في وقت يواصل فيه الوفد الروسي التقني زيارته الى لبنان، تكثر التساؤلات حول مهمته، وماذا يحمل في جعبته من عروض، لا سيما ان الزيارة ذات الطابع الاقتصادي تتمحور حول ثلاثة عناوين: النفط، الكهرباء والمرافئ.
في السياق، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد، الذي يرافق الوفد الروسي في جولته هذه، في حديث لـ″سفير الشمال″، الى ان ″الوفد التقني يعمل على الارض في مرفأي طرابلس وبيروت. وهو يتابع ما كان قد بدأه يوم الجمعة″.
ويقول: “النقطة العملية التي قد تتم بسرعة، تتمثل في بناء إهراءات القمح في مرفأ طرابلس”. ويضيف: “بعد حوالي الشهر من مغادرته لبنان سيقدم الوفد تصوراً متكاملاً مع “ماكيت” من اجل توسيع المرفأ، وآخر من اجل اعادة بناء مرفأ بيروت”.
في موضوع محطات الكهرباء، يلفت مقلد الى ان “الروس يحضروا الداتا اللازمة لتجهيز محطتي كهرباء، وما ان يتم السماح لهم بالعمل على الارض (الدراسات الميدانية) سيعودون مع فريق من المهندسين المتخصصين للقيام بما يلزم”.
اما في ما يخص مصافي النفط، فيؤكد مقلد ان “اهم ما تم عملها حتى الآن هو تقديم الدراسة التي تتعلق بمصفاة الزهراني والتي تكفي حاجات لبنان. ومنفعتها اليوم انها اذا انت جدية فيمكن لحكومة تصريف الاعمال ان تتعاطى معها. واذا لا، يتم التعاطي معها عندما تتشكل الحكومة الجديدة”.
ويسترسل “بموضوع المصافي فيقول: “قدم الروس تصوراً اولياً (بحسب تسميتهم)، ولكن في الواقع هو تصور متكامل يتعلق بحاجات البلد من المشتقات النفطية في الوقت الحالي وفي الفترة المستقبلية (5 سنوات كحد ادنى). ويجب الاخذ بالاعتبار ان مصفاة الزهراني نفسها تتحمل التوسيع. أي باستطاعتهم خلال سنتين او 3 سنوات ان يوسعوها لتتحمل اكثر”.
اما عن الدور المرسوم لمصفاة طرابلس، فيلفت الخبير الاقتصادي الى ان “الروس يعتبرونها مصفاة اقليمية، أي انها ستخدم حوض البحر المتوسط كله، فبحسب تقسيمهم مصفاة الزهراني هي لتلبية حاجات لبنان ومصفاة طرابلس ستبنى لتكون من اكبر المصافي على حوض البحر المتوسط”.
اما اهم ما في العرض بكل المجالات حسب ما يؤكد مقلد، فهو ان “المقترح الروسي هو ان يتم عمل BOT يعني ان الدولة اللبنانية لن تتكلف فلساً واحداً على المشروع.
ويضيف “كون الدولة اللبنانية اعلنت تعثرها عن الدفع فكفالتنا السيادية لم تعد مقبولة كبلد، أي لا يمكن ان تقبل دون ضمانة من صندوق النقد الدولي او البنك الدولي، لكن الروس اعلنوا قبولهم بكفالة الدولة اللبنانية (رغم تعثرها)”.
اذاً، فيما يتلهى اهل الحكم بالتناتش على المواقع الوزارية والصلاحيات، يبدو المجتمع الدولي اكثر حرصاً على لبنان واللبنانيين منهم. وها هي العروض اقتصادية التي قد تنقذ البلاد من الانهيار تتوالى. فهل ستلقى آذاناً صاغية لدى المسؤولين ام ان الامر سيبقى اشبه بحوار الطرشان؟.
مواضيع ذات صلة:
