اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، النائب طلال أرسلان انه ، “منذ 2009 نتحدث عن مؤتمر تأسيسي وفي ذلك الوقت “قامت القيامة علينا” وليسموّه كما يريدون اليوم “عقدا اجتماعيا” أو غيره”.
وأضاف خلال حديثٍ عبر قناة الـ “LBCI”، “من حيث لا ندري نذهب للحديث عن تدويل وضعنا المدوّل اساسا منذ العام 2005 و”حلنا نعترف” كلبنانيين اننا فشلنا بحكم نفسنا وكل الخارج “قرف منّا” وبهذا الشكل “لبنان ما رح يركب”.
وتابع اسلان، “من قال اننا نقبل بالذهاب الى المثالثة؟ الحلّ في لبنان امّا البقاء في فيتو طائفي ومذهبي ودويلات في الدولة او الذهاب باتجاه تأسيس الدولة المدنية الحقّة”.
وقال، ” للمرّة الاولى تتدنى نسبة تمثيل الدروز والكاثوليك في الحكومة منذ الطائف حتى اليوم الى حوالي 5%”.
وأكد ارسلان، “لم أكن يوما شريكا في هذه المنظومة الا من باب اثبات الوجود وعدم تغييبنا واللبنانيون يعرفون اننا لسنا شركاء في منظومة الفساد القائمة منذ الـ90 حتى اليوم”.
أما عن التدقيق الجنائي أشار ارسلان الى أننا “بتنا نحتاج لمطالبة القوى الخارجية والسفارات لمساعدتنا في الضغط باتجاه تطبيق التدقيق الجنائي والمنظومة القائمة كلّها تحاول منع التدقيق”.
وأضاف: “يجب اقرار قانون استقلالية القضاء ولكن يجب ان يتكامل الموضوع بتحديد صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية”.
وأعلن ارسلان الى اننا “نصرّ على حقّ الدروز بالتمثيل الصحيح وحقّ الدروز فوق كلّ اعتبار بالنسبة لنا. اما موضوع المشاركة او عدمها نبحث فيها لاحقا, ولن نسير بحكومة 18 وزيرا ولقاء خلدة وضع السقف لهذا الموضوع واعتقد ان الكل متفق على ان لا “يضطهد” الحقّ الدرزي”.
وسأل ارسلان: “في تركيبة النظام اللبناني اين المستقلون؟ نظامنا السياسي في لبنان لا يسمح بالمستقلين.. وأكبر دليل ان التوزيع الذي يتمّ الحديث به اليوم توزيع سياسي تحدده الكتل النيابية”.
مواضيع ذات صلة:
