اهلاً بكم في ″بلد العجايب″ حيث يستفيق المواطنون يومياً على قصة جديدة آخرها عودة العميل لدى العدو الاسرائيلي يوسف علي ابراهيم الى ارض الوطن. فبعد عامر الفاخوري وجعفر غضبوني اللذين اخلي سبيلهما، عاد ابراهيم اليوم من المانيا وهو كان قد فرّ من لبنان بعد التحرير الاول عام 2000.
وفي اول تعليق على عودة العميل إبراهيم، أصدرت هيئة ممثلي الاسرى والمحررين بياناً لفتت فيه الى انه “مع كل فجر جديد قصة جديدة مجبولة بالألم، ونكئ للجراح، وكأن ما نعايشه اليوم في لبنان لا يكفي، وكأن نسيان ما عاناه الوطن من العملاء لا يكفي، فحرام علينا كمحررين ومواطنين من الجنوب الابي أن تلتئم جراحنا، وان تسكن آلامنا، وكأن المطلوب منا ان نبقى صامتين خانعين امام غطرسة ووقاحة العملاء ومشغليهم برضا قضاة وأمنيين وسياسيين”.
واضافت “ابشروا أيها الشرفاء، عميل جديد قد عاد للوطن ضمن مسلسل عودة العملاء، يوسف علي إبراهيم والدته سعاد كعور سجل 40 بليدا، مواليد 16/5/1969.
العميل سائح عائد من ألمانيا الى بلدنا لبنان الذي قتل أهله، يرتع الآن في روابي بليدا الأبية، بين أهله وكأن لا شيء هناك، اليوم خرج بعد حوالي أسبوع من توقيفه ليعود إلى بلدته التي أساء إليها وللأسف هناك من يستقبله ويتسامر معه في هذه اللحظات ودماء شهدائنا لم تجف بعد.
وتابعت الهيئة: يوسف إبراهيم لمن لا يعرفه فرّ عام 2000 بعد التحرير إلى فلسطين المحتلة ليقبع فترة من الزمن من ثم ليسافر إلى ألمانيا ليستوطن هناك، لم يفرّ قبل التحرير بل فرّ يوم التحرير، وهذا يعني لو كان الاحتلال لا زال جاثماً على أرض الوطن لكان كغيره لا زال يعطي الاحداثيات للقصف على القرى الآمنة، لم يمضِ أكثر من أسبوع لدى مخابرات الجيش بعد توقيفه من قبل الامن العام، لم يمضِ من الأيام عدد ما رماه من قذائف مدفعية على القرى الآمنة، كان آمر سرية مدفعية وخدم في حولا وطلوسة وميس الجبل، نتساءل كم من جريح لا زال يعاني من قذائفه الرجسة لحينه، وكم من طفل لا زال يبكي امه وأباه وقد رحلوا شهداء بسبب دقة إصابته المليئة بالحقد لأبناء جلدته”.
وسألت الهيئة “قيادة الجيش والقضاء ومن تبقى من سياسيين شرفاء في هذا الوطن الجريح، أوليس العمالة خيانة كبرى لا تغتفر، اوليس القتل بقذائف الخيانة جريمة حرب، أوليس العالم المحترم لنفسه لا زال يلاحق النازيين بتهم جرائم ارتكبوها قبل عقود، ومن قال بإن العمالة والقتل باسم العدو ليس بجريمة حرب لا تسقط مع مرور الزمن”.
وتابعت “نقول بكل وضوح باسم من نمثل من محررين بل باسم جراحنا التي لم تلتئم بعد، لا تدفعوننا إلى ما لا نريده.
لا تجعلوا قرانا أماكن اعتصام دائمة ومناطق ممنوع التجوال بها حماية لعميل هنا وعميل هناك.
لا تدفعونا لتطبيق القانون بأنفسنا، إن كان لا زال بكم شرف.
ارحموا هذا البلد الذي لم يعد يحتمل، كفاكم عربدة باسم القانون”.
وختمت الهيئة بيانها بالقول “العملاء لا مكان لهم سوى السجن او المنفى ونأمل من المحكمة العسكرية نهار الاثنين أن تأخذ بعين الاعتبار ما عاناه الوطن من قذارة هؤلاء القتلة”.
اذاً، فيما تعتبر غالبية دول العالم العمالة للعدو جريمة كبرى تستوجب السجن او النفي مدى الحياة، يسهّل القانون اللبناني من خلال بعض الثغرات عودة العملاء الى بلدهم وتمتعهم بحياة طبيعية كأنهم لم يقترفوا اي ذنب.
الخيانة ليست وجهة نظر ولا حتى العمالة، فكل عميل هو خائن للوطن ولا يحق له ان يطأ ارضه. فهل يستجيب القضاء العسكري لمطالب الاسرى المحررين وينفي ابراهيم او يزجه خلف القضبان ام اننا سنكون امام مشهد مماثل لما جرى في المية ومية عام 2020؟
Related Posts
