خاص ـ سفير الشمال
وضع ديوان المحاسبة يده على قضية تمديد عقد إستثمار وتشغيل المنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، والتي جرت بالتراضي خارج أي موافقة للمرجع الصالح، أو مزايدة، وبشكل مخالف للقوانين المرعية الاجراء وأصدرت قرارا مبرما ونهائيا لا إستئناف فيه ولا تمييز، بحق كل من وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ميشال نجار، ومدير عام الطيران المدني بالتكليف المهندس فادي الحسن، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، ومدير عام الطيران المدني بالتكليف سابقا محمد شهاب الدين، ورئيس مصلحة الصيانة المهندس رامي فواز.
وقد إعتبر ديوان المحاسبة في قراره الصادر يوم 15 تموز 2021، أن ما قام به نجار والحسن وفنيانوس يشكل مخالفة صريحة وقد إتخذ بحقهم عقوبات، فيما قرر الكف عن ملاحقة شهاب الدين وفواز.
واللافت أن ديوان المحاسبة غرّم المهندس فادي الحسن بالحد الأقصى للغرامة، وهي تساوي راتب ستة أشهر تُحتسب بناء على الراتب غير الصافي الذي كان يتقاضاه بتاريخ المخالفة.
ويشير مطلعون الى أن تغريم الحسن بغرامة تساوي راتب ستة أشهر، قد يعرضه الى فسخ عقده نهائيا، خصوصا أنه موظف بالتعاقد وليس بالملاك، ما يسمح لرئيسة مجلس الخدمة المدنية بفسخ عقده.
كما قرر ديوان المحاسبة، رد دفاع وزير الأشغال العام والنقل الدكتور ميشال نجار وتغريمه الحد الأقصى للغرامة المنصوص عنها في المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة بالاضافة الى غرامة تساوي راتب 12 شهرا تحتسب بناء على الراتب غير الصافي الذي كان يتقاضاه بتاريخ المخالفة سندا الى أحكام المادة 61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
وطلب أيضا الى وزارة الأشغال العامة والنقل العودة عن قرار تمديد عقد الاستثمار وإلغاء المفاعيل القانونية لهذا التمديد لتعارضه مع المبادئ والاحكام القانونية المرعية، وإجراء مزايدة عمومية جديدة في أقرب فرصة ممكنة لتلزيم إستثمار وتشغيل المنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي.
والطلب الى وزارة الأشغال إخطار المستثمر بضرورة وقف الأشغال المتعلقة بالتجهيزات والبنى التحتية للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود فور تبلغ هذا القرار، وإجراء مناقصة عمومية في أقرب فرصة ممكنة لاستكمال الأشغال المطلوبة على أن تصفى أية حقوق مالية قد تتوجب للمستثمر لقاء الأشغال المنفذة من قبله والمستلمة من الادارة وفق الأصول بموجب عقد مصالحة إذا إقتضى الأمر وذلك منعا لاثراء الادارة على حساب الغير.
كذلك قرر ديوان المحاسبة، رد دفاع الوزير السابق للأشغال العام والنقل يوسف فنيانوس وتغريمه الحد الأقصى للغرامة المنصوص عنها في المادة 60 من قانون تنظيم الديوان بالاضافة الى غرامة تساوي راتبه ستة أشهر تحتسب بناء على الراتب غير الصافي الذي كان يتقاضاه بتاريخ المخالفة.
إضافة الى رد دفاع المهندس فادي الحسن، وتغريمه الحد الأقصى للغرامة المنصوص عنها في المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، بالاضافة الى غرامة تساوي راتب ستة أشهر تحتسب بناء على الراتب غير الصافي الذي كان يتقاضاه بتاريخ المخالفة.
وقرر ديوان المحاسبة قبول دفاع المهندس محمد شهاب الدين والكف عن ملاحقته، وقبول دفاع المهندس رامي فواز والكف عن ملاحقته.
وطلب الديوان إحاطة مجلس النواب بالمخالفات المرتكبة من قبل الوزير الحالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ميشال نجار والوزير السابق يوسف فنيانوس سندا لأحكام المادة 64 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
مواضيع ذات صلة:
