستمد مقومات وجوده من المظالم التي يرتكبها، وضربه الدائم لحقوق الانسان.
لا لفصل الزميلين العريضي وابراهيم، ونعم نعم للتكفير عن الذنب المرتكب بحقهما، بالعودة عنه والاعتذار منهما، كي ترجع “دويتشه فيلليه” إلى الوجه الذي عهدناه فيها بعدما اعترى صورتها اهتزاز كبير ولد شكوكا بصدقيتها، وقدرتها على الاستمرار معافاة في منطقتنا العربية”.
نقابة المحامين
وألقى مارتينوس كلمة نقابة المحامين جاء فيها: “نحن كنقابة محامين نعلن وقوقفنا الى جانب نقابة المحررين وهو تأييد للأستاذين باسل العريضي وداود ابراهيم وسنكون إلى جانبهما للمساعدة”.
ابراهيم
وألقى الزميل ابراهيم كلمة جاء فيها: “الشكر أولا لنقابة المحررين بشخص النقيب والشكر ايضا لنقابة المحامين وسبق لنا أن التقينا نقيب المحامين ناضر كسبار وعرضنا قضيتنا عليه واحالها الى لجنة المتابعة المعنية بالمقاطعة والشكر أيضا لوزير العمل الذي استمع الى قضيتنا.
قضيتنا لها أبعاد مختلفة وتتصل بحرية التعبير وحرية الرأي وهذا ما أصابنا بصدمة. عملنا مع “دويتشه فيلليه” مبني على عقد عمل وفق القانون اللبناني وبموجب القانون اللبناني نحن بالنسبة لنا إسرائيل دولة عدوة. واذا صار تساهل بهذا الشق تحديدا سيرتب مسؤوليات على اللبنانيين الذين يعملون في مؤسسات دولية. إذا تساهلنا نحن بموضوع الترويج للعدو وقبول وجوده والدفاع عن حقه بالوجود. مقاييس تحت عنوان معادات السامية. شيطنة اسرائيل، نزع الشرعية عنها أو تطبيق المعايير المزدوجة بحقها. إذا هذه طبقت بالإضافة إلى إحياء ذكرى الهولوكوست (المحرقة).انها قضية رأي عام وحقوق لشخص تم صرفه من دون تعويضات. قضيتنا كبيرة جدا ونشكر كل الذين وقفوا معنا وعتبنا هو على الذين لم يقفوا معنا. موضوعنا سيعني الجميع. نحن اتهمنا بشيء غير صحيح كمعاداة السامية. نحن ساميون, نعم بإمكانهم توجيه التهمة لنا بمعاداة اسرائيل وهذا ما نقبله. سنتابع قضيتنا وما يهمنا إيصال صوتنا لإحقاق الحق”.
العريضي
وتحدث العريضي عن الشق القضائي للقضية فقال: “أكرر شكري لنقابة المحررين التي وقفت معنا منذ اللحظة الأولى لقضيتنا، وهي تتابع بشكل يومي ومفصل لقضيتنا. والشكر لنقابة المحامين ووزارة العمل ولكل من وقف الى جانبنا دعما لقضيتنا.
لقد بدأنا المسار القضائي والقانوني لقضيتنا واليوم تقدمنا بدعوى امام المحاكم اللبنانية. التهمة بحقنا باطلة وظالمة. نحن نتحدث اللغة العربية وهي لغة سامية وكل اتهام لنا هو باطل ومرفوض جملة وتفصيلا. أي مؤسسة تعمل في لبنان تخضع للقانون اللبناني. نحن بحالة عداء مع اسرائيل منذ حوالى ثمانين سنة، والقوانين اللبنانية واضحة وصريحة وهناك نص صدر عام 1955 يدعو الى مقاطعة اسرائيل.
موضوعنا ليس موضوعا شخصيا وليست مسألة خاصة، هي مسألة رأي عام. نحن زملاء من فلسطين والاردن وسوريا تم فصلهم وربما قد تكون هناك لائحة اخرى للصرف. الإستهداف ليس لباسل او داود. صدر قرار فصلنا منذ شهر وحتى هذه الساعة لم نحصل على اي ورقة رسمية من التلفزيون حول عملية الصرف الحقيقية. تحقيق استقصائي وليس له علاقة بالإستقصاء جرى في ألمانيا اتهمنا بمعاداة السامية. حتى اليوم لا نعرف التهمة الحقيقية التي وجهت لنا، ونحن لم نخالف قواعد السلوك لا خلال عملنا في المؤسسة ولا في مواقع التواصل الاجتماعي، بل على العكس كنا نتلقى التهنئة على عملنا. ونحن نسأل؟ الى أين؟ هل هناك استهداف للعرب او للمسلمين؟ هذا ما نريد معرفته”.
أضاف: “التحقيق بالإدعاءات التي وجهت لنا لا يتضمن أي سؤال بعملي المهني. كل الاسئلة كانت عن تقارير قمت به لتلفزيون الجديد وبعض أسئلة خاصة وعامة. وهذا ما يطرح علامات استفهام كبيرة. ومن أجل ذلك قررنا إجراء هذا المؤتمر الصحافي. عقد العمل مع التلفزيون الالماني يخضع لقانون العمل اللبناني وهناك نص صريح وواضح انه من خلال عملي مع “دويتشه فيلله” نص يقول ان اقوم بتغطية كل الاحداث في الشرق الاوسط باستثناء اسرائيل”.
Related Posts
