عقد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي في مقر الاتحاد، شرح في خلالها الخطوات الللازمة: رفع الحد الادنى للاجور، تصحيح شطور الاجر، الاسراع في تنفيذ البطاقة التمويلية ومعالجة أزمة المشتقات النفطية، الدواء والسلع الاساسية.
استهل الاسمر مؤتمره بتلاوة بيان، جاء فيه: “باسم كل مواطن مقهور ومظلوم.
باسم كل عاطل عن العمل أو معطل عنه، باسم كل من يتقاضى أجره بالليرة اللبنانية من ذوي الحد الأدنى للأجور أو متوسط الأجر، في القطاع العام أو الخاص من مدنيين وعسكريين وقوى أمن، باسم كل من فقد طفلا بسبب نقص الدواء أو غياب سرير للعناية الفائقة.
باسم كل مواطن يسعى ليلا ونهارا لتأمين دوائه الضروري للبقاء على قيد الحياة.
باسم كل من وقف ويقف في طوابير الذل أمام محطات المحروقات، من سائق التاكسي الى الموظف والعامل الذي يسعى الى كسب رزقه بالحلال.
باسم كل من يعيش في عتمة الليالي من دون كهرباء ولا مياه ولا حتى هواء في هذا الصيف الجائر. باسم من سرقت أمواله من المصارف. باسم كل من يقف عاجزا عن تأمين ربطة خبز لعائلته أو حليب لطفله أو “غالون” زيت لبيته، أو قارورة غاز بعدما حرم من تأمين المواد الأساسية للعيش من لحوم وخضار وفواكهة على أنواعها.
باسم هؤلاء جميعا وغيرهم ممن لم يتسع المجال لذكره، نعلن بالفم الملآن: “إنها الصرخة الأخيرة التي تسبق الانفجار الكبير”.
نعم، الانفجار الكبير في وجه هذا التكتل الفاسد الذي أوصل البلاد الى هذا المنحدر الخطير.
إنه الانفجار الذي لن يسلم منه غني ولا فقير مسؤولا كان أو غير مسؤول، كبيرا أو صغيرا”.
أضاف: “إن البلاد في أزمة مصيرية وليس معيشية فقط. وإن الأزمة هي أزمة بنيوية شاملة من النظام السياسي العاجز الى النظام الاقتصادي الفاحش والقاتل الى النظام الاجتماعي المتفلت الذي يحكم فيه زمرة من المحتكرين والطغاة السياسة المالية التي سيطرت على كل شيء. لذلك، كله نعلن عن بدء معركة تصحيح الأجور وملحقاتها من بدل النقل الى المنحة المدرسية الى التعويض العائلي… وكنا قد وجهنا بتاريخ 2/7/2021 مذكرة الى معالي وزيرة العمل طلبنا فيها الدعوة العاجلة لاجتماع لجنة المؤشر. ولما كان هذا الأمر قد يطول فإننا نطالب إما بمرسوم استثنائي أو بتقديم مشروع قانون معجل مكرر يصدر عن المجلس النيابي بهذا الخصوص.
– من أجل منح سلفة على غلاء المعيشة وتعديل ملحقات الأجر للقطاع العام والخاص والأساتذة والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والمياومين.
– من أجل رفع بدل النقل بما يتناسب مع تطور أسعار المحروقات.
-إقرار قانون سلم متحرك للأجور (أجور تدفع حسب الاستيفاء).
– وقد باشرنا الاتصالات مع دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين ومع الكتل النيابية لوضع هذا المشروع حيز التنفيذ.
“هل يعقل ألا يكفي الحد الأدنى للأجور كلفة اشتراك مولد (5 أمبير) وهل يعقل ألا يكفي متوسط الأجر الواقع بين مليون ومائتي ليرة ومليونين في الشهر لإطعام أسرة أكثر من أسبوع؟ (حسب التقرير الصادر عن مرصد الجامعة الأميركية).
“وماذا عن الدواء المفقود وسرير المستشفى وبدل معاينة الطبيب؟ ماذا عن الكهرباء والمحروقات التي تتحكم بها حفنة من المستوردين المعروفين بالأسماء؟ ماذا عن أموال المودعين التي تبخرت أو هربت؟ ماذا عن الأموال المنهوبة والمهربة من المصارف؟
ماذا عن المس بالاحتياطي الإلزامي؟ ماذا عن النفايات التي تملأ الشوارع؟ والمتعهدين الذين يهددون بالتوقف عن العمل؟”ماذا عن مياه الشفة ومياه الاستعمال المنزلي وعن قارورة الغاز؟ ماذا عن التلوث العام الذي يسبب بالسرطنة؟
ماذا عن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وعن أقساط المدارس والجامعات في الموسم الجديد؟ ماذا عن التهريب ومن المسؤول عنه؟ لا جواب من السلطة!! مع العلم أننا كنا قد تقدمنا بتاريخ 28/6/2021 بمذكرة لدولة رئيس مجلس الوزراء تضمنت ستة عشر بندا لمعالجة المشاكل القائمة”.
وتابع الاسمر:” حكومة تصريف أعمال، رئيس حكومة مكلّف منذ أكثر من عشرة أشهر ولا حكومة.
تبادل للاتهامات الجوفاء والتافهة وخلافات على الحصص والوزارات وتمثيل الطوائف بينما الناس تعيش في المزيد من الوجع والهوان والذل والجوع.
إضافة الى متابعة الاتحاد العمالي العام اليومية لقضايا العمال والموظفين في مختلف القطاعات دفاعا عن حقوقهم وأماكن عملهم. نظّم الاتحاد أربعة إضرابات وطنية شاملة تحت شعار أساسي هو المطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضع بداية حلّ لهذه المأساة المتمادية. وما زلنا في نفس الدوامة.
