لا يوجد طرابلسي أو حتى لبناني أصيل، إلا وشعر أنه أصيب في الصميم، جراء الجريمة الموصوفة التي إستهدفت مبنى بلدية طرابلس بإحراقه بالكامل على يد عصابة مأجورة عاثت فسادا في المدينة وهددت أمنها وإستقرارها على مدار أربعة أيام من الاحتجاجات العنفية المأجورة.
شكلت هذه العملية الآثمة مفصلا في تاريخ البلدية التي بدأ العمل بها كمجلس محلي في العهد العثماني عام 1830، ثم تطور العمل البلدي في العام 1870 وبات حصرا على الأعيان والملاكين الذين كان ينتخبهم مجموعة من الناخبين بشروط طبقية محددة، وهكذا شيئا فشيئا الى أن أصبح لطرابلس بلدية فاعلة مع بناء القصر البلدي الحالي عام 1890 بطراز عثماني ـ فني جميل، وقد بدأت المجالس البلدية تتعاقب بشكل منتظم ودوري منذ العام 1921، لتشغل هذا المبنى مع الانتداب الفرنسي الى حقبة الاستقلال، حيث أعيد ترميمه بالكامل في العام 1970 في عهد الرئيس عبدالحميد عويضة، ثم تعاقب عليه بعد ذلك الرؤساء: محمد مسقاوي، عشير الداية، العميد سامي منقارة، العميد سمير الشعراني، المهندس رشيد جمالي، المهندس نادر غزال، المهندس عامر الرافعي، المهندس أحمد قمر الدين، والدكتور رياض يمق.
لن ينسى الطرابلسيون مشهد إحتراق القصر البلدي الذي يحاكي وجدانهم ويشكل لهم ذاكرة تاريخية هامة ورمزا للمدينة، ما يتطلب الاسراع في تجاوز آثار الحريق وإعادة ترميم المبنى لإعادته أفضل وأجمل مما كان وليحتضن من جديد أبناء المدينة، أما للآثمين المأجورين الذين أقدموا على هذه الجريمة النكراء، من طرابلس: تبّت أيديكم.
مواضيع ذات صلة:
