من المتوقع ان يكون الاسبوع الجديد حافل بالتطورات المرتبطة بالتحقيق القضائي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، على وقع تصاعد حملة الثنائي الشيعي ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وفي هذا السياق وصف مصدر في ثنائي ««امل» وحزب الله ل” الديار” موقف القاضي البيطار الاخير بأنه «موقف تصعيدي واستفزازي»، واصفا ما قام ويقوم به يندرج في اطار «صب الزيت على النار وتجاوز الاصول الدستورية».
ولفت المصدر الى ما نقل عن الرئيس بري امام مجلس نقابة المحامين منذ أيام في مجال تجاوز القاضي البيطار لكل الاصول بأن الادعاء على محام او طبيب لا يمكن ان يمر من دون ان يسلك الاصول والمرور عبر النقابتين المعنيتين، وهذا ينطبق على نقابات اخرى، فكيف اذا كان الامر يتجاوز مجلس النواب ويتجاوز الجهة المخولة دستوريا مسك هذا الملف بالنسبة للرؤساء والوزراء اي مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء.
واكد بري امام المحامين ان موقفنا منذ البداية كان واضحاً، وكنا السباقين لكشف حقيقة انفجار المرفأ وتحقيق العدالة، لكن المسار الذي انتهجه وينتهجه بيطار لا يخدم لا الحقيقة ولا العدالة.
وأوضح الخبير القانوني سعيد مالك في اتصال مع “الانباء” الالكترونية انه من الثابت ان القاضي بيطار بعد ان صدر قرار الغرفة 12 عن محكمة استئناف بيروت استأنف نشاطه وهو حاليا يدرس موضوع صور الاقمار الاصطناعية التي تسلمها لبنان من الحكومة الروسية وسيعمل مطلع الأسبوع المقبل على إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق المدعى عليهم وبعض الشهود كما ان البعض من أصحاب الضحايا سيتقدمون بدعاوى كفّ يد القاضي بيطار عن التحقيق بضحاياهم، لكن هذا المسار سيستمر طالما لم نصل بعد إلى تسوية بين المسارين القضائي والسياسي.
وختم مؤكدًا انه “مطلوب فصل الملف القضائي عن الاطار السياسي”، معتبراً ان دعاوى كف اليد ورد طلبات نقل الدعاوى لا تكف يد القاضي لكنها تجمد التحقيق ما يعني اننا سائرون بنفس المسار الذي شاهدناه في الأشهر الماضية.
Related Posts
