يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بسعي استثنائي على محورين: الاول ايجاد حل لقضية القاضي بيطار في الاطار الدستوري والقانوني، والثاني متابعة التحقيقات في ما جرى في الطيونة وتوفير كل الامكانات للتوصل الى النتائج في اقرب وقت ممكن.
وقد ترأس رئيس الحكومة اجتماعا امس حضره وزير العدل القاضي هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وجرى البحث في ملف ما حصل في الطيونة وضرورة الاسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما جرى واحالة المتسببين بهذه الجريمة والاحداث على القضاء المختص.
وذكرت مصادر مطلعة ل” الديار” ان البحث في الاجتماع تناول ملف تحقيقات القاضي طارق البيطار في شأن انفجار المرفأ في ضوء ما جرى في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ومطالبة الثنائي الشيعي بكف يده لاتهامه بالاستنسابية والتسييس.
وقالت المصادر ان ميقاتي اطلع من وزير العدل والقاضي عبود وعويدات على وجهات نظرهم في هذا الشأن، مشيرة الى ان رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام التمييزي ركزا على التعاون مع وزير العدل في التعاطي مع هذا الملف في اطار القانون من دن ان يتبلور حل ناجز ومعالجة لهذه القضية.
ووفقا لمصدر مطلع لـ «الديار» مساء امس ان هناك عددا من الصيغ والاقتراحات المطروحة في شأن ملف التحقيق في انفجار المرفأ ومصير تحقيقات القاضي بيطار ومنها تحويل ملف الوزراء والنواب الى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، وفي حال تعذر او لم يتم السير في هذا المسار ترك لمجلس القضاء الاعلى اجتراح الحل المناسب في الاطار القضائي والقانوني.
وعن ماهية مثل هذا الحل قال المصدر لا نريد ان نستبق الامور فالموضوع متروك لمجلس القضاء الاعلى الثلاثاء في مثل هذا الخيار، وهناك اكثر من صيغة يمكن اعتمادها، واتوقع انها ستتبلور في الاسبوع المقبل.
وكتبت” الانباء الالكترونية :على الرغم من توقف العمل لعدة أيام بسبب الحداد على أرواح الضحايا، وعطلة نهاية الأسبوع، وعيد المولد النبوي، لا مؤشرات إلى أنّ تداعيات ما جرى في الطيونة في طريقها إلى الحل. فالرئيس ميقاتي، الذي يخشى من التصدع الحكومي يسعى جاهداً لتجاوز معادلة الحكومة مقابل المحقق العدلي، أو الأصح الحكومة مقابل القاضي طارق البيطار. وقد عقد لهذه الغاية سلسلة اجتماعات متواصلة في السراي الحكومي بغية التوصل إلى حلٍ وسط يرضي الجميع.
مصادر مطلعة تشير عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ ميقاتي لم يوفّق حتى الساعة بإيجاد المخارج المطلوبة. وعلى الرغم من أنّ الحصانات ستعود تلقائياً ابتداءً من بعد غد الثلاثاء مع فتح الدورة العادية لمجلس النواب، والتي تمنع ملاحقة النواب المطلوبين للقضاء، إلّا أنّ مطالبة الثنائي الشيعي بإقالة البيطار تبقى حجر الزاوية لأي حل.
المصادر لفتت إلى خطورة المرحلة وانعكاسها على السلم الأهلي، وبالأخص بعد المحاولات التي تجري على قدم وساق لتحميل طرف سياسي معيّن مسؤولية ما حصل، وما قد يحصل في المستقبل، بغضّ النظر عن التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية مع الموقوفين بتهمة استخدام السلاح، وسقوط قتلى وجرحى.
المصادر نقلت عن ميقاتي سعيه للحفاظ على الانسجام الحكومي، وعدم اللجوء إلى مقاطعة وزراء الثنائي اجتماعات مجلس الوزراء، أو الانسحاب من الحكومة، ما قد يؤدي إلى استقالتها وإدخال البلد مجدداً في الفراغ الحكومي، وانعكاس ذلك على استحقاق الانتخابات النيابية، وانتخابات رئاسة الجمهورية، وانتخابات البلديات والمخاتير، ودخول البلاد في المجهول.
