أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور، أن “الايام والتحقيقات ستثبت، اذا ما حصلت بشفافية، أن ملف الدعم كان نهبا منظما لاموال اللبنانيين ولمدخراتهم وحتى اللحظة لا تبدو التحقيقات على قدر السرقات التي حصلت”.
وقال: “على سبيل المثال ومع رفضي للاتهامات المساقة بحق القوات اللبنانية في قضية ابراهيم ومارون الصقر لان التجارة والاحتكار فوق السياسة واكبر منها، فان السيد مارون الصقر قد حصل على 80 بالمئة من الاسمدة الزراعية المدعومة من قبل الدولة اي 10 الاف طن مقابل 2400 طن لباقي التجار، وهم ايضا لا يتجاوزون عدد اصابع اليد الواحدة، فهل وصل هذا الدعم الى المزارع ام تم تخزينه وتهريبه او بيعه في السوق السوداء؟ الجواب برسم القضاء وبرسم الوزارات المعنية وأولها وزارة الاقتصاد التي عليها ان تتحقق بموجب قرار الدعم من صحة توزيع المواد المدعومة ببيانات ووثائق خطية، والتي اي وزارة الاقتصاد لم تجب على السؤال الذي وجهته لها حول هذا الامر أسوة طبعا بوزارة الطاقة التي لم تجب على سؤالي حول كيفية توزيع المشتقات النفطية”.
وختم أبو فاعور: “بكل الاحوال، مهما حاولوا اخفاء المعلومات سنتابع الامر من خلال القضاء لكشف كل المتورطين”.
مواضيع ذات صلة:
