في تناغم واضح، أكملت قناة “المنار” هجوم زميلتها قناة الـ”NBN” ضدّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.
فبعدما شنت الأخيرة ضمن مقدمة نشرتها المسائية حرباً كلامياً من العيار الثقيل ضد القاضي، شاءت “المنار” أن تواجهه من خلال مقدمتها أيضاً، معتبرة أن أداءه “خطير ويشبه كل شيء إلا تصرّف قاضٍ نزيه”.
وجاء في مقدمة “المنار”:
“اَنْ يرفضَ مواطنٌ تبلُّغَ دعوىً قضائيةٍ بحقِّه فيقالَ عنه إنه مُتهرِّب، فماذا يقالُ عن قاضٍ رفضَ تبلغَ دعوىً بحقِّه الى حينِ تمريرِ ما في كيدِه؟ هذا ما فعلَه طارق البيطار القاضي النزيهُ جداً بحسبِ الكونغرس الاميركي والمسمَّى محققاً عدلياً في قضيةِ انفجارِ مرفأِ بيروت، وهو المبحرُ على العلنِ في غاياتِه السياسيةِ دونَ ان يرسُوَ على برٍّ قضائي . كُّفَّتْ يدُه اليومَ مؤقتاً الى حينِ البتِّ بدعوى الردِّ التي رفعَها ضدَّهُ النائبانِ غازي زعيتر وعلي حسن خليل، دونَ ان يَكُفَّ ومَن معه عن الاداءِ الذي يشبهُ كلَّ شيءٍ الا تصرفَ قاضٍ نزيه”.
وأضافت: “وقبلَ ان يُنهيَ الامينُ العامُّ لحزبِ الله سماحةُ السيد حسن نصر الله مطالعتَه المنطقيةَ بالارتيابِ المشروعِ من اداءِ البيطار الخطير، قدَّمَ قاضي التحقيقِ مجدداً اوضحَ دليل، ورفضَ تبلغَ دعوَى الردِّ الى ان اَصدرَ مذكرةَ توقيفٍ غيابيةً بحقِّ النائبِ علي حسن خليل، رافضاً اعطاءَ محاميهِ مهلةً زمنيةً لتقديمِ مستنداتٍ ودفوعٍ شكلية. فايُّ شكلٍ قضائيٍ هذا؟”.
وتابعت: “ولانَ الارتيابَ باتَ اتهاماً مشروعاً معَ من يُشرِّعُ البلادَ على كلِّ الاحتمالات، كانت جلسةُ مجلسِ الوزراءِ صاخبةً بفعلِ التشويشِ المتعمَّدِ الذي يقومُ به البيطار ومحتضنوه، على ان يُستكمل النقاشُ في جلسةٍ مستجدةٍ عصرَ الغد، معَ مطالبةِ بعضِ الوزراءِ بموقفٍ حكوميٍ من هذه الهرطقةِ المسماةِ قضائية، في وقتٍ احوجُ ما تكونُ فيه البلادُ لعملٍ جديٍ على سبيلِ الانقاذِ من الكارثةِ الاقتصاديةِ والماليةِ التي تعيشُها البلادُ بفعلِ امثالِ البيطار من سياسيينَ واقتصاديين”.
وأردفت: “وللمتربصينَ الخارجيينَ وادواتهِمُ الداخليةَ : لقد دمرتُم السياسةَ والاقتصادَ ما ادى الى وضعِ البلادِ على شفيرِ الانفجار، فماذا سيكونُ عليه الحالُ اِن اَكملتُم بتدميرِ القضاءِ والمتاجرة ِبدماءِ الشهداءِ والابرياء؟ فالرسمُ البيانيُ لاداءِ قاضي التحقيقِ يبتعدُ وبشكلٍ كليٍّ عن مسارِ العدالةِ من خلالِ الإستنسابيةِ والمزاجيةِ اللتينِ كَرستا الارتيابَ به وبعملِه، بحسبِ المجلسِ الاسلامي الشيعي الاعلى، الذي استهجنَ الصمتَ المطبِقَ الذي يخيمُ على الهيئاتِ القضائيةِ العليا، متسائلًا عمن يَغِلُّ ايديَهم حيالَ الاسراعِ بتصحيحِ المسارِ قبلَ فواتِ الاوانِ”.
