بحسب معلومات “البناء” فإن “الرئيس عون طالب خلال لقائه الأخير بميقاتي بالحصول على وزارتي الداخلية والعدل وتسمية 8 وزراء مسيحيين وغير مسيحيين من دون حصة حزب الطاشناق وشمول مبدأ المداورة حقيبة المالية مع عدم تأكيد مشاركة التيار الوطني الحر في الحكومة ومنحها الثقة في المجلس النيابي.
وهذا ما لا يستطيع ميقاتي الالتزام به ولهذا السبب أرجأ الأخير زيارته للاثنين المقبل حتى دراسة هذه المطالب وتحريك وسطاء على خط المفاوضات بينه وبين عون لخفض سقف بعبدا في المفاوضات التي لم تخرج حتى الساعة من دائرة ثنائي عون – ميقاتي”.
لكن مصادر أخرى أوضحت لـ”البناء” أن “اللقاء الأخير بين عون وميقاتي لم يتسم بالإيجابية ولم يحقق أي تقدم لكن لم يكن سلبياً، بل إن الدخول في صلب التفاوض وتفاصيلها للمرة الأولى تطلب رفعاً للسقوف من قبل الرئيسين وأيضاً سيحتاج جولات تفاوضية عدة قد تمتدّ لشهر ما أوحى بأن الأمور سلبية”.
في المقابل تنفي مصادر واسعة الإطلاع في التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن يكون عون وضع هذه الشروط على الرئيس المكلف، كاشفة بأن “النقاش خلال اللقاء اقتصر على التوزيعة الطائفية للحقائب السيادية لجهة التوزيع ولم يتم الدخول في الأسماء، كما لم تبحث مسألة مشاركة التيار في الحكومة. وهذا أمر يتعلق بالتيار ولا علاقة لرئيس الجمهورية بذلك. ورئيس التيار جبران باسيل أبلغ ميقاتي في لقائهما بأننا لن نشارك في الحكومة”.
كما كشفت الأوساط أن ““عون وضع ملاحظاته على صيغة ميقاتي ووعد الأخير الأخذ بها والبحث بشكل أعمق بالأسماء ليتم اللقاء الاثنين المقبل”، وأكدت بأن “اللقاء كان إيجابياً وليس سلبياً كما أشيع ولم تتخلله أيه شروط وشروط مقابلة”.
وأوضحت الأوساط أنه “حتى الساعة أداء ومقاربة الرئيس ميقاتي مختلفة عن مرحلة الحريري لجهة التواصل والزيارات المتكررة والاعتراف بدور وشراكة رئيس الجمهورية، لكن لا شيء مضمون”.
مواضيع ذات صلة:
