يوما بعد يوم يكتشف المواطن اللبناني ان ″جهنم″ التي بشّر بها رئيس الجمهورية ميشال عون منذ اشهر دخلت حيز التنفيذ وبدأت تحرق الاخضر واليابس في مختلف المناطق، وخصوصا في عكار حيث الازمات تحولت الى كوارث، فكل شيء بات نادر الوجود الى حدود الاختفاء الكامل، بدءً من المواد الغذائية مرورا بالمحروقات التي تشكل أزمة كبرى تؤدي بالمواطنين الى التناحر أمام أبواب المحطات، وصولا الى المستلزمات الطبية والادوية وحليب الاطفال المفقودين من الاسواق ما يهدد حياة الكثيرين بالخطر.
لا شك في ان مثل هذه الكوارث في بلدان أخرى تُشعل ثورات وحروبا بوجه من اوصل الشعب الى ما هو عليه، لكن في لبنان، تشتعل الثورات على مواقع التواصل الاجتماعي او من اجل ضريبة 6 دولارات على الواتساب لغايات محددة، بينما لا تشتعل عندما يصل الدولار الى 16 الفا، او تقتصر على عشرات الأفراد الذين يقطعون الطرقات ويضيقون الخناق اكثر فاكثر على العكاريين في المحافظة الاكثر حرمانا وفقرا في لبنان، فالمحتجون الموجوعون من السلطة “يفشون خلقهم” بالأهالي الذين يعانون مثلهم وربما اكثر.
يمكن القول إن تحركات عكار إتخذت منحى خطير جدا، من شأنه أن يهدد المحافظة واهلها، فبالاضافة الى منع وصول المحروقات اليها منذ يومين حيث اقفلت معظم المحطات ورفعت خراطيمها، كانت الكارثة امس على طريق حلبا – مفرق ديردلوم حيث اعتدى اشخاص تحت مسمى “الثوار” على سيارة تنقل حليب اطفال وادوية الى صيدليات المنطقة وضربوا سائقها ووزعوا حمولتها على المارة مدعين ان البضائع مهربة الى سوريا، الامر الذي نفاه السائق واثبته لهم بالاوراق لكن دون جدوى.
هذا الامر الخطير شغل الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي فاستنكر عدد كبير من اهالي عكار ما يحصل من اعتداءات وتشبيح على الطرقات، إضافة الى الفوضى التي وصلت اليها المحافظة نتيجة غياب الدولة باجهزتها الامنية عنها، تاركة لعشرات من الاشخاص أن يتحكموا بمصير أكثر من 600 الف مواطن، من خلال قطع الطرقات والاعتداء على الناس تحت شعار الثورة من دون رقيب أمني أو حسيب قضائي.
تقول مصادر متابعة ان لا حل في الافق وسط النزاعات السياسية القائمة والتشبث بالمواقف، الامر الذي قد يؤدي الى تفاقم الاوضاع بشكل أكبر، فاما ان تتدخل الاجهزة الامنية وتفرض هيبتها وسيطرتها في عكار او ان الامور ستذهب الى الاسوأ.
وتحذر هذه المصادر من ان هذا التفلت الحاصل والفوضى سيجران عكار الى ما لا يُحمد عقباه، خصوصا مع بدء الحديث عن امتناع الشركات والموزعين عن نقل البضائع المختلفة الى المحافظة خوفا من الاعتداءات عليها والسرقة التي يمكن أن تتعرض لها، الامر الذي يمكن ان يولد شارعا مقابل شارع لحماية مصالح الناس.
مواضيع ذات صلة:
