تراوح الأزمة الحكومية مكانها لكن جهودا مشتركة تبذل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمعاودة جلسات مجلس الوزراء .
وفيما وصلت الى لبنان بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد للبعثة أرنستو راميريز، وستلتقي رئيس الحكومة صباح اليوم، نقلت” الديار” عن اوساط معنية” ان الرئيس ميقاتي ينصرف الآن الى تجهيز الملفات وتحضيرها خصوصا المتعلق منها بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تستوجب أنعقاد مجلس الوزراء لاقرار خطة التعافي التي سيتم التفاوض على اساسها مع الصندوق وليضع عندها الجميع امام مسؤولياتهم ويحدد موقفه وخياره من الاستمرار في المهام الصعبة الملقاة على كاهله والقدرة على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين ومن الانسحاب وترك الامور لسواه من الطامحين والمعرقلين”.
ووفق ” البناء” فانه يجري العمل على تسوية تتضمن كف يد المحق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار عن ملف ملاحقة الوزراء والرؤساء، وأن يعهد إلى مجلس النواب ويبقى باقي الملف بيد بيطار، على أن يتظهر هذا الحل في جلسة مجلس النواب اليوم، أو ربما تعقد جلسة خاصة للبت بهذا الأمر فور نضوج التسوية، لافتة إلى تقدم يحصل في المشاورات بين بعبدا والتيار الوطني الحر وعين التينة على هذا الصعيد، وتحديداً موافقة تكتل لبنان القوي على حضور الجلسة وتأمين نصاب انعقادها، ويجري البحث بتأمين نصاب التصويت للإحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكم الوزراء والرؤساء من دون أن يؤثر ذلك على شعبية التيار الوطني الحر، لا سيما في الساحة المسيحية، على مسافة أشهر قليلة من الإستحقاق الانتخابي. وبحسب المصادر فقد فإن التيار يرفض التصويت لصالح الإحالة إلى المجلس الأعلى، لكنه قد يترك حرية التصويت للنواب الحلفاء للتيار لتأمين الأغلبية النيابية مقابل ضمانات تتعلق بقانون الانتخاب.
وكتبت” النهار”: بدا واضحاً مع بداية الأسبوع ان أي جديد لم يطرأ على ازمة انعقاد جلسات مجلس الوزراء اذ انه من المستبعد حصول أي انفراج في هذا الشأن مع تعذر التوصل إلى مخرج لمطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي في ملف مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. كما استبعدت أوساط نيابية بارزة مساء أمس أي تطور في الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب اليوم لجهة فتح ملف التحقيق العدلي في المرفأ نظراً إلى عدم وجود أي تفاهم مسبق حول أي خطوة في هذا المجال.
وقالت صحيفة ” نداء الوطن” ان”حزب الله” جدد تمسكه بشرط تنحية القاضي البيطار عن ملف التحقيق مع النواب والوزراء والرؤساء في قضية انفجار 4 آب، وقد عبّرت أوساطه الإعلامية بوضوح خلال الساعات الأخيرة عن استمرار الحظر المفروض على مجلس الوزراء “ما لم يتم تصويب السلوك القضائي” في التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، حسبما نقلت قناة “المنار” مساءً، مؤكدةً من هذا المنطلق أنّ أي حل يطرأ على مستوى العلاقات السعودية – اللبنانية بوساطة فرنسية لن “يحرك قيد أنملة في المياه الحكومية الراكدة (…) ووحده الحل القضائي سيحل عقدة مجلس الوزراء”.
وبالانتظار، يسعى رئيس الحكومة إلى الاستعاضة عن تعذر انعقاد مجلس الوزراء بجلسات وزارية لمواكبة المطلوب سعودياً وفرنسياً، في سبيل الشروع في خارطة الطريق الإنقاذية للبنان، فترأس بالأمس اجتماعاً موسعاً لمتابعة موضوع الاجراءات الحدودية وحل الإشكالات التي حصلت مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، خرج عقبه وزير الداخلية بسام مولوي ليشدّد على أنّ “المطلوب منا اتخاذ إجراءات سريعة وعملية تثبت بأن الحكومة تقوم بواجباتها في ضبط الحدود، والمطار والمرفأ وكل المعابر، وأن نصل إلى نتيجة للحدّ من التهريب الحاصل عبر لبنان”، ووعد بأن تشهد الأيام المقبلة “أجوبة عملية واضحة لما يحصل من تهريب، وما يمكن أن يهدد علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج”.
وأشارت مصادر حكومية عبر “الانباء” الالكترونية الى إطالة في أمد الازمة الحكومية في ظل إصرار حزب الله ومعه حركة أمل على مقاطعة أية دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء لا يكون على جدول إعمالها إقالة بيطار، كاشفة ان رد الرئيس ميقاتي هو دائماً عدم استعداده للتدخل بالقضاء وأنه مع مبدأ فصل السلطات، وهذا الموقف سبق له ان عبّر عنه منذ بداية الأزمة ولا يمكنه التراجع عنه خاصة وأن هناك قوى سياسية وازنة متمسكة بمتابعة القاضي بيطار تحقيقاته في انفجار المرفأ وكذلك أهالي الضحايا الذين يرفض ميقاتي ان يضع نفسه بمواجهتهم.المصادر الحكومية استبعدت بذلك عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية السنة، متوقعة الاستعاضة عنها
وقالت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» أن لا إيجابيات توحي بحلحلة للأسباب المانعة انعقاد الحكومة. وقالت المصادر انّ الانقسام السياسي ما زال قائماً وبصورة اعمق مما كان عليه، حيال ملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت. لافتة الى أنّ موقف «الثنائي الشيعي» على تصلّبه حيال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وقراره حاسم لجهة عدم مشاركة الوزراء الشيعة في الحكومة، قبل البت النهائي في مصير القاضي البيطار، والفصل في ملف التحقيق العدلي ليس لناحية إقصاء المحقق العدلي بل لناحية تحديد صلاحياته في التحقيق مع الموظفين، وعدم تجاوزها والمسّ بصلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وبحسب المصادر، فإنّ المجلس النيابي نفض يده من مقاربة اي مشروع حل، يفضي الى الفصل، وإحالة رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين الى المحاكمة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ذلك انّ الحل الأسلم لهذه الازمة، في يد المراجع المعنية وتحديداً وزير العدل والسلطة القضائية، التي عليها ان تبلور المخرج الذي من شأنه ان يضع التحقيق على السكة الصحيحة بعيداً من اي استنساب او تسييس وتجاوز للصلاحيات.
وتلفت المصادر الى انّ الرهان يبقى على المخرج الذي يعمل عليه وزير العدل، والذي يقوم على «إنشاء هيئة اتهامية عدلية مؤلفة من ثلاثة قضاة، كمرجع استئنافي لقرارات المحقق العدلي»، وهو الامر الذي يتماشى مع نظام التقاضي على اكثر من درجة محاكمة، لإتاحة الفرصة لأصحاب العلاقة لبناء مرافعاتهم ودفاعاتهم امام اكثر من مرجع قضائي.
Related Posts