المصادر أشارت إلى أنّ ميقاتي يعمل على خطّين: الحفاظ على استقلالية القضاء، وإنقاذ البلد من أزماته. وهذا يتطلب منه جهوداً مضاعفة بالنظر لخطورة المرحلة
وكتبت” النهار”: في اليوم الثالث بعد احداث الطيونة وعين الرمانة الدامية، لم تتراجع وتيرتان فيما بدأت وتيرة ثالثة تطل برأسها وسط أجواء يلفها الغموض الشديد. وتيرة التصعيد السياسي الكلامي والإعلامي لا سيما لجهة الهجمات الشعواء التي يشنها الثنائي الشيعي بكل طواقمه الحزبية والإعلامية المباشرة او المرتبطة به على “القوات اللبنانية” بما يترجم توجهات غرفة عمليات تدفع في اتجاه مزيد من التفجر.
ووتيرة الانسداد السياسي الذي نشأ عن تداعيات الشق السياسي لأمر العمليات نفسه عبر وضع الثنائي الشيعي شرطين للعودة الى الحكومة ومجلس الوزراء، هما تنحية او اقالة او استقالة المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت وتوقيف ومحاكمة المتورطين في احداث 14 تشرين الأول. علما ان الثنائي يمعن في تنصيب نفسه مدعيا عاما ومحكمة وقاضيا باتهام “القوات” بالقتل المتعمد ونصب فخ للعناصر الحزبية من الثنائي رغم وجود اشرطة بالعشرات تثبت الطابع المسلح الميليشيوي الذي قاد التظاهرة وادى الى اشتباك المسلحين مع أهالي عين الرمانة.
اما الوتيرة الطارئة الثالثة، فتمثلت في بداية كلام عن جهود للتوصل الى تسوية قبل يوم الثلثاء المقبل، موعد اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع القاضي البيطار مرتكزة الى مبدأ فصل السلطات وايجاد مخرج مشرف لا يعطي انتصارا لاي من الافرقاء، ويسحب فتيل التوتر ومسلسل تبادل الاتهامات بين القوى المعنية.
ويطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الثامنة والنصف مساء الاثنين المقبل ليتناول المستجدّات السياسية والامنية وفي شكل خاص حوادث الطيونة والتحقيق في جريمة المرفأ.
وكتبت “الشرق الاوسط”عمقت أحداث الطيونة، يوم الخميس الماضي، الانقسام الداخلي، وضاعفت وتيرة الاتهامات السياسية بين «حزب الله» وحزب «القوات اللبنانية» حول الضلوع في الاشتباكات، فيما واصلت استخبارات الجيش اللبناني تحقيقاتها، وأوقفت مشتبهاً بهم وصل عددهم حتى الآن إلى 19 موقوفاً.
وقالت مصادر أمنية إن الموقوفين الـ19 هم 17 موقوفاً لبنانياً ينتمون إلى منطقتي الشياح وعين الرمانة اللتين شهدتا الاشتباكات، إضافة إلى سوريين اثنين. وشددت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن الموقوفين «يخضعون للتحقيق، وهم حتى الآن مشتبه بهم»، مشيرة إلى أن عدد الموقوفين قد يزيد حسب مسار التحقيقات.
وتجهد مديرية المخابرات في الإحاطة بالأدلة من كل جانب في قضية «دقيقة وحساسة»، تستدعي التعرف إلى مصادر إطلاق النيران وانتشار مطلقي النار، حسب ما قالت المصادر التي أكدت أن المحققين «يتحققون من تفاصيل دقيقة ومتشعبة في جهد مضنٍ يبذلونه». وقالت المصادر إن التحقيق الذي بدأ الجمعة بالتحقق من كل التفاصيل «يحتاج إلى وقت»، موضحاً أن العمل الأمني «يدخل في تفاصيل جمع الأدلة من الكاميرات وأشرطة الفيديو، بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية، وتفريغ المقاطع المصورة والحصول على إفادات من الجرحى والناس»، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال في بداياته.
Related Posts
