أشار المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني النائب علي حسن خليل إلى أن مذكرة التوقيف لا ترتكز على أي مسوغ قانوني، والمحقق العدلي تجاوز كل الأصول القانونية والمذكرة معدة سلفاً وطبعت قبل يوم وسربت إلى الإعلام.
وقال في حديث تلفزيوني عبر قناة “الميادين”: “المتابع لمسار التحقيق منذ بداية عمل المحقق العدلي لا يمكن إلا أن يقف عند مستوى التسييس”. وتابع قائلاً، من حقه أن يكون له رأي سياسي كمواطن لكنه كقاضٍ مسؤول عن تحقيق العدالة.
ولفت إلى أن المحقق العدلي سطر ادعاءً لا يستقيم بأي شكل من الأشكال مع واقع الجريمة، مشيرا إلى أن القاضي البيطار ترك مهمته الأساسية وانجرف مع التحركات الشعبية وهو من قال أنه يريد أن يطال الرؤوس الكبيرة.
وأكد خليل أن ما يحصل اليوم يدفع البلد نحو توتير الأجواء وأداء بعض القضاة والقاضي البيطار وهّن استقلالية القضاء وهناك الكثير من السفارات والدول تتدخل في ملف المرفأ.
وتابع قائلاً: “إن استمرت الأمور بهذا المستوى الواضح من الإستنسابية فهذا سيأخذ البلد إلى “مشكل كبير” والإجراءات التي تتخذ حالياً تدفع البلد نحو الإنفجار”.
وأضاف: “المحقق العدلي التقى بعد دقائق من إصداره قرار التوقيف بحقي وفداً أجنبياً لمدة 45 دقيقة، وهذا اللقاء حصل أيضاً عقب إصداره قرار التوقيف بحق الوزير فنيانوس”.
ولفت إلى أن وزراء أمل وحزب الله سيطالبون مجلس الوزراء بوضع القضية بنداً أولاً على جدول الأعمال. وتابع قائلاً: “المسار القضائي المتبع في هذه القضية يدفع البلاد نحو الفتنة. ولا يمكن استبعاد أن ما يحصل هو جزء من ماكينة عمل إقليمية وداخلية تتصل بتغيير التوازنات”.
وأكد خليل في حديثه أن المحقق العدلي رفض تبلغ دعوى الرد لكف يده عن القضية، مؤكداً أن “خطوات التحرك السياسي مفتوحة بالنسبة إلينا ونحن نريد كشف الحقيقة لأهالي الضحايا في مقابل من يريد أن يحرف مسار التحقيق”.
Related Posts
