من خواطر الإعلان عن بدء المشاورات النيابية الملزمة.. لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة.
نتساءل ونقول :
العين بالعين والسن بالسن والبادىء أظلم..
هذا ما ينطبق على تجاذبات تأليف الحكومة ووضع الشروط لتشكيلها والحصص فيها، وبالتالي عملية الإعتذار من التكليف.
وحتى لا يبقى الوطن سائباً وأجواؤه مفتوحة للمجهول، لا بد للفداء من أجل إنقاذه.
وحيث أن رؤساء الحكومات السابقين، كانوا من بيروت (تمام سلام – سعد الحريري – حسان دياب ) وقبلها من صيدا (فؤاد السنيورة)..
فقد جاء دور طرابلس التي عانت كثيراً من هذا العهد ومن تمييزه وإهماله لها ولمشاريعها ومؤسساتها وخدماتها.
بل جوبهت بالحديد والنار في ساحاتها العامة، فلا بد لطرابلس أن تقول كلمتها، ولو من خلال حكومة تشرف على الإنتخابات القادمة، أكانت نيابية أو بلدية أو رئآسية من دون تمايز وتمييز لإثبات أنها عروس الثورة حقيقة.
فهل طرابلس وساحتها المفتوحة هي فقط للعب الأمني ولتسطير المواقف لتثبيت المواقع؟،
أم أنها صندوق بريد لتحويل أو إرسال الرسائل لمن يعنيهم الأمر؟.
وهل أن طرابلس، هي للتجييش ونقل الأرتال والمواكب والباصات لإثبات الوجود بالشوارع والساحات، وفي المهرجانات والإحتفالات والذكريات وفي التهاني والتعازي؟ ….
وهل أن طرابلس تنتخب نوابها لأجل أن تزيد الكتل النيابية أصواتاً للوصول الى الحكومة ووزاراتها.. أو الرئآسة وإرهاصاتها؟.
نعم حلّها بقى، فلتقل طرابلس كلمتها من خلال الباب المفتوح أمامها حالياً.
ولتؤكد أن لها حرية الكلمة وإستقلالية القرار من دون أن تكون ملحقة بأي كان، فهي الأصل بما تمثل وما تمثل، وهي الرقم الصعب، الذي يهابه الكثيرون ممن يحسدون ويحقدون ويتربصون.
فلتأخذ طرابلس دورها الطبيعي والحقيقي لتبرز على حقيقتها وليس على صورة من يشوه وجهها السموح، وينعتها بصفات التقوقع والإرهاب والظلامية..
فطرابلس أعطت العالم والرأي العام، نماذج الإنفتاح والتسامح، والمحبة القائمة على التعايش والتعاون والتضامن، لأجل قيام الوطن والدولة والمؤسسات وسيادة القانون الذي تطبقه هي، ويتجاوزه الجميع لمصالح فئوية ومذهبية وطائفية.
الحكومة المقبلة، هي الحكومة الأخيرة لهذا العهد، ولن يكون عملها أكثر من التحضير والإشراف على الإنتخابات، ولا بد من الحياد والشفافية، وهذه الصفات لا توجد إلا في طرابلس التي أثبتت ذلك في أكثر من موقف مصيري وتاريخي ووطني، وفيها من أثبت التوازن والحياد والحكمة التي تعيد للدولة مكانتها وسيادتها ومرجعيتها لكل الفئات الشعبية ولكل المناطق اللبنانية، وهي تستحق أن تتولى السلطة التنفيذية، حيث يستوجب الوطن النهوض والتنمية والوحدة والإصلاح والتغيير الحقيقي، ليستطيع العهد من اللحاق بها قبل فوات الأوان، والخروج من طريق جهنم، التي إرتضاها لمسيرته وفقاً لتوجيهات الأصهار والمستشارين والمحاسيب.
مواضيع ذات صلة:
