خاص ـ سفير الشمال
أما وقد إنتهت الانتخابات في نقابة محرري الصحافة اللبنانية بفوز لائحة “الوحدة النقابية” برئاسة النقيب جوزيف القصيفي بكامل أعضائها وبفارق مريح عن كل المرشحين الآخرين، فقد بات ملحا الدخول في بعض تفاصيل هذا الاستحقاق النقابي الذي شهد تنافسا حادا عكس حضور النقابة التي يصنع المنتسبون إليها الرأي العام اللبناني.
لا يختلف إثنان على أن نقابة المحررين شهدت عرسا ديمقراطيا، سواء بعملية التنظيم التي إعتمدت تكافؤ الفرص بين كل اللوائح والمرشحين المنفردين، أو بالمراقبة التي حرص مجلس النقابة على أن تكون قائمة تعزيزا لشفافية الانتخابات ونزاهتها، حيث عقد إتفاقا مع الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات “لادي” التي راقبت، وأصدرت بيانا أمس تضمن سلسلة نصائح لتطوير النظام الداخلي أكثر من تسجيل مخالفات جوهرية، أما ما عملت الجمعية على توثيقه كان ناتجا عن كثافة المقترعين فضلا عن أمور غالبا ما تحصل في كل إنتخابات وهي لا تؤثر نتائجها التي جاءت حاسمة لمصلحة لائحة الوحدة النقابية.
شكلت نسبة الاقتراع التي تجاوزت الـ 72 بالمئة من عدد المسلجين على الجدول النقابي مفاجأة للجميع خصوصا أن العدد الذي شارك في عملية الاقتراع لم يسبق لأية إنتخابات سابقة أن شهدت مثيلا له، ما يؤكد حيوية نقابة المحررين وتفاعل منتسبيها معها، وسعي كثير من الطامحين إلى طلب ثقة الهيئة العامة، للدخول الى مجلسها والمشاركة في خدمة أبناء المهنة ومواصلة المسيرة التي بدأها المجلس السابق الذي عمل في ظروف قاهرة بدءا من تداعيات الثورة مرورا بأزمة كورونا وصولا الى الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ورغم ذلك، فقد سعى جاهدا لخدمة المحررين في قضايا مختلفة ذكرها البيان الاداري في الجمعية العمومية، لكن الأبرز كان تحويل مشروع تنسيب المحررين غير المضمونين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى مجلس النواب تمهيدا لاقراره.
سارت عملية الاقتراع في اليوم الانتخابي الطويل على ما يرام، ولم تشبها أية شائبة بالرغم من كثافة المقترعين، وقد حرص أكثرية المرشحين على التعاطي مع بعضهم البعض بروح الزمالة والتعاون والتنافس من أجل خدمة النقابة كل من وجهة النظر التي يراها مناسبة، ولم يُفسد ذلك في الود قضية، باستثناء قلة من المرشحين بدا واضحا أن لديهم نوايا مبيتة تُرجمت بأسوأ صورها مع إعلان النتائج بفوز لائحة “الوحدة النقابية” فأساءت إليهم قبل أن تسيء الى أي جهة أخرى، خصوصا أن هؤلاء تناقضوا مع أنفسهم الى أبعد الحدود.. فهم ترشحوا للانتخابات النقابية وأساءوا إليها بتشويش غير مبرر، كما طلبوا ثقة زملاء لهم على الجدول النقابي ثم رفضوا نتائج التصويت، وترشحوا لقيادة النقابة ثم أساؤوا إليها والى تاريخها والى علاقاتها مع كل مكونات المجتمع اللبناني، وكذلك ساهموا في أعمال الفرز وفي إصدار النتائج وتوقيع المحاضر ثم إنقلبوا عليها وحاولوا منع النقيب القصيفي من إعلانها، مستغلين كعادتهم النقل التلفزيوني المباشر للتعبير عن أنفسهم وما تختزنه صدورهم من كراهية بدت واضحة للعيان.
يمكن القول، إن المرشحين الذين حاولوا تعطيل إعلان النتائج قد خسروا مرتين، مرة في نتيجة التصويت، ومرة ثانية في إمتحان الديمقراطية وإستمالة المحررين خصوصا أن عددا من المرشحين الذين خاضوا معركتهم تحت شعار المعارضة أو ممن تحالفوا معهم كانوا أول من تصدى لهم وإنتقدوا آداءهم ورفضوا ممارساتهم وأكدوا حرصهم على وحدة النقابة.
في حين أن لائحة “الوحدة النقابية” قد إنتصرت مرتين، مرة بنتيجة أكثرية الأصوات التي نالتها وحالت دون تحقيق أي خرق لها، ومرة ثانية في إستيعاب الموقف عند إعلان النتائج والتعاطي مع الشغب الذي حصل بمسؤولية كاملة حافظت على هيبة النقابة وكرامتها، ما قطع الطريق على كل من حرّض أو خطط أو نفذ لإستدراج النقابة الى نهاية إنتخابية صدامية على غرار ما شهدته نقابة أطباء الأسنان.
Related Posts
