الى المربّع الأول أعاد آموس هوكشتاين ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع العدو الاسرائيلي معلناً بكل وضوح ان الترسيم سيكون بين الخطين 1 و23 وإن بصيغة محدّثة، مع اقتراح ان يتقاسم لبنان والكيان الصهيوني الثروة النفطية في المناطق المتنازع عليها.
الوسيط الأميركي الذي حاول امساك لبنان من اليد التي تؤلمه (موضوع استجرار الطاقة)، اغفل عن قصد الكلام في موضوع الرسالة التي وجهها لبنان الى الأمم المتحدة حول حقوقه في الخط 29، معتبرا أن الأوراق التي يقدمها لبنان وإسرائيل الى الأمم المتحدة هدفها تحسين الشروط.
وفيما دأب على قول الشيء ونقيضه في مختلف الزيارات التي قام بها، حاول هوكشتاين جاهدا ربط ملف الترسيم بالقضايا الداخلية اللبنانية مستغلا الأزمة الاقتصادية والمالية والوضع الاجتماعي الصعب، كما حاول وبحسب معلومات خاصة بـ”سفير الشمال” خلال لقائه بقائد الجيش العماد جوزيف عون تقديم بعض الاغراءات الّا انه اصطدم بموقف العماد عون الذي اكد ان “المؤسسة العسكرية هي مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية في ملف ترسيم الحدود”.
وفيما رشحت عن اللقاءات التي اجراها هوكشتاين مع الرؤساء الثلاثة أجواء إيجابية أبدت استعداداً لدراسة الطروحات التي حملها الوسيط الأميركي معه مع التشديد على عدم التفريط في حقوق لبنان، بدا جليّاً وبحسب المعلومات ان لهوكشتاين هدف أساسي يتمثل في حماية حقل كاريش لصالح العدو الإسرائيلي ووضعه خارج اطار التفاوض.
الى ذلك، يبدو واضحاً ان الولايات المتحدة تحاول جرّ لبنان الى تطبيع اقتصادي مع العدو الإسرائيلي اذا ما تمّ ترسيم الحدود وفق الطرح الأميركي. الا ان هذا الامر مستبعد حتى الساعة اذ ان “الرؤساء الثلاثة والمقاومة سيكونوا بالمرصاد لمنع هكذا مشاريع”.
اذاً، هي محاولات حثيثة يقوم بها الوسيط الأميركي من اجل إراحة الكيان الصهيوني والحفاظ على مصالحه على حساب لبنان وحدوده وحقوقه. وعليه، بات تعديل المرسوم 6433 وتسليمه للأمم المتحدة بالسرعة القصوى امراً ضرورياً. فهل ستنجح الجهات اللبنانية المعنية في القيام بهذه الخطوة ام ان التخبط السياسي الذي تعيشه البلاد سيكون رادعاً؟.
Related Posts