إننا اليوم أمام مفترق طرق خطير. فإما تشكيل حكومة إنقاذ بسرعة لتضع الأصبع على الجرح فتضع اليد على استيراد المحروقات والدواء والقمح والمواد الاستهلاكية الأساسية وتضع خطة النقل المقرة منذ أكثر من عشر سنوات وتتدخل فعليا وجديا لمنع رفع أقساط المدارس والجامعات وتبادر الى دعم القطاع التربوي والقطاع الصحي وقطاع النقل العام كأولوية قصوى من أولوياتها، وكمقدمة لإنشاء عقد اقتصادي – اجتماعي جديد يقوم على دعم الإنتاج الصناعي والزراعي واستعادة أموال المودعين والأموال المهربة وإعادة الهيكلة والثقة للقطاع المصرفي ودعدم المس بالاحتياط الإلزامي”.
وقال الاسمر:”إن مشروع البطاقة التمويلية على أهميته والحاجة الماسة إليه يبدو مشروعا مؤجلا”. إن هذه المطالب الأساسية بما فيها تشكيل حكومة إنقاذ بأقصى سرعة يستدعي مؤتمرا وطنيا يتمثل فيه بالإضافة للاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية ورابطة موظفي الإدارة لعامة نقابات المهن الحرة وسواهم من الذين باتوا في أتون الأزمة مثلهم مثل العمال والموظفين والعاطلون عن العمل.
وإن مثل هذا المؤتمر الذي يشمل مختلف الشرائح المتضررة بما فيها القواعد الشعبية للأحزاب السياسية على اختلافها من شأنه أن يشكل بقرارات واضحة وملموسة وجريئة أداة الضغط المناسبة لوضع حد لهذا الوضع المرير.
إن مثل هذه الأزمة الوطنية والمعيشية والاجتماعية الشاملة لا تقابل بتحرك منفرد أو قطاعي لأنه لا ولم يجد نفعا، وحدها المواجهة الشاملة والمنظمة والهادفة والواضحة بقراراتها ومطالبها ومن خلال روزنامة عمل محددة ستكون الجواب على هذه الأزمة”.
وختم الاسمر :انه النداء الأخير قبل فوات الأوان”.
رسالة الى وزيرة العمل
وكان الاتحاد وجه رسالة الى وزيرة العمل السيدة لميا يمين، طلب فيها”الدعوة العاجلة لانعقاد لجنة المؤشر للبحث الموضوعي والعلمي للحد الأدنى للأجور ولمختلف فئات الأجر واتخاذ التوصيات الضرورية الفورية”. وجاء في الرسالة:
“يشهد الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان أسوأ كارثة عرفها تاريخ هذا البلد. وقد انعكست على حياة وأجور العمال والمستخدمين ومختلف فئات الأجراء وخصوصا لجهة فقدان قيمة العملة الوطنية بنسبة 90 في المائة تجاه الدولار الأميركي وتعاظم نسب البطالة والارتفاعات الهائلة في الأسعار وارتفاع نسبة الغلاء والتضخم بشكل لا مثيل له على الإطلاق.
ولما كانت لجنة المؤشر لم تجتمع منذ العام 2012 على الرغم من الاتفاق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على التصحيح الدوري للأجور منذ شهر شباط 2012.
ولما كان الاتحاد العمالي العام قد دعا وزارتكم الكريمة في أكثر من مناسبة وبيان لضرورة انعقاد لجنة المؤشر بموجب المرسوم رقم 4206 الصادر في 8 آب 1981،
لذلك، يطلب الاتحاد العمالي العام من وزارتكم الكريمة الدعوة العاجلة لانعقاد لجنة المؤشر للبحث الموضوعي والعلمي للحد الأدنى للأجور ولمختلف فئات الأجر واتخاذ التوصيات الضرورية الفورية برفع الحد الأدنى للأجور وملحقاته وتصحيح هذه الأجور بما يتناسب مع كلفة المعيشة المدمرة لحياة ومعيشة العمال التي جرى تهشيمها بشكل كامل. وذلك تمهيدا لرفع هذه التوصيات الى مقام مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوئها.
مذكرة مطلبية طارئة
كما ذكر الاتحاد بمذكرته المطلبية التي كان رفعها الى رئيس مجلس الوزراء
الدكتور حسان دياب، ودعا فيها الى: الإسراع في تشكيل الحكومة، انعقاد لجنة المؤشر،
رفع الحد الأدنى للأجور، تصحيح الأجور، زيادة بدل النقل، زيادة المنح المدرسية، زيادة التعويضات العائلية، تبني الدولة لخطة طارئة للنقل العام، دعم قطاع النقل البري (بنزين مدعوم – بطاقة تمويلية – تصليح وصيانة)، زيادة مساهمة الضمان والتعاونية في بدل الاستشفاء والطبابة، البطاقة التمويلية (تبحث مع الاتحاد العمالي العام)،عدم رفع أي دعم إلا مقابل خطة بديلة للفقراء والعمال، تصحيح الخلل في القطاع المصرفي وإعادة أموال المودعين، كسر الاحتكارات وإلغاء الوكالات الحصرية وفتح باب الاستيراد للمواد الأساسية والوقود أمام جميع المواطنين، دخول الدولة شريكا في استيراد المواد الأساسية والوقود
وعدم المس بالاحتياط الإلزامي والذهب وأصول الدولة”.
مواضيع ذات صلة:
