يتابع معظم اللبنانيين بكثير من الاستغراب الخلافات و الصراعات القضائية الجارية على الأرض التي كانوا يُحسدون عليها على غرار المثل القائل: “نيال من له مرقد عنزة في لبنان” حتى بات المثل معكوساً بكل مقوماته.
فأهل الوطن يستفيقون على سجالات سياسية تصل أحياناً إلى “حد السيف” في سبيل تفسير التعقيدات القضائية حول إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب عام 2020، والذي صُنّف الثاني أو الثالث عالمياً نظراً لضخامته وحجم مخلفاته من شهداء ودمار. وباتت التسمية المتعارف عليها عالمياً “بيروت شيما” إقتباساً من مدينة هيروشيما اليابانية التي دمرتها قنبلة نووية أميركية عشية إعلان إنتهاء الحرب العالمية الثانية. والقضاء اللبناني يكاد يقف متفرجاً ومتخبطاً على ما ستؤول إليه الأمور!
أهل الوطن ينامون على مناكفات سياسية تصل إلى مستوى إندلاع حرب اهلية على خلفية الأحداث الدامية التي حصلت على خطوط التماس القديمة بين منطقتي الشياح وعين الرمانة في العاصمة بيروت، والتجاذبات التي تدور حول مَن يتهم مَن في تلك المعمعة! فيما الاجراءات القضائية تكاد تلحق بسابقتها في مرفأ بيروت نظراً للتجاذبات السياسية التي تعمل على جرّ القضاء إلى دهاليزها!
وإزاء هذه وتلك من القضايا المتشابكة يضحك اللبنانيون من شدة الألم وهم ينظرون إلى القضايا الغريبة المسجلة على الصعيد العالمي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ذاك الشاب الهندي الذي تقدّم بدعوى قضائية ضد والديه بتهمة “إنجابه من دون موافقته”! أو بذاك العامل في أحد الفنادق الفخمة الذي ضرب نزيلاً بالحذاء على وجهه مما تسبّب له بأضرار دائمة. ولما حكمت المحكمة عليه إعتبر حكمها قاسياً جداً، فما كان منه الاّ أن رفع دعوى ضد الشركة المصنّعة للحذاء مطالباً بتعويض كبير جداً “لعدم كتابتها تحذيراً أن الحذاء قد يُسبّب أضراراً إذا تمّ استعماله كأداة ضرب”!
من المؤكد أن اللبنانيين لا يطمحون للوصول إلى هذا المستوى من القضايا التي تُصنّف في دائرة “الترف القضائي”، لما لديهم من مشاكل وهموم يعجزون عن وصفها وترتيبها. ولكنهم في الوقت نفسه يحلمون بأن يتوقف المسؤولون والسياسيون في وطنهم عن المطالبة باستقلالية القضاء فيما يعملون سراً العكس تماماً، إبتداء من مرحلة تعيين القضاة في أدنى الدرجات وصولاً إلى تدخلاتهم السافرة في كل شاردة وواردة قضائية، فعسى أن تصل الأمور إلى حلول وسط تتيح للقضاة العمل بضميرهم فقط لاغير!
Related Posts
