اعتبر الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان، أن “سنة مرت على الانفجار المشؤوم الذي دمر بيروت ومرفأها وقتل من اللبنانيين من قتل، وأصاب من أصاب، وترك الويلات والأضرار، وقد كان الحزب التقدمي الإشتراكي منذ اللحظة الأولى ورئيسه وكتلته النيابية قد دانوا كل المتورطين بأي شكل من الأشكال بحصول هذه الفاجعة، وطالبوا بالتحقيق الدولي، فيما للأسف حتى اللحظة لا شيء بعد يمنح أهالي الضحايا والمصابين والمتضررين ومعهم كل اللبنانيين بعضا من طمأنينة العدالة، التي لا بد أن تتحقق مهما طال الزمن”.
وإذ وجه الحزب تحية إجلال لأرواح الشهداء وإلى عائلاتهم، وللمصابين والمتضررين، جدد موقفه الثابت وطلبه “برفع الحصانات عن كل المسؤولين المعنيين بالتحقيقات من أعلى الهرم حتى آخر موظف، دون أي تمييع أو تمييز أو مماطلة، ويؤكد رفضه التام لأي اعتبارات أو ذرائع من أي نوعٍ كانت يتلطى خلفها البعض لمنع إسقاط الحصانات التي لا قيمة لها أمام هول الكارثة التي وقعت”.
ودعا القوى الفاعلة وشرائح المجتمع إلى “مواصلة بذل الجهود، كل على طريقته، والضغط باتجاه منع أي تأخير أو إعاقة للتحقيقات، التي يجب ألا تقتصر على المهملين والمقصرين والمخالفين لواجباتهم، بل أن تصل إلى الجهات التي استقدمت النيترات، والجهات التي استخدمتها واستعملتها، والتي تشكل الجرم الأكبر في ما حصل”.