من جهتها شنّت قناة الـ”NBN” هجوماً حاداً ضدّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، معتبرة في مقدمة نشرتها المسائية أن الأخير “يوظف دماء الشهداء في خدمة أهداف مشغليه وينظر بعين واحدة باتجاه واحد محدّد”.
وقالت القناة إنّه “على رصيف المرفأ شهدء، جرحى و دماء، وعلى قوس العدالة مستثمرون، شعبويون، إستنسابيو، وهناك خائفون ومترددون إذا ما أردنا أن نحسن النية تجاه بعضهم”.
وأضافت: “تعرفون الحقيقة والحقيقة تحرركم…تريدون الحقيقة…هاتوا قاضياً نزيهاً غير طارئ على القانون…قاضٍ لا يفبرك الإتهام عن سابق تصور وتصميم”.
وتابعت: “كلنا نريد الحقيقة في جريمة العصر…ولكن بئس الزمن هو زمن قاض أَجْوَر من قاضي سدوم، قاضٍ يوظّف دماء الشهداء في خدمة أهداف مشغليه و يوجه سهام اتهامات “a la Carte”… وينظر بعين واحدة… بإتجاه واحد محدد”.
واعتبرت القناة أنّ البيطار “خاضع لاجندات مشبوهة وأهداف سياسية رخيصة، ويسعى جاهداً لتضييع بوصلة التحقيق وحرف الحقائق وتجهيل الفاعل”، وأردفت: “إنه قاضٍ يتعاطى وفق مبدأ أنا الدولة والدولة أنا…يستثمر وجع أهالي الضحايا للضغط على القضاة في سبيل تحقيق ما يريد…. لا يهمه مجلس نواب ولا مجلس قضاء… ولا دستور ولا قانون… ولا من يحزنون”.
وتابعت المقدمة: “الصلاحية لمجلس النواب وانتم تعلمون…كما هي مسؤولية المجلس الأعلى للدفاع في إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة وكما هو دور مجلس القضاء الأعلى في تحديد مسار خاص بملاحقة القضاة أو سؤال وزارة الداخلية الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام”.
وأضافت: “إنها الفضيحة…سيناريو اصدار مذكرة التوقيف الغيابية بحق النائب علي حسن خليل كان معداً سلفاً وبإخراج قضائي سيء، تم خلاله عمداً ومع سبق الإصرار تأخير التبليغ بقرار كف اليد إلى حين تنفيذ التعليمات بإصدار المذكرة… ولمن لا يصدق إسألوا المباشر الذي إنتظر طويلاً على الباب”.
وأكملت: “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رأى أنه يوماً بعد يوم يبتعد المحقق العدلي كلياً عن مسار العدالة من خلال الإستنسابية والمزاجية اللتين كرستا الارتياب به وبعمله، واستهجن الصمت المطبق الذي يخيم على الهيئات القضائية العليا متسائلاً عمن يغل ايديهم حيال الاسراع بتصحيح المسار قبل فوات الاوان والوقوع بما لا تحمد عقباه من جراء غياب العدالة وسيادة الغرائز لدى من يفترض انه مؤتمن عليها وهو مستسلم للاحكام المسبقة والمستوردة”.
وقالت: “كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله انتقد بشدة تسييس التحقيق الذي يجريه القاضي طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً أنه يوظف دماء الشهداء لاستهدافات سياسية، ووصف ما يحصل بأنه خطأ كبير جداً جداً جداً جداً جداً ولن يوصل إلى حقيقة وعدالة/ وأعلن أن المطلوب من مجلس الوزراء حل هذا الموضوع”.
وأشارت القناة في مقدمتها إلى أنه “في جلسة مجلس الوزراء حصل نقاش حاد على خلفية إجراءات البيطار وطلب عدد من الوزراء ان تتخذ الحكومة موقفا من قضية استهداف قوى سياسية ممثلة داخلها قبل أن ترفع الجلسة إلى الرابعة من بعد ظهر غد للإستكمال”.
وختمت: “وبناء عليه يصبح السؤال مشروعاً: هل الطارئ هو أحدٌ فردٌ فوق القانون… لا يُردّ…يبيطر مسار القضايا كما يريد…كلا… هو ليس قضاءً وليس قدراً… بإختصار هو اللا عدالة بوجهها البشع..وإذا قاضي الأرض أجحف في القضاء… فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء….إن الباطل كان زهوقاً”.
Related Posts
