إكتمل المشهد السياسي ـ النقابي لانتخابات نقابة المحامين في طرابلس والشمال لاختيار نقيب جديد خلفا للنقيب محمد المراد وثلاثة أعضاء لمجلس النقابة، ولم يبق أمام المحامين الذين يحق لهم الأقتراع ويقارب عددهم 1300، والذين يصطفون خلف مرشحيهم سوى الادلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع التي ستقتح عند التاسعة من صباح يوم غد الأحد، وممارسة حقهم الديمقراطي في التعبير عن توجهاتهم وإختيار من يرونه مناسبا لسدة المسؤولية، وصولا نحو تتويج نقيب جديد، تنتهي معه المعركة المفتوحة بين الطامحين، وتضع حدا لـ”كب الحرام” غير المسبوق الذي تمارسه فرق أو مجموعات ربما تكون طارئة على الانتخابات النقابية ولا ترقى الى مستويات الأعراس الديمقراطية التي تعيشها نقابة المحامين سنويا.
يمكن القول، إن إنتخابات نقابة المحامين لم تختلف عن سابقاتها من الاستحقاقات، لا من حيث الشكل لجهة ترشح الطامحين وتوزعهم على منصب النقيب أو للعضوية، ولا من حيث المضمون حيث تحتشد تيارات سياسية ونقابية ومستقلين خلف كل مرشح بقدر ما يمتلك من قدرة على الاقناع ومن برنامج متقدم يلامس هموم المحامين ومعاناتهم وما أكثرها في ظل هذه الظروف الدقيقة والصعبة.
ولعل الجديد في هذا الاستحقاق، هو دخول عنصر طارئ على الانتخابات، بعيد كل البعد عن الأعراف النقابية المتبعة والمستوحاة من أخلاق المهنة، لجهة إعتماد أساليب غير معهودة في نقابة المحامين تقوم على الافتراءات وفبركة الأخبار والشائعات والفيديوهات بهدف الطعن ببعض المرشحين وتشويه صورهم والاساءة في الوقت نفسه الى المحامين الذين يشكلون أحد جناحيّ العدالة.
لا يمكن تحميل إنتخابات نقابة المحامين أكثر مما تحتمل، فلا هي بروفة للاستحقاق النيابي في الربيع المقبل، وإن كانت تعطي بعضا من جو عام لا يمكن البناء عليه على مسافة ستة آشهر، ولا هي مقدمة لسباق رئاسي بين رؤساء التيارات المتنافسة الى قصر بعبدا، ولا هي ساحة لشعارات ثورية فضفاضة تبين مع مرور الزمن أنها “لا تسمن ولا تغني من تغيير”، بل هي اليوم وفي ظل الظروف البالغة الصعوبة للمحامين والمعاناة التي ترخي بثقلها على يومياتهم عبارة عن سباق الى خدمتهم ومعالجة مشاكلهم بعيدا عن أية إجتهادات أخرى.
تنشط ماكينات المرشحين لا سيما أولئك المتنافسين على منصب النقيب في إجراء “البوانتاجات” لمعرفة حجم الأصوات التي يمكن أن ينالها كل منهم، في وقت بدأت فيه القوى السياسية والنقابية إعداد العدة لليوم الانتخابي لايصال مرشحها الى عضوية المجلس بداية ومن ثم الى مركز النقيب.
وفي هذا الاطار، تنشط المرشحة لمنصب النقيب ماري تيريز القوال على كل الصعد متجاوزة كل ما تتعرض له من إفتراءات وإساءات، خصوصا أنها تحظى بمروحة واسعة من التأييد السياسي والنقابي ومن نقباء سابقين ومحامين مستقلين وهي بذلك تحظى بدعم كلي أو جزئي من مكونات النقابة ككل، خصوصا أن لديها باعا طويلا في العمل النقابي وفي اللجان فضلا عن خبرتها القانونية والتشريعية وعلاقاتها الجيدة مع كل المحامين على إختلاف توجهاتهم، فضلا عن كونها تمثل المرأة القيادية التي تتطلع الى أن تكون أول نقيبة لمحامي طرابلس والشمال في تاريخ النقابة، وهو تطور يتماشى مع كل الدعوات التي تشدد الى أن تكون المرأة اللبنانية في مواقع القرار.
في المقابل، يسعى المرشح المستقل بطرس فضول الى حشد أكبر عدد من الأصوات خلفه، سواء بالاستفادة من بعض التناقضات السياسية القائمة التي يمكن أن تصب لمصلحته، أو بالاعتماد على بعض الكتل النقابية والمستقلة التي تؤيد ترشيحه إنطلاقا من خبرته النقابية الطويلة، وعلاقاته الشخصية المميزة مع المحامين.
في غضون ذلك، من المفترض أن يأكل مرشح القوات اللبنانية جوزيف عبدو والمرشح المستقل طوني خوري من نفس “الصحن الانتخابي” خصوصا أنهما يرفعان شعارات ثورية تغييرية، تتناقض مع الانتماء السياسي الواضح لعبدو الذي سيتقاسم أيضا مع خوري الأصوات التي تصب في هذا الاتجاه، ما يجعل حظوظهما ضعيفة.
أما على صعيد العضوية، فثمة خلط أوراق، حيث تنحصر المنافسة على المقعد المسيحي بين مروان ضاهر المدعوم من تيار المستقبل والمرشح المستقل سمعان إسكندر، فيما يدعم التيار الأزرق أيضا محمود هرموش ومنير الحسيني، ويدعم الوزير السابق أشرف ريفي مستشاره هاني المرعبي، ويحصر الحزب السوري القومي الاجتماعي خياره بالمرشح غسان مرعي، إضافة الى المرشحين المستقلين الذين قد يشكلون خيارا لزملائهم وهم: زاهر العلي، رنا تانيا الغز الصالح، سهير درباس، وعبدالسلام الخير.
Related Posts
